کارگران را باید یکی از ستونهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. این نیروهای بیادعا، سرمایههای انسانی غیرقابل جایگزین کشورند که دستیابی به افق 1404 بدون اتکا به توانمندیها و جانفشانیهای آنها میسر نیست. با وجود آنکه کارگران بار بزرگی از تولید ملی را بر دوش میکشند و تصور بالندگی صنعت داخلی بدون حضور آنان تصوری محال است، سلامت این نیروهای انسانی ارزشمند در بسیاری از محیطهای کاری، چندان جدی گرفته نمیشود. انواع و اقسام سوانح و فوتیهای حین کار در کشور، بهخوبی از مغفول ماندن سلامت محیطهای کاری کارگران حکایت دارد.
البته شکی نیست که هماکنون در برخی کارگاهها و کارخانهها نیز ایمنی محیط کار به طور کامل رعایت میشود و حتی رفتهرفته بسیاری از کارفرمایان به ضرورت ایجاد محیط امن و سالم برای ارتقای بهرهوری در محیط کار پی بردهاند، اما واقعیت این است که هنوز هم در بسیاری از محیطهای کاری کشور، سلامت جسمی و روانی کارگران در مخاطره جدی قرار دارد. علاوه بر اینکه از منظر انسانی، حفظ سلامت کارگران در محیطهای کاری، وظیفهای اخلاقی است که باید از سوی کارفرمایان و مسئولان جدی گرفته شود، از منظر اقتصادی نیز ایمنی محیط کار میتواند صرفهجویی عظیم مالی را به همراه داشته باشد. بیشک، وقتی کارگری در محیط کارش دچار معلولیت میشود و یا از دنیا میرود، جامعه نیز از یک نیروی انسانی فعال و مولد محروم میماند. در این بین، هزینههای درمانی هنگفتی نیز به کارگر، خانوادهاش، سازمانهای بیمهگر و نظام سلامت تحمیل خواهد شد؛ آن هم در حالی که میشود با رعایت نکات ایمنی بسیار ساده در محیط کار، در مقابل این حجم عظیم از تلفات جبرانناپذیر ایستاد و سلامت کارگران را در محیطهای کاری ارتقا بخشید.
30 هزار میلیارد تومان، هزینه ناایمنی محیط کار!
بر اساس آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه بیش از هزار و 400 نفر در کشور بر اثر حوادث فیزیکی ناشی از کار فوت میشوند و حدود شش برابر این رقم نیز آمار مرگهای ناشی از بیماریهای شغلی است. در عین حال، 8/43 درصد موارد مرگومیر ناشی از حوادث کار نیز در بخش صنعت ساختمان روی میدهد. بر اساس یافتههای سازمان بینالمللی کار، مرگ هر فرد به طور مستقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد هر کشور صدمه میزند و درواقع مرگ هر کارگر به معنای نابود شدن 7 هزار و 500 روز کاری است.
جالب است که به گفته حسن هفدهتن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ حوادث ناشی از کار منجر به مرگ، در میان صد هزار نیروی کار در کشور ژاپن، صفر است. هفدهتن میگوید: «طبق آمار سازمان بینالمللی کار، به طور میانگین 4 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها، یعنی 2 هزار و 800 میلیارد دلار، صرف هزینههای حوادث ناشی از کار میشود که حتی اگر این رقم را در ایران 2 درصد بگیریم، سالانه 30 هزار میلیارد تومان صرف هزینه حوادث ناشی از کار میشود.» شکی نیست که با توجه به لزوم درمان کارگران آسیبدیده در محیط کار و پرداخت غرامت به آنها، مبلغ قابلتوجهی از این خسارت 30 هزار میلیارد تومانی درنهایت به دوش سازمان تامیناجتماعی میافتد. بیشترین میزان حوادث کار نیز در کارگاههای زیر 25 نفر ثبت شده، یعنی جایی که پیچ بازرسیها چندان سفتوسخت نبوده است. اگرچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرده با طرحهایی مثل آموزش افسران ایمنی در محیط کار، میزان حوادث کاری در این کارگاهها را کاهش دهد، اما واقعیت این است که تا وقتی فرهنگ خودایمنی در محیط کار از سوی کارگر و کارفرما نهادینه نشود، تلفات حوادث کار و هزینههای درمانی پیامد آن هم ادامه خواهد داشت.
بیماریهای شغلی کارگران بیمحابا میتازد
دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره خدمات بهداشتی و مشاغل خاص وزارت بهداشت، در گفتوگو با آتیهنو به مهمترین آسیبهای جسمی و روانی کارگران ایرانی در محیطهای کاری اشاره میکند و میگوید: «بیماریهای شغلی، مثل بیماریهای اسکلتی و عضلانی، بیشترین عنصر تهدیدکننده محیطهای کاری در کشور است که بسیاری از کارگران ایرانی به آن مبتلایند.» به گفته این مقام مسئول، با توجه به سبک زندگی کارگران و نهادینه نشدن فرهنگ خودایمنی در محیطهای کاری، بیماریهای شغلی در بین نیروهای کار و کارگران در حال افزایش است. عامل دومی که به گفته عزتیان، سلامت کارگران و نیروهای کار را در محیطهای کاری به مخاطره انداخته است، هوای آلوده و رعایت نشدن بهداشت محیط کار است. سومین عامل تهدیدکننده سلامت کارگران از نگاه عزتیان، حوادث شغلی است که میزان وقوع آن در کارگاههای کوچک بهمراتب بیشتر از کارگاههای بزرگ است. به گفته این مقام مسئول، وقتی الزامات اولیه ایمنی کار از سوی کارگران و کارفرمایان رعایت نمیشود، بدیهی است که باید بخش بزرگی از منابع نظام سلامت، صرف درمان این بیماریهای شغلی و حوادث حین کار شود.
نکته قابلتاملی که عزتیان بر آن تاکید ویژه دارد، بحث ثبت نشدن بیماریهای شغلی کارگران است: «از آنجا که بسیاری از حوادث حین کار گزارش میشوند و به ثبت میرسند، در بسیاری از آمارهای رسمی شاهد هستیم که حوادث حین کار را مهمترین مخاطره محیطهای کاری اعلام میکنند، اما متاسفانه بیماریهای شغلی در ایران ثبت و گزارش نمیشوند. با این حال، یقین داریم که بیماریهای شغلی ثبتنشده در بین کارگران و نیروهای کار، بیشترین بار مخاطرات محیطهای کاری را به خود اختصاص داده است و تبعات جانی و مالی آن بسیار بیشتر از حوادث حین کار، نظام سلامت را آزار میدهد.»
ضرورت توسعه خانههای بهداشت کارگری
دکتر حسن سیدی، کارشناس درمان تامیناجتماعی، در گفتوگو با آتیهنو معتقد است که برای ارتقای سلامت کارگران در محیطهای کاری باید به خانههای بهداشت کارگری در مراکز تولیدی و صنعتی توجه ویژه شود: «در این خانههای بهداشت، که عمدتا در کارخانههای بزرگ دیده میشوند، خدمات پیشگیرانه بهداشتی و درمانی به کارگران ارائه میشود. قطعا با تقویت، گسترش و تجهیز این خانههای بهداشت، سلامت و ایمنی کارگران در محیطهای کارگری متحول میشود و از بار هزینههای درمانی نیز کاسته میشود.» مدیر درمان سابق تامیناجتماعی استان آذربایجان شرقی تاکید دارد که در این حوزه باید پیشگیری را مقدم بر درمان بدانیم: «ترویج فرهنگ پیشگیری از آسیبهای شغلی در محیطهای کارگری، هم به نفع کارگر است و هم هزینه سازمانهای بیمهگر را کاهش خواهد داد. در همین مسیر باید نظارتهای همهجانبه به محیطهای کارگری تشدید شود تا جان کارگران به دلیل بیاحتیاطیهای ساده در محیط کار به خطر نیفتد.» پیشتر هم دکتر محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تامیناجتماعی، به اهمیت پیشگیری در جلوگیری از بروز حوادث کاری اشاره کرده و یادآور شده بود: «مراقبتهای پیشگیرانه سبب جلوگیری و کاهش بروز بیماریها و حوادث ناشی از کار شده است که ثمرات آن موجب حفظ منابع درمانی سازمان تامیناجتماعی، افزایش کیفیت بهداشت و ایمنی در کارگاهها و درنهایت حفظ و ارتقای سلامت جامعه خواهد شد.» ارزیابی و سنجش آلایندههای محیط کار، تطبیق با استانداردها و حدود مجاز، ارائه راهکارهای کنترلی بهویژه در واحدهای تابعه سازمان تامیناجتماعی، بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفهای واحدهای تابعه سازمان، نظارت و پایش فعالیتها و سنجههای بهداشت حرفهای، مدیریت پسماند، بهداشت محیط و آتشنشانی بیمارستانها در حوزه اعتباربخشی ازجمله وظایف واحدهای بهداشت حرفهای و طبکار سازمان تامیناجتماعی است که همتی به آن تاکید دارد. جدای از این خدماتی که سازمان تامیناجتماعی برای ارتقای سلامت محیطهای کاری کارگران ارائه میدهد، باید در نظر داشت که تضمین صد درصد سلامت محیط کار، به شکل دستوری و سازمانی جواب نمیدهد، بلکه این کار به عزم ملی برای فرهنگسازی، آموزش و نهادینهسازی فرهنگ ایمنی در محیط کار نیاز دارد. بدیهی است که این کار سترگ هم فقط وظیفه چند سازمان نیست و برای تحقق آن باید همه سازمانها، بنگاهها و نهادهای درگیر در صنعت و بازار کار، سلامت کارگران را در اولویتی بالاتر از منافع اقتصادی خود قرار دهند.
نسخه
بر اساس آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه بیش از هزار و 400 نفر در کشور بر اثر حوادث فیزیکی ناشی از کار فوت میشوند و حدود شش برابر این رقم نیز آمار مرگهای ناشی از بیماریهای شغلی است. در عین حال، 8/43 درصد موارد مرگومیر ناشی از حوادث کار نیز در بخش صنعت ساختمان روی میدهد. بر اساس یافتههای سازمان بینالمللی کار، مرگ هر فرد به طور مستقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد هر کشور صدمه میزند و درواقع مرگ هر کارگر به معنای نابود شدن 7 هزار و 500 روز کاری است.