در مباحث مربوط به توزیع درآمد در میان صاحبان کار و فعالیت اقتصادی باید به اهمیت توزیع درآمد و تفاوت‌های میان دو نوع توزیع درآمد توجه داشت. در اینجا دو مفهوم قابل‌تامل است. توزیع درآمد مقداری (توزیع درآمد نهادی) به رابطه توزیعی میان گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، خانوارها و شرکت‌ها می‌پردازد. مفهوم دوم توزیع درآمد تابعی (توزیع درآمد عوامل تولیدی) است که به معنای سهم هریک از عوامل تولید از کل درآمد ملی به کار می‌رود. در میان محورهای اصلی این مفهوم دوم، سهم نیروی کار (Labor Share) و سهم سرمایه از ارزش‌افزوده تولیدشده در اقتصاد کشور مطرح است. در این میان باید به تفاوت میان سهم نیروی کار مزد و حقوق‌بگیر و سهم نیروی کار خویش‌فرما از ارزش‌افزوده هم توجه کرد اما به طور کلی سهم نیروی کار در سراسر جهان در حال کاهش است و این کاهش در 75 درصد از کشورهایی که داده‌ها و اطلاعات دستمزدی آنان در دست است، اتفاق افتاده است که یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. متاسفانه این روند کاهشی بیشتر در کشورهای درحال‌توسعه و بیشتر در بین طبقات نیروی کار ساده و نیمه‌ماهر در مقایسه با کارگران ماهر و کارکنان متخصص روی داده است. این بدان معناست که ما از دو جهت دچار مشکل هستیم. اهمیت اقتصادی-اجتماعی تغییر در روند سهم نیروی کار از اینجا ناشی می‌شود که اولا سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی شاخص مناسبی از چگونگی توزیع درآمد ملی میان سرمایه و نیروی کار است. دوم اینکه سهم نیروی کار به مسئله بهره‌وری اقتصادی مربوط است و سوم، پویایی سهم درآمد نیروی کار بر ثبات اقتصاد کلان نیز تاثیرگذار است. این سهم در کشورهای توسعه‌یافته از حدود 75 درصد در دهه 1970 به حدود 65 درصد در سال 2010 کاهش یافته است. این موضوع در اقتصادهای درحال‌توسعه و نوظهور از حدود 70 درصد در همان بازه زمانی به حدود 50 درصد کاهش یافته است. با اینکه اعتقاد دارم بهره‌وری یکی از مولفه‌های اثرگذار در افزایش سهم نیروی کار از ارزش‌افزوده است، در این بحث آنچه اهمیت بیشتری دارد اقتصاد سیاسی توزیع درآمد است. در بسیاری از کشورها مشاهده شده که با وجود افزایش بهره‌وری، متوسط دستمزدها متناسب با آن افزایش پیدا نکرده و میان این دو شاخص شکاف ایجاد شده است.  بنا به آمارهای رسمی اخذشده از مجامع رسمی مانند مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس مجموع سهم درآمدهای کاری جمعیت شاغل مزد و حقوق‌بگیر 5/10 میلیون نفری و جمعیت کارکنان مستقل 5/7 میلیون نفری به ارزش‌افزوده در سال 1390 درمجموع به 45 درصد رسیده که در مقایسه با نسبت متوسط جهانی در سال 2010 که حدود 60 درصد است، 15 درصد پایین‌تر است. وخامت توزیع درآمد، سهم نیروی کار و صاحبان سرمایه (به‌مثابه شاخص‌های عدالت‌خواهانه در توزیع درآمد)، کاهش مصرف خانوارها، وضعیت نامشخص سرمایه‌گذاری، افزایش مخارج دولتی، افزایش نارضایتی‌ها و ... ازجمله عوارض احتمالی این کاهش سهم و قدرت چانه‌زنی است. بررسی روند دستمزدهای حقیقی در ایران گویای این حقیقت است که در طول دهه‌های گذشته برعکس روند کاهشی سهم نیروی کار در درآمد ملی، روند دستمزدهای حقیقی رو به افزایش بوده است. اما برای بهبود وضعیت چه کارهایی می‌توان انجام داد؟ به اعتقاد من، باید به راهبردهای تقویت‌کننده سهم نیروی کار در ارزش‌افزوده تولید دست یابیم. این راهبردها در سه سطح خرد، میانه و کلان می‌تواند به توانمندسازی نیروی کار کشور و افزایش بهره‌وری بینجامد. در سطح خرد عوامل توانمندساز می‌تواند شامل این موارد باشد: آگاه‌سازی نیروی کار کشور نسبت به تصویر روندهای آتی اقتصادها، آگاه‌سازی نیروی کار هر منطقه از فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی آن، ارائه فراگیر آموزش‌های فنی- تخصصی بخشی، اجرای برنامه‌های توانمندسازی، اشتغال‌پذیری و کارآفرینی، تسهیل و تشویق حداکثری ورود نیروی کار موجود به بخش‌های رسمی و درنهایت هم تسهیل تبادل موقت نیروی کار داخل و خارج. در مورد راهبردهای سطح میانه هم باید به مواردی از قبیل ایجاد موسسات و مراکز توسعه کسب‌وکارهای کوچک، ایجاد موسسات تامین مالی کسب‌وکارهای خانگی، خرد و کوچک، اصلاح نظام آموزش عمومی و فنی و عالی کشور با رویکرد کارآفرینی، توانمند ساختن اتحادیه‌های کارگری، صنفی با مراعات نظارت بر عدم شکل‌گیری انحصار و سوءاستفاده از قدرت قیمت‌گذاری و... توجه کرد. در سطح کلان آنچه اهمیت دارد توجه جدی به برنامه‌های تحول بهره‌وری در سطح ملی (خانوار، بنگاه و دولت) است و همین طور افزایش سهم نیروی کار از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تحول ساختار کنونی به نفع سهم‌بری نیروی کار از طریق سیاست‌هایی همچون تشویق استفاده از فناوری‌های کاربر توسط ابزارهای تشویق مالیاتی-یارانه‌ای و ملتزم شدن دولت به این راهبردها در پروژه‌های خود، استقرار نظام دستمزدی حساس به بهره‌وری و رها کردن الگوی قانون‌گذاری یکپارچه و غیرمنعطف و... به هر روی اقتصاد ایران با مانعی از جنس مسائل توسعه مواجه است. باید توجه داشته باشیم تا زمانی که کسب پاداش اقتصادی و ارتقای سازمانی در اقتصاد بر اساس معیار بهره‌وری و کارآمدی نباشد و مسیرهای ساده‌تری را بتوان جایگزین ترقی اقتصادی و سازمانی کرد، دعوت نیروی کار به افزایش توانمندی‌های خود، فراخوانی بی‌پاسخ خواهد بود، زیرا نظام انگیزشی، نیروی کار را به کسب منفعت از طریق سفته‌بازی با دارایی‌های غیرمولد یا برقراری ارتباط با افراد ذی‌نفوذ در بخش خود سوق می‌دهد و بخش زیادی از وقت و ذهن نیروی کار مولد کشور صرف تلاش در فرایندهای آلوده به رانت می‌شود.

مشاور اقتصادی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی