بخش مهمی از مسائل نظام کلان تامین‌اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و اجزای مختلف این حوزه مربوط به فقدان الگویی کارامد برای مدیریت بخش عمومی در کشور است. این موضوع ابعاد مختلفی دارد. در نظام بودجه‌ریزی که ما با آن سروکار داریم، منابع و مصارف بودجه و اجزای مختلف آن‌ها بر اساس ماهیت حقوقی هریک تفکیک نمی‌شود. این موضوع موجب شده در عمل افراد دخیل در فرآیند تصمیم‌گیری مانند مردان کابینه دولت و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همان برخورد را با منابع حاصل از حق‌بیمه‌های مردم داشته باشند که با پول نفت و تخصیص منابع حاصل از نفت و منابع حاصل از مالیات دارند. چنین برخوردهایی ریشه بسیاری از مشکلاتی است که امروزه در حوزه نظام تامین‌اجتماعی ما با آن مواجه شده‌ایم. در عمل طی سی سال گذشته شاهد بوده‌ایم با یک رأی‌گیری ساده، به‌یک‌باره و بدون توجه به مبانی علمی و حقوقی امر، تصمیم گرفته می‌شود که مستمری پرداختی بازنشستگان افزایش یابد. درحقیقت شاید بتوان گفت که عمده مشکلات کشور دقیقا از جایی به وجود می‌آید که به ماهیت متفاوت منابع و مصارف بی‌توجهی صورت می‌گیرد. اگر بخواهیم به این سمت برویم که مشکلات موجود صندوق‌های بازنشستگی به گونه‌ای رفع و رجوع گردد، اجزای نظام تصمیم‌گیری باید چارچوب‌هایی مدون و مشخص برای تصمیم‌سازی داشته باشند و به تعبیری حق خود برای تصمیم‌گیری در حوزه صندوق‌های بازنشستگی را در این چارچوب‌ها محصور کنند. در این صورت است که می‌توان به سمت ساماندهی موضوع صندوق‌ها رفت. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که به‌صورت ویژه موضوعات مربوط به حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی را بررسی می‌کند، عمده توجه خود را به درستی صرف کمک‌رسانی به آفراد آسیب‌پذیر و محرومان کرده و دولت نیز در این زمینه، همین رویه را دارد و درصدد حل مشکلات محرومان با اولویت ویژه است اما روش درست آن است که به هنگام تصمیم‌گیری در این زمینه، به ساختار منابع و مصارف و ماهیت اعتباری که به این بخش تخصیص داده می‌شود، توجه بیشتری صورت گیرد. تا زمانی که چنین نگاهی در نظام تصمیم‌سازی‌ - چه دولت و چه مجلس - حاکم نشود ، بعید به نظر می‌رسد بتوان با اقدمات معمول، گرهی از مشکلات حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی گشود. منکر این نیستم که نهادی ناظر فی‌نفسه لازم است، اما تا زمانی که نظام بودجه‌ریزی ما به این سمت نرود که از یک الگوی اداره بخش عمومی پیروی کند که در آن ماهیت منابع و مصارف متفاوت دیده شوند، چالش‌ها نیز مرتفع نخواهند شد. بر اساس همین ماهیت متفاوت منابع و مصارف چه در سطوح قوه مقننه و مجریه و چه در سطح حقوق فردی وزرا، هیئت‌مدیره‌ها و...، می‌بایست سطوح تصمیم‌گیری راجع به هرکدام از این اجزا به صورت روشن تصویب و در قانون ذکر شود. در این شرایط است که نهاد تنظیم‌گر می‌تواند به‌ویژه در ابعاد فنی موضوع کمک کند. در غیر این صورت به دلیل درهم‌ریختگی‌های فراوان، نهاد تنظیم‌گر صرفا می‌تواند بگوید محاسبات آکچوئری باید انجام شود اما خودِ این محاسبات هم که مبنای علمی دارد با یک نشست‌وبرخاست و فشار دادن «دکمه 4» در مجلس و یا عملی مشابه در دولت راه به جایی نخواهد برد. درواقع به دلیل نبود شفافیت و یا درست عمل نکردن ارکان نظارتی به وظایف اصلی خود در سطوح مختلف، این اتفاقی است که مکررا تکرار شده است. مسئله دیگر برخی ضعف‌های کارشناسی در صندوق‌های بازنشستگی، و نبود گزارش‌های کارشناسی دقیق از وضعیت صندوق‌هاست. چه بخواهیم و چه نخواهیم نمایندگان مجلس حامل مسائل و مشکلات روزمره مردم در حوزه‌های انتخابیه خود هستند. به طور مثال طرح‌هایی مانند حمایت از نیازمندان، طرح کاهش ساعات کاری زنان و... مستقیما بر منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی اثرگذار هستند اما تاکنون هیچ گزارش مکتوب و شفافی در خصوص تبعات و عواقب چنین طرح‌هایی در اختیار نمایندگان تصمیم‌گیرنده قرار نگرفته است. در ترکیه، دولت موظف است در تمام لوایحی که قرار است در حوزه تامین‌اجتماعی به اجرا گذاشته شود، بار یا عواقب مالی لوایح بر منابع و مصارف صندوق‌ها طی 25 سال آتی را به صورت پیوست به مجلس ارائه کند. در ایران حتی برای یک‌بار هم چنین اتفاقی نیفتاده است. این‌ها نشان می‌دهد که ما در حوزه فنی نیز دچار نوعی محرومیت هستیم که خود عاملی در تصویب قوانین و مقرراتی شده که تاثیر خود را در ناهمترازی‌های منابع و مصارف و فضای فنی و بین‌نسلی صندوق‌ها گذاشته است.