توسعه هر کشور نیازمند مبانی نظری و تئوریکی است که برآمده از ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و حتی روان‌شناسی مردم آن کشور است و اگر مبانی نظری توسعه یا تئوری‌ها و مفروضات برنامه‌های کلان اقتصادی یک کشور را بدون توجه به خصوصیات اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و... آن کشور صرفا با نگاه و الگوبرداری از دیگر کشورها -ولو موفق‌ترین برنامه‌های کشورهای مدرن و توسعه‌یافته- کپی‌برداری کنیم، نتیجه‌ای که به‌بار می‌آید کورترشدن گره مشکلات و شکست برنامه‌ها و حتی ایجاد بحران در بازارهاست. با این مقدمه، باید به این واقعیت اذعان کرد، برنامه‌هایی که تحت عنوان خانه‌دارکردن اقشار نیازمند به سرپناه یا همان متقاضیان واقعی مسکن –و نه متقاضیان سرمایه‌گذاری– طی سال‌های اخیر اجرا شده، از تئوری‌های شکست خورده اقتصاد آزاد الگوبرداری شده است. صفت شکست‌خورده را از این جهت در کنار این تئوری‌ها قرار دادم که تاکید کنم این تئوری‌ها در کشوری مثل ایران در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن محکوم به شکست هستند و در بوته‌عمل نیز نتیجه‌ای جز شکست به‌بار نیاورده‌اند. مدافعان نظریه‌های کپی‌برداری‌شده از اقتصاد آزاد طی بیش از پنج‌سال سکان‌داری سیاست‌های مسکن کشور، بر خانه‌دارکردن اقشار مختلف خصوصا گروه‌های کم‌درآمد و کارگران و حقوق‌بگیران و زوج‌های جوان و... با تکیه بر پس‌انداز خود آن‌ها تاکید کردند و ورود دولت به عرصه تولید مسکن را تورم‌زا برشمردند. این در حالی بود که نظر آن‌ها درباره تورم‌زابودن ورود دولت به عرصه تولید مسکن پایه علمی نداشت و محکوم‌کردن کلیات طرح «مسکن مهر» به‌دلیل استفاده از پول پُرقدرت و جانمایی‌های نامناسب و هزینه‌های زیرساختی سنگین این طرح، بیش از آنکه پایه و مایه نقد علمی داشته باشد –که صدالبته این طرح از دیدگاه علمی جای نقد فراوان داشت– رنگ وبوی جناحی و سیاسی گرفت. طی مناظره‌های متعدد هیچ‌گاه از سوی مدافعان تئوری‌های مذکور، پاسخی به این پرسش داده نشد که اقشار محروم که توان پس‌انداز آن‌ها بسیار اندک است چگونه می‌توانند از عهده پیش‌پرداخت تسهیلات پیشنهادی برآیند و در مرحله بعد، چگونه و از محل چه درآمدی می‌توانند اقساط سنگین این وام را پرداخت کنند؟  با حاکم‌شدن این نظریات بر اقتصاد مسکن کشور، رکودی که در نتیجه سرکوب مولفه‌های دیگر اقتصاد در بخش مسکن نیز پدیدار شده بود، عمق بیشتری یافت و ساخت مسکن به‌حدی کاهش یافت که اکنون نتیجه آن را در بازار مشاهده می‌کنیم.

از سوی دیگر، برخلاف شعارهایی که درباره تشویق ساخت واحدهای متراژ پایین داده شد، سیاست تشویقی موثری نیز در این زمینه به اجرا گذاشته نشد و بخش اعظم سرمایه و نقدینگی وارد شده به بازار مسکن به سوی ساخت واحدهایی رفت که مورد تقاضای اقشار کم‌درآمد نیستند. معضل اجاره‌بهای مسکن که در دو سال اخیر به یک بحران برای اقشار کارگر تبدیل شده، حاصل همین سیاست‌ها بوده و اگر خواستار حل ریشه‌ای این بحران هستیم باید از گذشته درس بگیریم. باید این نکته مدنظر سیاست‌گذاران ما قرار گیرد که خانه‌دارکردن کارگران و دیگر اقشار دارای درآمد ثابت، بدون دخالت دولت، امکان‌پذیر نیست و دولت می‌تواند با کسر هزینه‌های زمین، زمان دسترسی به سرپناه مناسب را برای این اقشار کوتاه کند. کوتاه سخن اینکه زمین ارزان، کلید اصلی حل مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد است و اگر زمین ارزان در طرح مسکن مهر به نتیجه لازم نرسید، می‌توان با بررسی نقاط‌ضعف آن طرح، طرح جدیدی برای حل این معضل تدوین و اجرا کرد.