یک  کارشناس بازار مسکن نیز با اظهار این نکته که تنها راه درمان معضل مسکن از مسیر مالیات‌ها می‌گذرد، به «آتیه‌نو» گفت: «قرار بود سامانه‌ای برای شناسایی صاحبان مسکن و رصد اطلاعات آن‌ها راه‌اندازی شود که البته برخی کارشناسان پیامدهای راه‌اندازی این سامانه را بسیار سنگین می‌دانند، چراکه با ایجاد شفافیت در این بازار دیگر نمی‌توان از زیر بار مسئولیت ساماندهی فرار کرد.» افشین پروین‌پور افزود: «با توجه به تجربه مثبت طرح مالیات بر عایدی مسکن در دنیا که دلالان و واسطه‌گران را از بازار مسکن حذف می‌کند، اجرای این طرح مهم‌ترین گام برای مهار ورود واسطه‌گران و سرمایه‌های سرگردان و سوداگری به این بازار است.» وی تصریح کرد: «هم به‌لحاظ شرعی و هم از منظر اقتصادی، کاسبی‌های میلیاردی از دست‌به‌دست کردن مسکن، منطقی به نظر نمی‌رسد. در حال حاضر برخی افراد 10خانه و حتی بیشتر دارند، محاسبه سود حاصل از کاسبی آن‌ها از اجاره مسکن و فروش آن، بسیار قابل‌توجه است. دولت باید با تعیین درصد مشخصی از مالیات برای کسانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، مالیات در نظر بگیرد. اخذ مالیات تقاضای سوداگری در بازار مسکن را که مهم‌ترین معضل کنونی بازار است، حل می‌کند.» با توجه به دیدگاه‌هایی که کارشناسان ابراز می‌کنند، به نظر می‌رسد مسئولیت کنترل قیمت مسکن و مدیریت آن، برعهده وزارت راه و شهرسازی است، اما این وزارتخانه برنامه‌ای روشن برای مهار قیمت مسکن در کوتاه‌مدت ارائه نکرده و سازمان امور مالیاتی نیز عزمی بر اخذ مالیات از بازار مسکن ندارد. متاسفانه به نظر می‌رسد دلیل اجرانشدن سیاست مالیات بر عایدی سرمایه، سودی است که برخی از افراد و جریان‌های ذی‌نفوذ از عدم اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارند.