توافق هسته‌ای دروازه‌های ایران برای تجارت و جذب سرمایه‌های خارجی را باز کرد اما این رشد با مانعی جدید مواجه شده و آن کمبود فضای دفترهای تجاری باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه است. تهران که یک کلان‌شهر است برخلاف کلان‌شهرهای دیگر در جهان مانند لندن یا منهتن منطقه‌ای ویژه ساختمان‌های تجاری و اداری ندارد. تعداد برج‌های مدرن با دفاتر تجاری محدود است و شرکت‌های خارجی ناگزیرند از دفاتر تجاری موجود در مراکز خرید استفاده کنند. در این بین برخی به استفاده از واحدهای مسکونی و تغییر کاربری آن‌ها و تبدیل آن‌ها به واحدهای تجاری روی آورده‌اند تا هم کیفیت آن‌ها مطابق استانداردها باشد و هم اجاره و یا خرید آن‌ها مقرون‌به‌صرفه باشد. کارشناسان می‌گویند دفاتر تجاری که در آن‌ها استانداردهای روز جهان رعایت شده باشد بسیار محدود است. کمبود فضای تجاری مشکل بزرگی برای شرکت‌های فعال در عرصه انرژی، بهداشت، خرده‌فروشی و ساخت‌وساز و دیگر فعالان اقتصادی است که امیدوار بودند از لغو تحریم‌های ایران بیشترین سود را ببرند. در حالی‌ که صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد 4 درصدی را برای سال جاری در ایران پیش‌بینی می‌کند، حسن روحانی،  هدف جذب سالیانه 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را دنبال می‌کند. اما جذب این سرمایه‌ها به تقویت زیرساخت‌ها نیاز دارد که تامین فضای تجاری مورد نیاز ازجمله آن‌ها به شمار می‌رود. البته برخی شرکت‌های قدیمی‌تر در ایران مانند بریتیش ایرویز از مدت‌ها پیش دفاتر تجاری مورد نظر خود را در مکان‌های مناسبی در تهران یافته‌اند. اما شرکت‌های خارجی جدیدتر در این زمینه دچار مشکل هستند. از سوی دیگر اغلب فضاهای تجاری با مشکل پایین بودن سرعت اینترنت، طراحی داخلی ناهمگون و خدمات نگهداری ضعیف مواجه هستند. برج‌های تجاری معروف که با کیفیت بهتری ساخته شده‌اند نیز بسیار گران هستند و شرکت‌های خارجی کوچک‌تر با بنیه مالی کمتر توان پرداخت هزینه‌های اقامت در این برج‌ها را ندارند. کارشناسان می‌گویند محدودیت فضاهای تجاری پیشرفته و مطابق استانداردهای جهانی در ایران گواهی بر این مدعاست که سال‌ها تحریم‌ و فاصله گرفتن از جامعه بین‌المللی بر صنعت ساخت‌وساز ایران تاثیرگذار بوده است. یکی دیگر از دلایل کمبود فضاهای تجاری در ایران، تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز واحدهای مسکونی است. در سال‌های تحریم، مردم سرمایه‌های خود را به سوی بازار مسکن هدایت کردند که ریسک کمتری داشت. میزان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکونی به‌مراتب بیشتر از بخش تجاری بود و همین امر به کاهش تعداد واحدهای تجاری و افزایش شمار واحدهای مسکونی منجر شد. همچنین کم‌هزینه‌تر بودن تغییر کاربری واحدهای مسکونی به واحدهای تجاری موجب شده برخی از این طریق کسب درآمد کنند و واحدهای مسکونی خود را با قیمتی بسیار بیشتر به شرکت‌ها اجاره دهند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که استرس موجود در بازار دفاتر تجاری درنهایت به از راه رسیدن موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز تجاری منجر می‌شود. در صورتی که اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای رونق بگیرد، این سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش می‌یابد. اکنون با بازبرقراری شریان‌های ارتباطی با غرب، انتظار می‌رود فاز جدید توسعه فضاهای تجاری در ایران مطابق با استانداردهای کمی و کیفی بین‌المللی پیش برود. حتی برخی پروژه‌های ساخت‌وساز واحدهای تجاری جدید با کمک شرکت‌های خارجی معتبر اجرا می‌شود که به ارتقای کیفیت این ساختمان‌ها کمک می‌کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت نسل جدید ساختمان‌های تجاری در ایران تحولی چشمگیر را تجربه کند.

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی الزاما بیان‌کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست