موضوع طلاق‌های صوری بعد از اجرایی شدن بند «3» ماده «48» قانون حمایت از خانواده مصوب سال91 که درباره فرزندان اناث است، کلید خورد. به‌رغم اینکه سال‌هاست زنان دوشادوش مردان مشارکت اقتصادی دارند و بیش از نصف بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی نیز زنان هستد، چنین قانونی به تبعیض جنسیتی در جامعه دامن می‌زند و تهدیدی علیه زندگی‌های مشترکی است که بعد از سال‌ها به جدایی و طلاق، آن هم به‌شکلی به ظاهر غیرواقعی منتهی می‌شود، بنابراین در کنار ابعاد جبران‌ناپذیر و خسارت‌ساز این قانون بر پیکره صندوق تامین‌اجتماعی، باید به خسارت‌های اجتماعی موضوع نیز دقت شود. ما معتقدیم موضوع طلاق‌های صوری به‌دلایلی چند چالشی ملی و فراسازمانی است. در وهله اول، مشخص است قانون مستمری فرزندان اناث، آمار طلاق و گرایش به جدایی را در میان خانوارها بالا می‌برد. در ثانی، زمانی که قانون‌گذار بر شرط اشتغال نداشتن برای بهره‌گیری از مزایای آن تاکید می‌کند، خود به خود افراد را به بیکاری و انفعال اقتصادی تشویق کرده‌ایم. نقد دیگری که به این قانون وارد می‌شود، ضدازدواج بودن آن است. ما می‌دانیم که سیاست‌های کلی کشور بر پایه گسترش موالید و فرزندآوری و تعادل جمعیتی است، اما قوانینی مانند مستمری فرزندان اناث تعارضی آشکار با رویکرد کلی و کلان کشور دارد. مسئله دیگر تعیین سقف زمانی برای بهره‌مندی از مزایای قانون است که در کشور ما برعکس نظام‌های بازنشستگی جهان، قانون‌گذار حمایت‌ها را به‌صورت مادام‌العمر در نظر گرفته است، بنابراین ما با آفتی اجتماعی و رفاهی سروکار داریم که مقابله با آن، نیازمند عزمی همگانی و ملی در آسیب‌شناسی موضوع و اصلاح قوانین و مقررات است. برای مثال، یکی از پیشنهادهایی که می‌توان درباره آن فکر کرد، ملاک قرار دادن شرایط حین‌الفوت است. به این معنا که به‌محض فوت پدر خانواده، اگر وی دختری فاقد شغل و شوهر داشت، مستمری فرزندان اناث برقرار شود. می‌توان به تجربه‌های جهانی استناد کرد و بهترین سیاست را در پیش گرفت تا معضلات و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی نارسایی قوانین کمتر شود. در عین حال، قانون فرزندان اناث بر تامین‌اجتماعی که اساس آن بر محاسبات بیمه‌ای و پارامترهایی نظیر میانگین سن، نرخ حق‌بیمه، سابقه، امید به زندگی و... است، بیشترین تاثیر را می‌گذارد. مسئله این است که قانون فرزندان اناث بدون منطق کارشناسی، مزایایی در اختیار گروه‌هایی خاص قرار می‌دهد که مهم‌ترین عارضه آن، برهم زدن تعادل درآمد- هزینه‌ای تامین‌اجتماعی و تندترکردن شیب مصارف به منابع در آن است. سازمان تامین‌اجتماعی اقدامات مشخصی برای مقابله با طلاق‌های صوری در چند سال گذشته انجام داده که از جمله آن‌ها کسب استفتا از دفتر مقام معظم رهبری درباره حرام بودن این نوع طلاق‌ها و تشکیل کارگروهی ویژه در سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی و پایش دقیق‌تر پرونده‌ها و نظارت بر حسن اجرای قانون است.