چالشها و بایدهای امروز تامین اجتماعی
علیاصغر آهنیها؛ فعال کارفرمایی
سازمان تامیناجتماعی با تحتپوشش قراردادن نیمی از جمعیت کشور، بزرگترین بنگاه اقتصادی-بیمهای ایران است که در سالهای اخیر بهدلایل مختلف دچار مشکلات فراوانی شده است.در طول بیش از یک دهه گذشته، سازمان تامیناجتماعی که آینده و معیشت بخش عظیمی از جمعیت کشور را تامین میکرد،باچالش های سنگینی روبه شده است که با اتخاذ تصمیم درست قطعا میتواند از شرایط جاری رهایی یابد و به مشترکان خود خدمات صحیح و مطلوب ارائه دهد. در ادامه مهمترین این چالشها را مرور میکنیم.
1. پیشیگرفتن مصارف بر منابع
یکی از چالشهای بزرگ و اساسی سازمان تامیناجتماعی در چند ساله اخیر، پیشیگرفتن مصارف بر منابع این سازمان است بهطوری که سازمان تامیناجتماعی در بودجه خود اولا برای تامین این کسری مجوز دریافت وام از سیستم بانکی را از هیئتامنای سازمان اخذ کرده است، ثانیا دولت بابت پرداخت دیون خود به این سازمان در بودجه سالانه کل کشور رقمی قرار داده که با نگاهی خوشبینانه و بدون توجه به سازوکارهای قانونی دولت و مجلس، تحقق این بودجه به هیچعنوان امکانپذیر نیست. بهعبارت دیگر بهصورت آشکار و پنهان، سازمان تامیناجتماعی با کسری بودجه روبهرو شده و این یعنی سازمان تامیناجتماعی برای انجام تعهدات قانونی خود با مشکل جدی مواجه خواهد بود که تاخیرناگزیر در پرداخت افزایش حقوق مستمریبگیران، تاخیر در پرداخت چندماهه اسناد مربوط به حوزه درمان و دریافت وامهای کلان از بانکهای مختلف کشور برای تامین هزینههای کمرشکن طرح تحول سلامت و پرداخت به بیمارستانها و مراکز دولتی، مراجعه به شرکت سرمایهگذاری شستا و شرکتهای زیرمجموعه برای اخذ وام و پرداخت آن به سازمان تامیناجتماعی از جمله اقدامات این سازمان برای اجرای این تعهدات وبهخاطر کسری بودجه است.
2. طرح تحول سلامت
طرح تحول سلامت با تمام مزایا و رضایتمندیهایی که در سطح کشور ایجاد کرده است بهعلت ضعف بنیانهای کارشناسی وعدم اجرای تمهیدات لازم برای کنترل و نظارت برهزینه ها، منابع این سازمانها را هدف قرار داده و این چالش تا جایی تسری پیدا کرده که برای نخستین بار در طول تاریخ شکلگیری سازمان تامیناجتماعی، این سازمان را در تامین منابع درمانی در چارچوب قانونی تامیناجتماعی با تنگنا مواجه کرده و این سازمان وادار به دریافت وام از بانکها جهت انجام تعهدات خود در حوزه درمان شده است.
3. بیاعتنایی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
یکی از چالشهای بزرگ در مجموعه صندوقهای بیمهای بهویژه در سازمان تامیناجتماعی، نحوه اداره این صندوقهاست. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی بر آن بود که این صندوقها براساس حاکمیت شرکتی و دخالت معنیدار شرکای اجتماعی این سازمانها در سطوح عالی تصمیمگیری اداره شود. متاسفانه به علت عدم پایبندی دولت گذشته به این اصول، مجلس وقت اصلاحیهای در ماده «17» قانون ایجاد کرد که عملا دخالت شرکای اجتماعی را به حداقل رساند و متاسفانه این روند موردقبول دولت حاضرنیز قرار گرفت.
4. بدهی ۱۵۰هزار میلیاردی دولت
بدهی دولت به تامیناجتماعی بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان برآورد شده که قرار است در سالجاری بخشی از آن پرداخت شود. باید نمایندگان مجلس به این موضوع توجه جدی داشته باشند تا شاید عدالت اجتماعی رعایت شود. چنانچه تامیناجتماعی قوی و محکم باشد، میتوان برای آینده و رفاه مردم برنامهریزی کرد. در بسیاری از کشورها که هماینک سیستمهای رفاه اجتماعی کارا و هدفمند و موفق دارند، رفاهگستری از طریق ایجاد نظام تامیناجتماعی گسترده و حداکثری ممکن شده است.
5. حضور شرکای اجتماعی در تصمیمگیریهای تامیناجتماعی
حضور شرکای اجتماعی با توجه به کهنسالشدن تامیناجتماعی و بههم خوردن نقطه تعادل میان منابع و مصارف و نسبت پشتیبانی که امروز با خطر مواجه است، اهمیت دوچندانی پیدا کرده. نگاه آنها به تامین اجتماعی از دریچه صاحبان سرمایه است. این نگاه مثبتی است که مجلس و دولت در راستای ایفای نقش صحیح و راهبردی خود باید از این فرصت استفاده کرده و در قدم اول شورای عالی تامیناجتماعی را با اصلاح قانون احیا کنند، چنانچه تامیناجتماعی در جهت رسیدن به اهداف عالیه موردحمایت همهجانبه قرار نگیرد، قطعاً زیاندیده اصلی صاحبان اصلی آن خواهند بود.
6. چالشهای قانونی
واقعیت این است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان، از نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی و حوزههای سهگانه بیمهای، حمایتی و امدادی آن که باید هنگام تصمیمگیری؛ به شکلی مجزا به هر بخش توجه داشت، شناخت و آشنایی کافی ندارند. چون سازمان فعلی عملاً «سازمان بیمههای اجتماعی» است نه «سازمان تامیناجتماعی» و این امر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی مشخص شده و به دلیل همین ناآشنایی، همواره هزینههای نامرتبط بر سازمان تحمیل میشود. بیمههای اجتماعی برمبنای بیمهپردازی و محاسبات بیمهای«آکچوئری» استواراست و عملاً مشترکان بهعنوان سهامداران اصلی یک شرکت سهامی خاص (سازمان) مطرح بوده و منابع و اموال آن «حقالناس» است اما بعضاً «بیتالمال» تلقی و تصمیمگیران را به انحراف میکشاند .درنتیجه بهدلیل عدم اطلاع و شناخت از این اصول واهمیت موازنه منابع و مصارف و رعایت موازین محاسبات بیمه ای،قوانین مختلفی تصویب شده که این موازنه را خدشهدار و منابع سازمان را با بحران روبهرو کرده است، مانند:
قوانین بازنشستگی پیش از موعد چهار مرحله
تغییرات در قانون بازنشستگی کارهای سخت و زیانآور بدون محاسبه منابع مربوط
تصویب قوانین حمایتی غیربیمهای بدون توجه به محاسبات بیمهای و عدم تامین منابع آن
ایجاد تسهیلاتی برای کارفرمایان در جهت تخفیفات حقبیمه به بهانه ایجاد اشتغال در حالی که اشتغال در گرو رونق اقتصادی و نه تخفیف بیمهای است .
تصویب قوانین تکراری که با سیستم بیمهپردازی سنخیت ندارند برای گروههای خاص؛ مانند بیمه قالیبافان، کارگران ساختمانی، رانندگان و کشاورزان