وضعیت مسکن اقشار ضعیف و کم‌درآمد اجتماع که مستاجران جزء این قشر هستند در یک سال اخیر به‌سرعت رو به بحرانی‌شدن رفته است. آمارهای رسمی از قیمت میانگین هر متر مربع مسکن در کلان‌شهر تهران 5/13میلیون تومان است و با وجود پدیدارشدن نشانه‌هایی از بازگشت قیمت‌ها، به نظر نمی‌رسد کاهش قیمت به اندازه‌ای باشد که تغییری در معادلات کنونی بازار ایجاد کند. در حال حاضر فاصله قیمت مسکن از درآمد کارگران به اندازه‌ای زیاد است که دسترسی به مسکن با فرض پس‌انداز 70درصد از درآمد پس از 40سال، میسر است. چنین فاصله‌ای را نمی‌توان با تسهیلاتی که اکنون به متقاضیان عرضه می‌شود پُر کرد. افزایش سقف تسهیلات از 160میلیون به 200میلیون تومان و رقم‌های بالاتر نیز با توجه به درآمد کارگران و توان بازپرداخت تسهیلات توسط آن‌ها، کمکی به خانه‌دارشدن آن‌ها نخواهد کرد. تسهیلاتی که اکنون به زوج‌های خانه‌اولی پرداخت می‌شود براساس بررسی‌های به‌عمل آمده تنها قدرت خرید 11متر مربع خانه را به آن‌ها می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش سقف تسهیلات مسکن –با وجود آنکه  افزایش سقف وام خرید مسکن کمک خاصی به اقشار کارگر نمی‌کند– در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و اخیرا نیز وزیر راه و شهرسازی از منتفی بودن افزایش وام خرید مسکن خبر داد. 

با این اوصاف چشم‌انداز بحران در حوزه مسکن اقشار کم‌درآمد هویدا شده. جهش قیمت مسکن اکنون به نرخ اجاره‌بها نیز سرایت کرده و نمی‌توان از روش‌های دستوری، مانع آن شد. کارگران و اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد با نرخ‌های فعلی اجاره باید بیش از 80درصد درآمد خود را بابت اجاره‌خانه پرداخت کنند و این امر به فقر شدید این اقشار خواهد انجامید. بسیاری از این اقشار برای پیداکردن سرپناهی که از عهده اجاره آن برآیند به شهرک‌های دور از مرکز تهران و دیگر کلان‌شهرها رفته‌اند که این انتقال، نوعی مهاجرت اجباری به‌شمار می‌رود و علاوه بر تحمیل هزینه‌های تردد، زمان زیادی را برای حضور در محل کار و بازگشت به خانه از آن‌ها خواهد گرفت و خستگی جسمی و روانی برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد. این مشکلات، یعنی فقر ناشی از افزایش هزینه اجاره و خستگی‌های جسمی و روانی، نارضایتی را در بخش قابل‌توجهی از جامعه دامن خواهد زد که می‌تواند با یک جرقه، به یک تنش اجتماعی تمام‌عیار تبدیل شود. به نظر می‌رسد، برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، دولت راه دیگری جز ورود همه‌جانبه به بازار مسکن ندارد و بعد از طرح «مسکن مهر» که نتوانست اهداف خود را محقق کند، باید در انتظار اجرای یک طرح فراگیر و ملی دیگر در حوزه مسکن باشیم. درواقع، اتفاقات و تحولات اقتصادی کشور طی یک سال و نیم اخیر، ورود دولت به حوزه تولید و عرضه مسکن را ناگزیر کرده است و اکنون بحث اصلی درباره نحوه تامین مالی طرح‌های ساخت‌وساز مسکن و نیز پیداکردن زمین‌های مناسب برای ساخت‌وساز است تا مشکلاتی را که در مسکن مهر شاهد بودیم، تکرار نشود.