در اولین نشست منطقهای نمایندگان تشکلهای کارگری مطرح شد
دولت، توسعه تشکلیابی کارگران را دنبال میکند
تشکلهای کارگری و آسیبشناسی نقش و جایگاه آنها در ساخت سیاستگذاری، مباحثهای طولانی و اغلب فاقد نتیجه روشن است. مجادلاتی بیپایان که طیف متنوعی از مسائل مثل شکلگیری و تاسیس تشکلها و اتحادیهها و اثرگذاریشان بر برنامهریزیها بهویژه حشرونشر آنها را دربرمیگیرد. گرهها بسیارند و از آنسو نیز حقوق و قوانین فراگیر و جمعی کار و تامیناجتماعی بر اهمیت سازمانیابی کارگری و کارفرمایی تاکید دارد. نهادهایی اجتماعی پویا و موثر که وکیلمدافع منافع کارگران و کارفرمایان محسوب میشوند، خواستهای اعضا را از طریق پیمانهای جمعی پیگیری میکنند و مهمتر از همه، طرف مشورت و مذاکره دولتها قرار میگیرند. در کشور ما نیز با وجود پارهای از نارساییها که تاحدود زیادی متاثر از حضور قدرتمند دولت در عرصه تشکلسازی و برخی مانعسازیهای دیگر است و همگی هم به ضعفهای ساختاری منجر شده، تشکلها به مرور در حال تثبیت جایگاه واقعی خود هستند. ارتباط تشکلها با سازمان تامیناجتماعی از دیرباز بدیهی و ناگسستنی بوده و از آن سو هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی رسمی سیاستگذاری این عرصه است، رویکرد خود را بر توسعه تشکلها قرار داده است. در آخرین کوششها، وزارت رفاه برای «افکندن نگاهی ژرفتر به مسائل روابط کار» سلسله نشستهای منطقهای گفتوگو و تبادلنظر با نمایندگان کارگری را برگزار میکند. نشستهایی که هدف آن، به گفته حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار، ارتقای سطح آگاهی و دانش اعضا، هماهنگی و همافزایی میان تشکلها و وزارت کار بهمنظور استفاده حداکثری از ظرفیت آنها در پیگیری موضوعات و همفکری برای یافتن راهکارهایی برای رفع مسائل کارگری است. در این طرح استانها به شش منطقه جغرافیایی تقسیمبندی شدهاند و قرار است جلساتشان بهصورت منظم برگزار شود. هفته گذشته اولین نشست ویژه استانهای تهران، البرز، سمنان، قزوین و قم بود که شرکتکنندگان آن، علاوه بر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون روابط کار او، مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، نمایندگان تشکلهای کارگری استانهای مربوطه اعم از کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، کانون انجمنهای صنفی کارگری، مجمع نمایندگان کارگران، خانه کارگر، کانون عالی کارگران بازنشسته و مدیران کل کار و تامیناجتماعی بودند.
راهحل مشکلات، استفاده از ظرفیت شرکای اجتماعی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معیشت و حقوق عقبافتاده، امنیت شغلی و مسکن کارگران را از جمله نیازهایی میداند که این وزارتخانه آن را پیگیری میکند. محمد شریعتمداری در نخستین نشست منطقهای نمایندگان تشکلهای کارگری استانهای تهران، البرز، سمنان، قزوین و قم، چنین گردهماییهایی را بیانگر تعامل و همگرایی نهادهای کارگری و وزارت کار ارزیابی کرد که به تقویت روابط طرفین منجر میشود. به گفته وزیر رفاه، راهحل ارتباط درست رفع مشکلات استفاده از ظرفیت شرکای اجتماعی و تعامل با آنهاست. وی تامین سرپناه و مسکن مناسب برای کارگران را از جمله مصادیق رفاهی نیروهای کار و تولید خواند و افزود: «وزارت رفاه متعهد است، مسکن کارگران را از طریق مکانیزم صندوق ضمانت و مشارکت تعاونیهای مسکن دنبال کند.» شریعتمداری سیاست توزیع بن کارگری و اختصاص ارز ارزان به تعاونیها را بهترین شکل تامین نیازهای اولیه زندگی کارگران در شرایط کنونی ارزیابی کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امنیت شغلی را از دیگر اولویتهای این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: «دولت رویکرد توسعه تشکلیابی کارگران را دنبال میکند. بهطوری که در دولت یازدهم و دوازدهم تشکلها بیش از 66درصد رشد داشتند و این روند همچنان نیز استمرار خواهد یافت.» شریعتمداری همچنین با اشاره به اقدامات سازمان تامیناجتماعی در حوزه بیمههای بازنشستگی و درمان، گفت: «تیم مدیریتی سازمان تامیناجتماعی برنامهریزیهای دقیقی برای بخشهای مختلف این سازمان دارند و طی این مدت کوتاه نیز ارتباطات مناسبی با بدنه سازمان، کارشناسان و شستا برقرار کردهاند که امید و نشاط سازمانی و حرکت به سمت پیشرفت و تعالی را ممکن خواهد کرد.» وی سرمایهگذاری و اجرای عالمانه قانون کار را مهمترین پیشنیاز کشور برای توسعه اشتغالزایی خواند و افزود: «تدوین دستورالعملهای مناسب، شرایط کار و اشتغال کشور را بهبود میدهد و ما باید به ظرفیتهای قانون کار کنونیمان نیز مستحضر باشیم و استفاده بهتری از آن کنیم.» شریعتمداری بهبود فضای کسبوکار را برای ایجاد اشتغال، با اهمیت دانست و گفت: «بهبود فضای کسبوکار ، زمینه ایجاد اشتغال را فراهم میکند.»
حفظ اموال داراییهای کارگران را وظیفه خود میدانیم
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی نیز در این نشست، حفظ اموال و داراییهای کارگران را مهمترین وظیفه این سازمان دانست و گفت: «رویکردمان این است که ضمن حفظ ارزش داراییهای شستا و حقوق صاحبان آن، یعنی کارگران و بازنشستگان بتوانیم داراییها را ارتقا و افزایش دهیم و در همین مسیر نیز حرکت خواهیم کرد.» مصطفی سالاری پیگیری وضع حوزه درمان و پیگیری مطالبات را از دولت با تشکیل کمیته مشترک، از دیگر برنامههایی اعلام کرد که تامیناجتماعی در دست اقدام دارد. وی با تاکید بر همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: «تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که بهدنبال خلق منابع جدید برویم و در این زمینه هم به کمک دولت و هم به همفکری شرکای اجتماعی نیاز داریم تا بتوانیم این مسیر را دنبال کنیم.»
برگزاری کنفرانس ملی کار با مشارکت شرکای اجتماعی
حسین کمالی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به عمر سی ساله قانون کار، گفت: «در قانون کار فعلی، دفاع از جامعه کار و کارگری محور اصلی است، اما اگر تشخیص داده شود که تدوین قانونی بهتر به بهبود و اصلاح فرایندها کمک میکند، وزارت کار نیز حمایت خواهد کرد.» وی با بیان اینکه «پیگیری مطالبات کارگران جزء اولویتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اظهارکرد: «نیت مدیران وزارت کار، دفاع از جامعه کار و کارگری است و بر همین اساس، مسائلی از جمله سهام کارگری، بن کارگری، حقوق و مزایای معوق، امنیت شغلی کارگران را با دقت پیگیری میکنند.» وی با تاکید بر اهمیت بازسازی و نوسازی اقتصاد، افزود: «کنفرانس ملی کار ظرف چند ماه آینده برگزار میشود که در آن گروههای کارگری و کارفرمایی و دولت، مذاکره خواهند کرد تا سطح تعامل حقوقی، اجتماعی و اقتصادی میان اضلاع روابط کار بهبود یابد.»
شفافیتزایی با راهاندازی سامانه جامع روابط کار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با تشریح اهداف این وزارتخانه در پیگیری رویکرد شفافسازی، اعلام کرد که سامانه جامع روابط کار بهزودی در 12استان کشور بهصورت آزمایشی راهاندازی خواهد شد. حاتم شاکرمی با تاکید بر اهمیت سلامت نیروی کار و لزوم صیانت از آن، اظهارکرد: «ما به وظیفه قانونی خود در حوزه صیانت از نیروی کار پایبندیم و با همین نگاه در حال بررسی و اصلاح آییننامهها هستیم که آخرین آن، آییننامه ایمنی کار در جایگاههای سوخت است که به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسیده و هفته آینده با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد.»