شکاف درآمدی بین مردان و زنان و نابرابری در فرصت‌های شغلی این دو نیمه جامعه منحصر به ایران نیست. آنچه این مفاهیم را در ایران و در کشورهای درحال‌توسعه دیگر منحصربه‌فرد می‌کند بی‌توجهی نهادهای اجتماعی به آن‌هاست. به نظر می‌رسد توان اجتماعی در این کشورها  در مواردی بیشتر صرف توجیه وجود این شکاف و نابرابری می‌شود تا کاستن از آن‌ها. درواقع برخی از نهادهای اجتماعی مدافعان سنتی هستند که این نابرابری برخاسته از آن‌هاست. در سه دهه گذشته دو رویداد ساختار نیروی کار زنان را تغییر داده است که کمتر برنامه‌ریز دولتی یا سیاستمداری به آن‌ها توجه کرده است. اول آنکه نرخ باروری در ایران در اواخر دهه شصت هجری شمسی ‌روندی نزولی را آغاز کرد که کاهش نرخ رشد جمعیت را در پی داشت. دوم آنکه حضور زنان در جمعیت دانشجویی کشور رو به افزایش گذاشت و ایران را به تنها کشور خاورمیانه تبدیل کرد که در آن زنان اکثر جمعیت دانشجویی کشور را تشکیل می‌دهند. درباره دلایل رویداد اول بیشتر پژوهشگران بر این باورند که این روند بیشتر روندی درون‌زا بوده است که نتیجه فرآیند تصمیم‌گیری خانوارها بر اساس شرایط کلان اقتصادی و اجتماعی کشور است. درباره روند دوم شکی نیست که گسترش شبکه دانشگاهی همراه با تقاضای بالا برای تحصیلات دانشگاهی، برخاسته از اهمیت فضیلت و دانش در فرهنگ جامعه، به بسیاری از بانوان کشور اجازه ادامه تحصیل در چهارچوب سنت‌های جامعه را داد. تناقضی که ذهن پژوهشگر پرسشگر را آشفته می‌کند این است که اگر نرخ باروری زنان کاهش و جمعیت زنان دانشجو افزایش ‌یافته است، پس چرا نرخ مشارکت زنان در نیروی کار تغییری نکرده است. برای بسیاری پاسخ به این سوال می‌تواند در باورهای پدرسالارانه جامعه ما باشد که اولویت در اشتغال را به مردان می‌دهد که سرپرست خانوار هستند. ولی این پاسخ سطحی و ساده‌انگارانه است. در بسیاری از جوامع نرخ مشارکت زنان با وجود این باورها و بدون به چالش کشیدن آن‌ها افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد به جای باورهای پدرسالارانه باید پاسخ را در ساختار اشتغال کشور جستجو کرد. افزایش تصاعدی نرخ بیکاری زنان خبر از مازاد عرضه در بازاری می‌دهد که در سال‌های اخیر رشد و گسترش به دلیل رویدادهای اقتصادی مختل شده و حتی می‌توان گفت دچار رکود شده است. نکته جالب‌توجه در مطالعات تحولات ساختار نیروی کار زنان در سال‌های اخیر همزمانی افزایش نرخ بیکاری و پدیده نیروی کار دلسرد‌شده است. مقایسه آخرین آمار منتشرشده مرکز ملی آمار ایران با آمار منتشرشده در آخرین فصل مشابه نشان می‌دهد که نه‌تنها نرخ بیکاری زنان افزایش یافته، بلکه تعداد زنان جویای کار هم کاهش پیدا کرده است. 

این خبر باید زنگ‌های هشدار را به صدا دربیاورد، نه دو برابر شدن نرخ بیکاری زنان. بر اساس این رویدادها می‌توان ادعا کرد که درنتیجه تغییرات سال‌های اخیر تقاضا برای نیروی کار زنان کاهش یافته است و زنان جویای کار بعد از مدتی جستجو متوجه این تغییر می‌شوند، درنتیجه از جستجو دست برمی‌دارند و از جرگه جویندگان کار و مشارکت‌کنندگان در نیروی کار کشور خارج می‌شوند. این دلسردی عواقب وخیم اقتصادی اجتماعی را برای کشور در بردارد. وضعیت فعلی خبر از یک عدم تعادل خطرناک در بازار کار کشور می‌دهد که برقراری تعادل بین کار و سایر فعالیت‌های روزمره را برای خانوارهای متعدد غیرممکن می‌کند. سهم زنان ایرانی از اشتغال در کشور معمولا از 9 تا 11 درصد در حال نوسان است. ثابت بودن سهم ایشان از بازار کار با وجود دو رویداد اصلی ذکرشده تنها به یک معنا می‌تواند باشد: ساختار اشتغال در کشور بر مبنای جنسیت تفکیک شده است. زنان نمی‌توانند در جستجوی هر شغلی باشند، بلکه تنها در جستجوی مشاغلی هستند که حضور زنان در آن‌ها پذیرفته شده است. شرایط کلان اقتصادی آن‌ها را دلسرد نکرده و نمی‌کند بلکه این واقعیت که نمی‌توانند در گروه عمده‌ای از مشاغل اصولا وارد رقابت با مردان شوند برای آن‌ها دلسردکننده است.  در شرایط فعلی شاید به جای آنکه منتظر تغییر در ذهنیت حاکم بر یک یا چند وزارتخانه باشیم، باید این واقعیت را در نظر بگیریم که دولت نمی‌تواند کارفرمای زنان ایرانی باشد و در بخش خصوصی اولویت کارفرمایان تبعیت از روش‌های موجود است. درنتیجه تنها گزینه در پیش رو حمایت از پروژه‌های کارآفرینان زن و میدان دادن به زنان کارآفرین است. حتی اگر ذهنیت حاکم بر نهادهای اجتماعی تغییر کند بعد از سال‌ها شاید به تعداد زنان کارمند اضافه شود. حال آنکه زنان ایرانی می‌خواهند امروز در عرصه اقتصاد فعال باشند و اقتصاد امروز به نیروی آن‌ها برای جهش روبه‌جلو احتیاج داد. در اولین گام دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند از حضور زنان کارآفرین در اقتصاد استقبال کنند. افزایش قدرت اقتصادی زنان ارتقای مقام اجتماعی و افزایش امنیت آن‌ها را در برابر آسیب‌های اجتماعی به دنبال خواهد داشت.