شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور، اجرای کلیات طرح توسعه اشتغال فراگیر «حرکت» را به تصویب رساند. هدف از این طرح تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال ۹۶ است و تمرکز اصلی آن بر بنگاه‌های خرد و کوچک و دارای مزیت در کل کشور است. بر این اساس مقرر شده کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مطابق چارچوب تقسیم کار، در اجرایی کردن این طرح اقدام‌هایی انجام دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده نسبت به اجرایی کردن گستره شمول ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر اقدام کند و بانک مرکزی نیز باید سازوکار تامین مالی فراگیر برای بنگاه‌های خرد و متوسط را تعیین و ابلاغ کند.