این روزها اخبار پیرامون صندوقهای بازنشستگی در کشور حکایت از بحرانی بودن اوضاع برخی از این صندوقها دارد. کلاف سردرگم صندوقهای بازنشستگی گره کور خورده و ترس بسیاری از سیاستگذاران این است که دامنههای بحران در این نهادهای پیچیده مالی حادتر شود و در خصوص پیوند آن با معضلات اجتماعی هشدار میدهند. معضلاتی که هرچند دولت موقتا با تزریق منابع مالی سنگین سعی در به تاخیر انداختن تبعات آن داشته اما ناظران بر این باورند که برخی صندوقهای بازنشستگی بیمارتر از آن هستند که درمان آنها با مسکنهای موقت امکانپذیر باشد و تاکید میکنند آنچه امروز بر سر صندوقها آمده ناشی از ضعف حکمرانی خوب در مسئله صندوقهاست. درواقع به دلیل عملکردهای نسنجیده، ساختارهای غیرمنعطف و سیاستهای پوپولیستی برخی دولتها، مسئله صندوقها به معادلهای چندمجهولی تبدیل شده که غلبه بر چالشهای برآمده از آن نیازمند گونهای از سیاستگذاری است که در آن اراده، اجماع و آرایش نظام سیاسی و حاکمیت ملی اثرگذارترین مولفه در سامانیابی صندوقهاست. حال در شرایطی که عمده صندوقهای بازنشستگی کشور (بهجز سازمان تامین جتماعی) به دولت وابسته شدهاند و از آن سو نیز احتمال ناتوانی دولت از پاسخگویی دور از ذهن نیست، سوال این است که نظام سیاسی چگونه میتواند صندوقها و ذینفعان آنها را به سلامت از بحرانها عبور دهد؟ حجتالله میرزایی، معاون برنامهریزی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حیدری، نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی، و محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در نشستی که چندی پیش با موضوع «حکمرانی و نظارت در صندوقهای بازنشستگی» برگزار شد، با تبیین شرایط کنونی صندوقها و مفروض قرار دادن حکمرانی خوب و تاکید بر پویایی، شفافیت، توانمندی و عزم بالا در ارکان کلان تصمیمگیری، وجود نهاد ناظر و مرجعی تخصصی را مهمترین ابزار در مسیر اصلاح فرآیندهای سیاستگذارانه صندوقها عنوان کردند. در ادامه مشروح صحبتهای این کارشناسان در قالب سه گفتار مجزا از نظرتان میگذرد.