قطره‌قطره اگر جمع گردد 

در شرایط فعلی اقتصادی کشور، سرمایه‌های خُرد سرگردان می‌تواند مانند شمشیر دولبه عمل کند. در صورت مدیریت درست این سرمایه‌ها می‌توان آن‌ها را بسیج کرد، به‌خدمت تولید درآورد و آن‌ها را به یکی از پایه‌های اساسی تقویت «تاب‌آوری» اقتصادی بدل کرد. از سوی دیگر، این سرمایه‌ها اگر رها باشند، می‌توانند با هجوم گاه‌و‌بیگاه به بازارهای کاذب خود عامل ایجاد التهاب باشند و اقتصاد کشور در چنین وضعیتی علاوه بر «تکانه‌های خارجی» با «تکانه‌های مهیب داخلی» هم مواجه شود. مسئله‌ای که نمونه‌های بارز آن را در بازار ارز و طلا و حتی مسکن شاهد بوده و هستیم. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها سازوکاری که می‌تواند این سرمایه‌ها را به مسیر درست هدایت کند و از ضررهای اقتصادی به دارندگان از یک‌سو و نظام اقتصادی کشور از سوی دیگر جلوگیری کند، تقویت «تعاون» در مفهوم علمی و دقیق آن است.

البته ناگفته نماند در حال حاضر شاهد تحرکاتی مثبت در این زمینه از سوی دولت هستیم و مقامات دولتی و خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در حال برداشتن گام‌هایی برای بسترسازی در زمینه تقویت بخش تعاون است. آذر ماه سال گذشته شاهد یکی از اتفاقات خوب در این عرصه بودیم و آن هم، میزبانی ایران  از سیزدهمین اجلاس بین‌المللی اتحادیه جهانی تعاون (ICA) در بخش ‌آسیا و اقیانوسیه با شعار پیشنهادی ایران تحت‌عنوان«با تعاون اقتصاد مقاوم‌تر بسازیم» بود. عنوان پیشنهادی کشورمان نشان می‌دهد که هر دو بخش یعنی فعالان عرصه تعاون و دولت به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش «مقاومت اقتصادی» چه در دنیا و چه در کشورمان، تقویت بخش تعاون است. 

 

تعاون برای کار شایسته

شش ژوئیه ۲۰۱۹، روز جهانی تعاون بود و امسال شعاری پرمعنا برای این روز انتخاب شده بود. تاریخچه این روز به یک قرن پیش و به سال ۱۹۲۳ برمی‌گردد که برای اولین بار اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) اولین شنبه ماه ژوئیه را به‌عنوان روز جهانی تعاون نام‌گذاری کرد، اما عنوان امسال در بردارنده این پیام است که تعاونی‌ها، بنگاه‌های اقتصادی مردم‌محوری هستند که به‌صورت دموکراتیک اداره و کنترل می‌شوند و توسعه انسانی و عدالت اجتماعی را در اولویت کاری خود قرار می‌دهند. موضوعی که چندی پیش هم به‌نوعی موردتاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان قرار گرفت.  محمد شریعتمداری  در نشست تخصصی فصلی مدیران تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود: «بخش تعاون یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند بار اقتصاد کشور را به دوش بکشد، چراکه این بخش، اقتصادمحور و عادلانه است و  نظام‌مندی‌های عدالت‌خواهانه در بخش تعاون کاملا مشهود است.» عدالت اقتصادی، یکی از گم‌شده‌های اصلی قرن اخیر است و به نظر می‌رسد، تئوری‌های اقتصادی در حال حاضر به این سمت میل می‌کنند که یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به عدالت‌محوری در اقتصاد، تقویت بخش تعاون است. در اصل می‌توان گفت بخش تعاون با استفاده از قدرت جادویی «دموکرات بودن» خود می‌تواند به برقراری این عدالت اگرچه نه 100درصد، اما در حد بالایی کمک کند. اما به اعتقاد کارشناسان، یکی از الزامات مهم چنین کارکردی در بخش تعاون، وجود «شفافیت» در این بخش است. در این حوزه هم بد نیست اشاره شود که دولت دوازدهم یکی از شعارهای اساسی خود را «شفافیت» اعلام کرده است.

 

ضرورت اعتمادسازی 

سید محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این‌باره به «آتیه‌نو» می‌گوید: 

« از دیرباز بحث تعاون در کشور ما نیز به نوبه خود جایگاه خاص خود را داشته است، اما آن کارآمدی که باید در نظام اقتصادی کشورمان باشد، نداشته‌اند. بخش تعاونی قرار است مجموعه‌ای از توانمندی‌های خرد و اعتبارات، همچنین سرمایه‌های خرد یک جامعه را برای افزایش بهره‌وری و انجام کارهای بزرگ تجمیع کند، اما متاسفانه در کشورمان فضا  برای ایجاد تعاونی به‌وجود نیامده است. بعد از انقلاب این موضوع مدنظر قرار گرفت مبنی بر اینکه ما بتوانیم تعاونی‌های کارآمدی را در حوزه‌های مختلف داشته باشیم.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌افزاید: «تعاونی‌ها در ایران ابتدا تعاونی‌های تولید و تعاونی‌های چندمنظوره بودند که قوانین و مقرراتی متناسب با آن‌ها در همان آغاز، شکل گرفت که بخشی از رویکرد آن، تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت است. با توجه به اینکه نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور موثر بود، از این رو تا جایی پیش رفتیم که یک وزارتخانه در حوزه تعاون تشکیل شد که بتواند با به‌کار انداختن این منابع خرد، همچنین مدیریت بخش‌های تعاونی و سروسامان‌دهی بخش‌‌های آن، این‌گونه کارها را به‌عنوان وظیفه اصلی برعهده بگیرد.»

به گفته حسینی، بعد از اینکه مقرر شد بخش تعاونی در اقتصاد کشور به اندازه سهم خود نقشی داشته باشد، شاهد آن بودیم که الان به‌نوعی مباحث سهام و سهم تعاونی‌ها و بخش تعاون یک مقدار در اقتصاد کشور نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است و علت این است که در این مدت قوانین تعاون، همچنین نظارت بر تعاونی‌ها نسبت به گذشته بهتر شده است.

وی یکی از مشکلات بخش تعاون را عدم‌شفافیت در حوزه مدیریتی و عدم‌ اطلاع سهام‌داران از عملکرد مجموعه مدیریتی تعاونی‌ها، همچنین زیان‌ده‌شدن بعضی از تعاونی‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: «امروزه می‌بینیم که تعاونی‌ها در اقتصاد جهانی نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند و با تجمیع سرمایه‌های خرد، توانسته‌اند موتورمحرکه قوی در اقتصاد دنیا باشند، اما در کشورمان در اعتمادسازی در این حوزه مشکل داریم و یکی از اقدامات فوری که باید در دستورکار قرار بگیرد، تعیین سازوکارهایی برای شفاف‌سازی و افزایش اعتمادعمومی به بخش تعاون است. شفافیت قوانینی که در حوزه تعاون وجود دارد و تضمین یا ضمانت‌هایی که در قانون برای افرادی که سهامی را خریداری می‌کنند یا عضو تعاونی‌ها می‌شوند باید به‌صورت جدی موردتوجه قرار بگیرد.» حسینی  می‌افزاید: «بحث مهمی که در این زمینه وجود دارد، نوع مدیریت‌های حاکم بر تعاونی‌هاست که متاسفانه این نوع مدیریت‌ها براساس فشارها یا جایگاه‌ها یا به‌نوعی سوءاستفاده از جایگاه‌های مسئولیت توسط برخی افراد شکل گرفته و کمتر توسط خود مردم انتخاب شدند و اعضای خُرد تعاونی سازوکاری در اختیار ندارند که در جریان نحوه عملکرد مدیران تعاونی‌ها قرار بگیرند.»

 

بخش تعاون به جایگاه واقعی‌اش برسد

 بسیاری از کارشناسان با اشاره به معضل بیکاری و همچنین سرگردانی سرمایه‌های خرد در اقتصاد کشورمان بر این باورند که با توجه به ضعف‌های ساختاری در نظام‌هایی مانند بورس، همچنین ضعف بنیه‌های بخش خصوصی، یکی از  اقداماتی که می‌تواند برخی نواقص اقتصادی کشور را جبران کند، تقویت بخش تعاون است، البته به‌شرط رفع نواقص قانونی و ساختاری خود این بخش.  محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در این‌باره به «آتیه‌نو» می‌گوید: «قانون‌گذاران ما متوجه ضعف‌های ساختاری بخش خصوصی بوده‌اند و به همین دلیل است که در قوانین بالادستی، بخش تعاون مقدم بر بخش خصوصی هم موردتوجه قرار گرفته  و سهم قابل‌توجهی برای آن در اقتصاد مدنظر قرار گرفته است.» به باور او، بخش تعاونی با توجه به فرهنگ اقتصادی حاکم بر ایران می‌توانست و باید بخش مهمی از بار اقتصادی کشور خصوصا در عرصه تولید را بر دوش بکشد که برخی شرایط و برخی ناکارآمدی‌ها در این بخش مانع از ایفای این نقش شده است.

این اقتصاددان  می‌گوید: «بخش تعاون در کشور ما بیشتر از نهادهای دولتی و فرادولتی به‌وجود آمده است، به‌طور مثال، شهرداری‌ها و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی، تعاونی‌هایی را تشکیل داده‌اند. حتی اتاق بازرگانی و بخش‌های خصوصی نیز تعاونی دارند، اما این تعاونی‌ها مصرفی هستند که برای کارکنان همان نهاد تشکیل می‌شود و عرضه کالا با قیمت‌های مناسب در آنجا صورت می‌گیرد، اما همان طور که اصولا نفس تولید در کشور ما در مسیر درستی قرار نگرفته، تعاونی‌های تولید نیز نتوانستند در اقتصادمان اثر چندان مثبتی بگذارند. بخش خصوصی، بخش واقعی اقتصاد با بسیاری از موانع عمده در سر راه تولید مواجه است که بیشتر آن، ناشی از قواعد و مقررات دولتی و سنگ‌هایی است که دولت از نظر قانونی پیش‌پای بخش خصوصی می‌گذارد و به‌جای اینکه فضای تولید و کسب‌وکار را روشن‌تر کند و با استانداردهای جهانی هم‌خوانی داشته باشد، شاهدیم که این فضا روزبه‌روز تاریک‌تر و تیره‌تر می‌شود.»

 

تعاونی تولید تقویت شود

«رونق تولید» عنوانی است که برای نام‌گذاری سال‌جاری انتخاب شده است و به‌باور کارشناسان، با توجه به نیازهای ضروری کشورمان در حوزه تولید و عقب‌ماندگی‌های تاریخی در این حوزه، حتی می‌توان یک قرن را در ایران با این نام، نام‌گذاری کرد، البته در این حوزه باید نقش تعاونی‌های تولیدی را بسیار برجسته دید. جامساز در این‌باره می‌گوید: «بخش تعاونی ما، نه در تعاوتی تولید، نه در تعاونی مصرف، رشد قابل‌توجهی نداشته است، اما برخی تعاونی‌ها مانند اتکا و سپه به‌لحاظ قدمتی که دارند در بخش مصرف به‌خوبی عمل کرده‌اند. درواقع نباید همه تعاونی‌ها را به یک چشم نگاه کنیم، اما چون اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و رانتی و نفتی است و با توجه به انباشت این سرمایه در دستان یک عده بسیار محدود، زمینه برای تقویت این بخش خصوصا در حوزه تولید فراهم نشده است.»