طرح احداث خانه‌های کوچک استیجاری با واگذاری زمین به انبوه‌سازان، تقریبا مشابه طرح مسکن مهر است با این تفاوت که برخی از امتیازات آن را ندارد. برای مثال، در طرح مسکن مهر، فرد بعد از 99سال اجاره می‌توانست مالک واحد مسکونی شود، اما در این طرح مالکیت مطرح نیست. اجرای نهایی این طرح حداقل دو، سه سالی زمان می‌برد در حالی که بحران مسکن به راه‌حل آنی و فوری نیاز دارد. راهکار حل بحران بازار مسکن که سال‌های سال است در کشورهای دیگر تجربه شده، مداخله دولت برای تنظیم بازار است. در بسیاری از کشورها دولت‌ها از خانه‌های دوم، سوم و چهارم افراد مالیات می‌گیرند و مردم را برای ورود خانه‌های مازاد به چرخه اقتصادی تشویق می‌کنند. همچنین اجاره مسکن، مالیات مشخصی دارد، یعنی اگر صاحب‌خانه از رقم تعیین‌شده دولت برای اجاره‌بها، تجاوز کند، باید به دولت مالیات بدهد، اما در کشور ما هیچ مکانیزم دقیقی که موجب اخذ مالیات از موجران شود وجود ندارد. به همین دلیل افزایش  اجاره، سقفی ندارد. هر بار موضوع اجاره حاد می‌شود، بحث تعیین سقف اجاره هم مطرح می‌شود، اما اقتصاددانان می‌دانند که تعیین سقف اجاره به‌صورت دستوری ممکن نیست، بلکه تعیین سقف اجاره با مکانیزم مالیات بر اجاره، میسر است. اجرای طرح راه‌اندازی سامانه املاک و مسکن می‌تواند چندین هزار خانه خالی را به چرخه اقتصادی برگرداند و مشکل بسیاری از متقاضیان را حل کند.  هم از منظر قانون‌اساسی و هم از این نظر که مسکن، بخشی پُرتقاضا و ضرورت زندگی مردم است، مداخله مستقیم دولت در آن، همچنین ایفای نقش تنظیم‌گری در آن، اهمیت دارد. اما دولت از اجرای آن سر باز می‌زند. در حالی که اثرات بسیار مثبت آن به هزینه‌های آن می‌چربد. هرچند باید تاکید کرد در حال حاضر اقشار ضعیف و محروم جامعه هزینه این کوتاهی‌ها را می‌پردازند و خسارتی که از انباشت مطالبات اقشار ضعیف ایجاد می‌شود برای کل نظام تصمیم‌گیری کشور، کم نیست.