در قانون کار جمهوری اسلامی، روز کارگر تعطیل قلمداد شده است و همانگونه که امروزه هم میبینیم، در این ایام دیدارهایی از سوی مقامات طراز اول با کارگران انجام میشود و کارگران و کارآفرینان نمونه انتخاب میشوند، اما با همه این احترامها و محبتهای زبانی و عملی برای نیروی کار، کماکان چندین چالش بزرگ برای نیروی کار وجود دارد. امنیت شغلی یکی از بزرگترین چالشهای جامعه کارگری است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوینکنندگان قانون کار، با این امید که اختیار اخراج بیرویه را از کارفرمایان بگیرند، فرایندهای سختگیرانهای برای اخراج در نظر گرفتند. درواقع هدف تدوینکنندگان این قانون حمایت از کارگران بود. تصویب این قانون کار جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اجرای قانون سیاستهای تعدیل ساختاری، که اهدافی مانند برچیدن موانع خصوصیسازی و بهبود فضای کسبوکار برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را دنبال میکرد، همزمان شد. اما در عمل به اقرار برخی مسئولان وزارت کار و نمایندگان کارگری، در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از قراردادهای فعلی کار، در قالب قراردادهای موقت است. در قانون کار قبل از انقلاب، تشکلهای صنفی در چارچوب دو مقاوله بینالمللی یعنی مقاولهنامههای شماره ۷۸ و ۹۸ تنظیم شده بود در حالی که قانون کار جمهوریاسلامی ایران، مباحث سندیکا را کنار گذاشت و در فصل هفتم قانون کار سه تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و یک تشکل صنفی دیگر را به رسمیت شناخت. از آنجا که این قانون از ابتدا با چارچوبهای مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار پذیرفتهشده توسط ایران مخالف بود، باعث شده است شورای اسلامی کار، شورای مختلطی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی شود که بهرغم همه دستاوردها نتوانسته است توان چانهزنی آنها را تقویت کند. به رسمیت شناخته نشدن اعتصاب، یکی دیگر از نکاتی است که در قانون کار وجود دارد. در همه مقاولهنامههای بینالمللی و در کشورهای توسعهیافته، حق اعتصاب نیروی کار به رسمیت شناخته شده است. گرچه اکنون جامعه کارگری و کارفرمایی به این پختگی و وسعت دید رسیدهاند که تعارض و در مقابل هم ایستادن، نمیتواند اهداف تولید و بنگاه اقتصادی را به پیش ببرد، اما با وجود این، باز هم اعتصاب یکی از اصول پذیرفتهشده در حقوق کار است و به دلیل اینکه در قانون کار این اصل به رسمیت شناخته نشده، تجمع و اعتراض به شرایط کار، ممنوع و جرم تلقی شود. در کنار این مسئله، یکی دیگر از چالشها و نگرانیهای بزرگ جامعه کارگری، بهویژه از سال ۶۸ به بعد، مقوله خصوصیسازی با کمتوجهی به منافع کارگران و روندهای حمایت قانونی از نیروی کار بوده است. الگوهایی موفق در برخی کشورهای همسایه در این زمینه وجود دارد مثلا در زمان خصوصیسازی، در قراردادهای واگذاری، خریدار ملزم به تشکیل صندوقهایی شده است که بخشی از درآمدهای کارخانه در آن صندوق واریز شود تا نیروی کار مازاد را از محل این منابع تحت حمایت قرار دهند. اما خصوصیسازی در ایران برای نیروی کار به یک کابوس تبدیل شده است. یکی از چالشهای بزرگ دیگری که جامعه کارگری با آن روبهروست، نداشتن تشکلهای صنفی قدرتمند، فراگیر و مقبول است. تشکل صنفی جامعه کارگری باید دارای سه خصیصه باشد؛ اول اینکه شکلگیری تشکل باید براساس مقاولهنامههای جهانی شماره ۷۸ و ۹۸ باشد. قرار نیست افرادی که میخواهند از حقوق صنفی نیروی کار دفاع کنند، ممیزی شوند. رنگ، نژاد، مذهب و جنسیت نباید هیچ دخالتی در انتخاب نمایندگان تشکلهای کارگری داشته باشد. دوم اینکه باید مقبولیت و فراگیری داشته باشند. مسئله سوم، قدرت چانهزنی است. قدرت چانهزنی برای نیروی کار ما و نمایندگان آنها بسیار ضعیف است. اگر قرار است به نیروی کار توجه شود و این سنگرنشینان جبهه تولید مورد توجه قرار گیرند، باید تشکلها مطابق استانداردهایی که اشاره شد، شکل بگیرد. چالش بزرگ دیگر برای جامعه کارگری، مخاطرهآمیز شدن روند پیشی گرفتن مصارف بر منابع سازمان تامیناجتماعی است. ما درحالحاضر حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی داریم که از این تعداد، چهار صندوق نقش کلیدی دارند. ۹۶ درصد افراد تحت پوشش بیمه، زیر نظر چهار صندوق بزرگ بیمه و بازنشستگی هستند؛ سازمان تامیناجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه روستاییان و عشایر. در میان این چهار صندوق که ۹۶ درصد بیمهشدگان جامعه را تحت پوشش دارند، سهم سازمان تامیناجتماعی ۷۵ درصد است. صندوق تامیناجتماعی که بیش از ۱۳ میلیون بیمهشده اصلی و مطابق آمارهای رسمی نزدیک به ۴۰ میلیون بیمهشده اصلی و تبعی را تحت پوشش قرار داده است و به بیش از 2/5 میلیون نفر مستمری میپردازد، میتواند یار دولت باشد و عوارض مشکلات آن میتواند بار دولت شود. جامعه کارگری حق دارد دغدغه تامیناجتماعی و آینده خود را داشته باشد.
این یادداشت از سخنرانی ایشان در نشت «چالشهای پیشروی جامعه کارگری ایران» استخراج شده است