در سال‌های اخیر با عنایت به فعالیت 17 صندوق بازنشستگی در ایران و وضعیت نگران‌کننده مالی صندوق‌های بازنشستگی و تبعات جدی آن، و همچنین مدنظر قرار دادن این واقعیت که شمار زیادی از ایرانیان تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند، اهمیت توجه و بازنگری در وجود چارچوبی نظام‌مند به منظور نظارت بر نحوه فعالیت سیستم مالی صندوق‌های بازنشستگی بیشتر شده است. یکی از چالش‌های ارزیابی و اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران نیز نبود یک نهاد ناظر حرفه‌ای بر صندوق‌های بازنشستگی است. در کشور ما با وجود اهمیت بررسی بدهی‌های بین‌نسلی، هیچ نهادی وجود ندارد که مانع تحمیل هزینه‌های رفاه نسل فعلی به نسل‌های بعدی شود. در کشورهای مختلف دنیا به دلیل وجود احزاب منسجم و قوام‌یافته برنامه‌ریزی‌ها بلندمدت بوده و تصمیم‌گیری در حوزه بازنشستگی و تعهدات بلندمدت آن نیز در اختیار نهادی مستقل است که در مقابل مصلحت‌های کوتاه‌مدت مقاومت می‌کند؛ نهادی فراسیاسی، بین‌قوه‌ای، متخصص و بی‌طرف. به طور مثال، هیئت‌امنای تامین‌اجتماعی ایالات‌متحده آمریکا همه‌ساله مفروضات اساسی مانند نرخ تنزیل را در راستای انجام محاسبات ارائه می‌دهد و یا در کشور ما بانک مرکزی و سازمان بیمه مرکزی (شورای عالی بیمه) نقش نهاد رگلاتوری و ناظر را برای بیمه‌های بازرگانی و بانک‌ها بر عهده می‌گیرند، اما چنین نهادی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما وجود ندارد و روزبه‌روز خلأ آن مشهودتر می‌شود. وجود اطلاعات نامتقارن بین مدیران صندوق‌ها و مشترکین، حصول آگاهی از ایفای تعهدات و جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها، بررسی قوانین مرتبط با تعهدات صندوق‌های بازنشستگی و موارد زیاد دیگر بر اهمیت و لزوم ایجاد نهاد تنظیم‌گر و ناظر در صندوق‌های بازنشستگی تاکید دارند. نظارت بر بیمه‌های اجتماعی نیازمند تدوین استانداردها و دستورالعمل‌هایی است که عموما توسط سازمان یا نهاد تنظیم‌گر انجام می‌گیرد، بنابراین نهاد تنظیم‌گر مقدمه وجود نهاد ناظر شناخته شده است. تبیین پایه‌های قانونی و سیستم قوانین و مقررات حاکم بر ساختار و عملکرد صندوق بازنشستگی توسط نهاد تنظیم‌گر انجام می‌گیرد. از وظایف نهاد تنظیم‌گر می‌توان به تعیین چارچوب، نوع نظام، ایجاد قدرت و رسمیت دادن به طرفین برای انجام وظایف در راستای حفاظت از منافع اشاره کرد. اما وظیفه اصلی نهاد ناظر، نظارت و ایجاد انطباق با قوانین است. از وظایف نهاد ناظر پایش، بررسی و تجزیه‌وتحلیل نظام بازنشستگی است. در صندوق‌های بازنشستگی، مانند هر موسسه مالی دیگر، قوانین تنظیم‌گری باید بر اساس شناسایی و ارزیابی ریسک‌هایی مانند ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک تصدی‌گری و ریسک سیستماتیک صورت گیرد. در بیشتر کشورها قواعد و قوانینی برای کنترل این ریسک‌ها وجود دارد. عواملی همچون سیر تکامل صندوق‌ها، قواعد ساختاری، وضعیت توسعه نهادی و تنظیم‌گر بازارهای سرمایه، توسعه اقتصادی در حالت کلی، و شرایط اقتصادی و سیاسی، قواعد و قوانین نظارت را از یک کشور به کشور دیگر متمایز می‌کند. مقررات تنظیم‌شده اصلی تنظیم‌گری شامل معیارهای صدور مجوز تاسیس صندوق، قواعد و قوانین حکمرانی، تفکیک حساب‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صندوق، نظارت و سرپرستی خارجی (بیرونی)، ملزومات گزارش‌های مالی، نظارت بر سرمایه‌گذاری، تضمین حداقل بازده سرمایه (در رکن دوم نظام‌های چندلایه)، نحوه ذخیره‌گیری و... است. بنابراین هر نهاد تنظیم‌گری باید در موارد فوق قوانین و مقررات خود را داشته باشد تا نهاد ناظر در یک چارچوب شفاف بتواند نظارت خود را انجام دهد. اصولا نظارت باید در سه سطح در صندوق‌های بازنشستگی انجام پذیرد: نظارت بر فعالیت‌های قبل از صدور مجوز، پایش و بازرسی صندوق‌های فعال، و نظارت بر اقدامات اصلاحی و ترمیمی صندوق‌ها. عموما دریافت مجوز تاسیس صندوق‌ها نیازمند زمان و حصول اطمینان از توانایی صندوق در ایفای تعهدات بلندمدت خود است. اما در کشور ما اکثر صندوق‌های تاسیس‌شده با وجود آنکه این مرحله را پشت سر نگذاشته‌اند به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این در حالی است که در زمان تاسیس تعهدات اولیه بسیاری بدون تامین مالی به آن‌ها تحمیل شده است. همچنین در بخش سرمایه‌گذاری نظارت بر نحوه سرمایه‌گذاری، بررسی کفایت ذخایر، نحوه جبران کسری آکچوئری، لایحه‌های مرتبط با تعهدات صندوق‌ها و... با تاکید بر عملکردهای آن‌ها لازم و ضروری است. ذکر این نکته ضروری است که حل بحران صندوق‌ها تنها در یک بستر تعریف‌شده، قانونمند و مدیریت‌شده می‌تواند انجام بگیرد. بنابراین ایجاد نهاد تنظیم‌گر و ناظر امری اجتناب‌ناپذیر است.