واردات تجهیزات پزشکی؛ نیازمند نظارت و سلامت
امین جلالوند
این روزها صدر تا ذیل اخبار نظام سلامت، تحتتاثیر اخبار تخلفات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است و دایره این اخبار نیز بسیار فراتر از نظام سلامت رفته است. گفته میشود که سرنوشت تخصیص بیش از یکمیلیارد یورو ارز دولتی در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی در هالهای از ابهام قرار دارد.
چند روز قبل نیز وزیر بهداشت درباره تکلیف ارزهای دولتی تخصیصیافته در وزارت بهداشت، تاکیدکرد: «وقتی من به وزارت بهداشت آمدم، رئیسجمهور به من تکلیف کردند که گردشهای مالی این وزارتخانه را شفافسازی کنم، زیرا یک عدم شفافیت در زمینه ارزهای مربوط به دارو و تجهیزات وجود داشت و حدود یکمیلیاردو ۳۰۰میلیون یورو ارز تجهیزات پزشکی که در سال ۹۷، تخصیص یافته بود، شفاف نبود، بنابراین ما هیئتی را مشخص کردیم و آنها چهار ماه کار کردند تا نحوه هزینه این ارز مشخص شود. من هم برای شفافسازی گزارشی در این زمینه به مردم تقدیم خواهم کرد.»
سعید نمکی یادآور شد: «یکی از دلایل اصلی فساد سازمانیافته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، عدم شفافیت و عدم فعالیت درست سامانههایی بود که باید در این راستا کار میکردند. به همین دلیل، اولین کاری که بعد از ورود به وزارت بهداشت بهصورت خاموش و بیسروصدا انجام دادیم، این بود که تکتک موارد ارزی که هرکسی در این حوزه دریافت کرده بود را با کمک پنج تیم دو نفره ردیابی کردیم. در نهایت بهزودی به جمعبندی خواهیم رسید که کل ارزی که به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته، به چه مواردی تخصیص داده شده، چه کالاهایی وارد کشور شده و آیا تجهیزات پزشکی به بیمارستانهای دولتی اختصاص یافته یا به بخشخصوصی نیز عرضه شده است.»
وی خاطرنشان کرد: «برای بررسی تکتک ارزهایی که به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دادهایم، اکیپهایی گذاشتیم تا وضعیت آنها را بررسی کنند که بهمحض آمادهشدن نتایج، آن را به اطلاع رسانهها، مردم و رئیسجمهوری خواهیم رساند.»
با توجه به اینکه وزیر بهداشت، عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم کرده و مهمترین ماموریت خود را مقابله با رانت و فساد در نظام سلامت اعلام کرده است، باید منتظر ماند و دید که پس از پایان تحقیقات درباره سرنوشت تخصیص بیش از یک میلیارد یورو ارز دولتی برای واردات تجهیزات پزشکی، چه افراد و شرکت هایی بهعنوان متخلف به مردم و رسانهها معرفی میشوند.
دفاعیات بازرگانان تجهیزات پزشکی
گفته میشود عمده مشکل به اینجا برمیگردد که ۱۰شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی ارزبگیر به تعهداتشان عمل نکردهاند. یعنی ارز دولتی گرفتهاند تا تجهیزات پزشکی وارد کنند، اما یا این تجهیزات را وارد کشور نکردهاند یا اینکه وسایل دیگری غیر از تجهیزات پزشکی وارد کردهاند. مثلا در مشهورترین نمونه این تخلفها، واردات کابل برق بهجای «استنت قلب» انجام شده که اولین بار نیز خود وزیر بهداشت از چنین تخلفی پرده برداشت.
در این بین، برخی تشکلهای فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به بروز چنین تخلفی، واکنش نشان دادهاند و عدهای از فعالان این حوزه معتقدند ریشه اغلب این تخلفها به «شرکتهای فوریتی» برمیگردد.
ابوالفتح صانعی، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ضمن دفاع از شرکتهای قانونی واردکننده تجهیزات پزشکی، یادآور میشود: «در سال۱۳۹۷، برای پیشگیری از کمبودها، گاهی اجازه واردات موازی کالاها و تجهیزات پزشکی میدادند. بر این اساس فرد واردکننده، شرکت نمایندگی نداشته و از بازار اروپا یا آمریکا و خارج از کمپانی سازنده، وسیله را خریداری و وارد کشور کرده است. به این شرکتها، شرکتهای فوریتی میگویند که شناسنامه ندارند و اگر در این حوزه خطایی اتفاق افتاده، مربوط به شرکتهای فوریتی است. این شرکتها از خارج از کمپانی خرید میکنند و ممکن است خطا هم انجام دهند.»
او تاکید دارد که بخش زیادی از این سوءتفاهم بهدلیل فرایند طولانی انتقال پول به حسابهای خارجی است.
صانعی توضیح میدهد: «حداقل هشت ماه طول میکشد که کالایی وارد گمرک شود. حال ممکن است یک تا دو ماه طول بکشد تا کالا از گمرک ترخیص شود. مستندسازی بانک مرکزی میگوید اگر بیش از شش ماه رفع تعهد نشده و کالا وارد نشود، بنابراین تخلف شده است. درحالی که کالا یا در راه است یا در گمرک مانده است. این فرایند نمیتواند ظرف شش ماه انجام شود و به همین دلیل این ابهام ایجاد میشود که شرکتی ارز گرفته، اما کالا را وارد نکرده و با بانک هم تسویه نکرده است. این ابهام به این دلیل است که در شرایط تحریم، انتقال پول، سفارش و ورود کالا به کشور بیش از شش ماه زمان نیاز دارد.»
البته باید در نظر داشت که این 10شرکت اصلی ارزبگیر که به تعهداتشان عمل نکردهاند، در زمره شرکتهای فوریتی نیستند و واردات تجهیزات پزشکی از سوی آنها بیش از شش ماه طول کشیده است. انتظار میرود در ماههای آینده با توجه به حساس شدن این پرونده، مقدار قابلتوجهی از ارز تخصیصیافته برای واردات تجهیزات پزشکی، تعیینتکلیف شود.
زورآزمایی دستگاههای نظارتی با مافیای ارزی
یکی از مهمترین ابهامات در پرونده تخلفات ارزی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی این است که براساس آمارهای بانک مرکزی، ۲۶شرکت معتبر در حوزه واردات تجهیزات پزشکی از اول فروردین سال97 تا ششم تیر امسال، حدود 279 میلیون دلار ارز 4200تومانی دریافت کردهاند.
یعنی این شرکتهای مطرح که مهمترین شرکتهای ایران در حوزه واردات تجهیزات پزشکی هستند، بخش بسیار کمی از این ارزهای دولتی را دریافت کردهاند، اما در مقابل، بخش زیادی از ارز دولتی در اختیار افراد و شرکتهایی قرار گرفته که هویت خیلی از آنها معلوم نیست یا اینکه نقش جدی در تامین تجهیزات پزشکی کشور نداشتهاند.
دکتر محمدحسین قربانی، نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز از زاویه دیگری به این مشکل نگاه میکند و میگوید: «مشکل اینجاست که اطلاعات جامع و کاملی نداریم که معلوم شود چه افرادی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، ارز دولتی دریافت کردهاند، یعنی از هویت حقیقی و حقوقی این افراد و شرکتها، همچنین نحوه توزیع این تجهیزات پزشکی، اطلاعات موثقی در دسترس نیست.»
قربانی تصریح میکند: «مبارزه با مافیای دارو و تجهیزات پزشکی با سیستم جامع نظارتی امکانپذیر خواهد بود. باید کاملا مسیر تخصیص ارز دولتی به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مشخص باشد و این مسیر از زمان تخصیص ارز دولتی تا توزیع تجهیزات پزشکی در داخل کشور، ردیابی و نظارت شود.»
تجربه نشان داده، هربار با شدت گرفتن نوسانات ارزی، فضای بازار دارو و تجهیزات پزشکی هم ملتهب میشود و بستر سوءاستفادهها نیز رونق میگیرد. با این وجود نباید از خاطر برد که اغلب واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی کشور از سلامت اقتصادی بالایی برخوردار هستند و در شرایط سخت اقتصادی کشور، همواره تلاش کردهاند نیازهای دارو و تجهیزات پزشکی کشور را حل کنند. درواقع باید حساب این شرکتهای پاک را از برخی شرکتهای متخلف در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی جدا کرد و عدالت حکم میکند همه را با یک چشم نبینیم.
حتی برخی شرکتهای قانونی واردکننده تجهیزات پزشکی در آستانه ورشکستگی قرار دارند، اما تحت هیچ شرایطی حاضر نمیشوند فعالیت غیرقانونی انجام دهند. خیلی از این شرکتها با انبوهی از مطالبات انباشته بیمارستانها و مراکز درمانی روبهرو هستند، همچنین اغلب این شرکتهای داخلی، بدهی انبوهی نیز به شرکتهای خارجی دارند که همین مشکلات، فرایند واردات دارو و تجهیزات پزشکی را با چالش جدی مواجه کرده است.