این روزها اخبار پیرامون صندوقهای بازنشستگی در کشور حکایت از بحرانی بودن اوضاع برخی از این صندوقها دارد. کلاف سردرگم صندوقهای بازنشستگی گره کور خورده و ترس بسیاری از سیاستگذاران این است که دامنههای بحران در این نهادهای پیچیده مالی حادتر شود و در خصوص پیوند آن با معضلات اجتماعی هشدار میدهند. معضلاتی که هرچند دولت موقتا با تزریق منابع مالی سنگین سعی در به تاخیر انداختن تبعات آن داشته اما ناظران بر این باورند که برخی صندوقهای بازنشستگی بیمارتر از آن هستند که درمان آنها با مسکنهای موقت امکانپذیر باشد و تاکید میکنند آنچه امروز بر سر صندوقها آمده ناشی از ضعف حکمرانی خوب در مسئله صندوقهاست. درواقع به دلیل عملکردهای نسنجیده، ساختارهای غیرمنعطف و سیاستهای پوپولیستی برخی دولتها، مسئله صندوقها به معادلهای چندمجهولی تبدیل شده که غلبه بر چالشهای برآمده از آن نیازمند گونهای از سیاستگذاری است که در آن اراده، اجماع و آرایش نظام سیاسی و حاکمیت ملی اثرگذارترین مولفه در سامانیابی صندوقهاست. حال در شرایطی که عمده صندوقهای بازنشستگی کشور (بهجز سازمان تامین جتماعی) به دولت وابسته شدهاند و از آن سو نیز احتمال ناتوانی دولت از پاسخگویی دور از ذهن نیست، سوال این است که نظام سیاسی چگونه میتواند صندوقها و ذینفعان آنها را به سلامت از بحرانها عبور دهد؟ حجتالله میرزایی، معاون برنامهریزی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حیدری، نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی، و محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در نشستی که چندی پیش با موضوع «حکمرانی و نظارت در صندوقهای بازنشستگی» برگزار شد، با تبیین شرایط کنونی صندوقها و مفروض قرار دادن حکمرانی خوب و تاکید بر پویایی، شفافیت، توانمندی و عزم بالا در ارکان کلان تصمیمگیری، وجود نهاد ناظر و مرجعی تخصصی را مهمترین ابزار در مسیر اصلاح فرآیندهای سیاستگذارانه صندوقها عنوان کردند. در ادامه مشروح صحبتهای این کارشناسان در قالب سه گفتار مجزا از نظرتان میگذرد.
صندوقهای بازنشستگی، قربانی پوپولیسم شدند
گفتار یک
حجتالله میرزایی - معاون برنامهریزی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
صندوقهای بازنشستگی ازجمله نهادهای مالی دنیای امروز هستند که از سایر نهادهای مشابه مانند بانکها و بیمههای تجاری پیچیدگی بهمراتب بیشتری دارند. نهادهایی چندکسبوکاره که از فعالیت بیمهگری تا خدمات درمانی، از مدیریت ذخایر در بازارهای مالی تا بنگاهداری و ارائه خدمات بازنشستگی به سالمندان و بازنشستگان را عهدهدار شدهاند و همین مسئله آنها را به موسساتی پیچیده تبدیل کرده که نیازمند تخصص و الزاماتی در سه سطح مدیریتی، تکنیکال و حکمرانی هستند. آنچه امروز بهعنوان چالش صندوقها از آن نام میبریم با همین سه سطح تحلیل قابلبررسی است. گرچه مسئله مدیریتی همواره موضوعی مهم و مورد تمرکز کارشناسان بوده، اما مهمترین عامل در رسیدن صندوقها به وضعیت فعلی، مسئله حکمرانی است. به این اعتبار که صندوقها نهادهایی بیننسلی هستند که از گذشته تا آینده، ذینفعان متعددی دارند و همین مسئله ضرورت اصلاح نظام حکمرانی را در آنها بهشدت بالا میبرد. علت دیگر نیز دارایی قابلتوجه این صندوقهاست که نقش تعیینکنندهای در اقتصاد دارد. ارزش دارایی در ۳۰۰ صندوق بازنشستگی برتر جهان بین ۱۰۰ تا ۱۸۰ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی آنهاست. در اقتصاد ایران با اینکه صندوقها نحیف هستند، ارزش دارایی آنها کم نیست و به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور میرسد. از حیث تعداد بنگاهها نیز در 4 صندوق وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به 370 بنگاه با مالکیت بیش از 34 درصد وجود دارد. این بدان معناست که این تصمیمات و نحوه اداره این صندوقها در اقتصاد مهم و تاثیرگذار است و ضرورت حکمرانی خوب را صدچندان میکند. تجربه نشان میدهد آنچه امروز بر سر صندوقها آمده، عمدتا ناشی از فقدان حکمرانی خوب در صندوقهاست. دولتها متاسفانه در گذشته و در غیاب حکمرانی خوب که منجر به شفافیت، مشارکت و پاسخگویی میشود، بار بزرگی از تبعات برخی تصمیمات نابخردانه را بر دوش صندوقها گذاشتهاند و این نهادها و ذینفعان عمدتا از آنها آسیب دیدهاند و هزینه این تصمیمات را پرداخته و میپردازند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 88 حدود 2 هزار میلیارد تومان بار مالی تحت عنوان «قانون همسانسازی» بر دوش سازمان تامیناجتماعی گذاشته شد که ادامه آن در سالهای گذشته به 8 هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چهار صندوق پیش از انتخابات ۸۸ و ۹۲ با بار مالی بسیار بزرگ ناشی از تصمیمات پوپولیستی تحمیلشده از طرف دولت مواجه شدند و این غیر از دستکم 50 هزار نفری است که برای بالا بردن ارقام اشتغال به نیروهای انسانی بنگاههای این صندوقها اضافه شده است. و این غیر از مدیرانی سیاسی است که به صندوقها تحمیل شدهاند و همچنان میشوند و پذیرفتن و نپذیرفتن آنها، هرکدام هزینههای زیادی بر صندوقها بار میکند. اینها بخشی از حکمرانی نامطلوبی است که هزینهها را به صندوقها و به همه ذینفعان 55 میلیونی آنها در یک دوره طولانی تحمیل کرده و وضعیتی را ایجاد کرده که هم مدیران صندوقها، هم دولت و هم مشترکان آنها روزهای سخت و توام با زیانی را سپری میکنند. هیچ سیاست اصلاحات مدیریتی و هیچ معجزهای نمیتواند صندوقها را از زیر بار مالی سنگین تحمیلی نجات دهد. این عملکرد ناامیدکننده و حکمرانی نامطلوب به کسری شدید هزینههای مصارف صندوقها و حتی خودِ دولت منجر شده است. مطابق پیشبینیها در سال آینده دولت نیازمند 50 هزار میلیارد تومان برای تامین کسری صندوقهاست که رقمی بزرگتر از منابع یارانههاست. همینقدر کافی است که بدانیم رقم پرداختی یارانهها میان 23 میلیون خانوار توزیع میشود اما 40 هزار میلیارد کسری صندوقهای بازنشستگی میان 6 میلیون خانوار. ارقامی که با ادامه روند فعلی سالانه افزایشی 15 درصدی به خود میگیرد که اساسا یا پرداخت آن غیرممکن است و یا پیامدهایی برای دولت ایجاد میکند. دولت نیز در چنین شرایطی نه میتواند آن را بپردازد و نه میتواند نپردازد. حتی اعلام کردن و یا نکردن بحران در صندوقها نیز آثار و پیامدهایی در پی دارد که البته خود محصول فرآیندهای نامناسب تصمیمگیری درگذشته است. این دشواری مسئله پیچیده امروز صندوقهاست و تا مسئله حکمرانی خوب حل نشود، روزبهروز تهدیدهای حاصل از این بحران بیشتر و بیشتر خواهد شد.
نهاد ناظر و پاسخ به شوکهای چندگانه صندوقها
گفتار دو
علی حیدری - نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی
برای اینکه بدانیم چرا صندوقهای بازنشستگی به این روز افتادهاند و ما چرا باید به سمت حکمرانی و نظارت برویم، ابتدا نیاز است به آسیبشناسی بلاهایی که بر سر صندوقها آمده بپردازیم. اساسا یکی از دلایلی که صندوقها به این روز افتادهاند این است که حکمرانی و نظارت غایب بزرگ صندوقهای بازنشستگی بوده است. در حوزه رفاه و تامیناجتماعی حدود 40 قلمرو فعالیتی و به طور مشخصتر در بحث بیمههای اجتماعی ۲۲ صندوق وجود دارد که سازمان تامیناجتماعی بزرگترین آنها محسوب میشود که بهتنهایی ۷۶ درصد از بیمهشدگان را تحت پوشش خود دارد و این پوشش برای مجموع دیگر صندوقها حدود 3 درصد است. شاخص و نسبت پشتیبانی نیز در این صندوقها بهجز سازمان تامیناجتماعی و موقتا نیز صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمه روستاییان نامطلوب است. در ایران صندوقها عموما اداره پرداخت انتقالی هستند و اگر بحرانشان آنگونه به چشم نمیآید، به علت استفاده از امتیازات و اعتبارات بخشهای رفاه و تامیناجتماعی است و از سویی نیز به علت شفاف نبودن وابستگی آنها به دولت، دستیابی به شاخصی برای مستند کردن مطلوبیت وضعیت آنها امکانناپذیر است. به طور کلی عواملی چند در پایداری مالی صندوقها دخیل هستند و از سویی نیز شوکهایی چند نیز بر صندوقها اثر میگذارند. شوکهای اقتصادی، تغییرات در پایه پولی، شرایط رکود و تورمی، تحریمها، سیر افسارگسیخته واردات، افزایش سطح عمومی قیمتها، تعرفهها، عدم اجرای سهام عدالت در هدفمندی یارانهها از طریق حوزه خدمات اجتماعی و... ازجمله شوکهای اقتصادی هستند. دسته دیگر شوکهای قانونی است بیشترین آسیبها به این صندوقها در دوران دولت قبلی وارد شده که اثراتی تخریبی را بر تنظیم ورودیها و خروجیها و تعادل منابع و مصارف این صندوقها داشته است. بهطور مثال در ۵۰ سال گذشته و پیش از دولت نهم، سازمان تامیناجتماعی یک میلیون مستمریبگیر داشته اما در 8 سال دولتهای نهم و دهم، یک میلیون نفر مستمریبگیر دیگر به آن اضافه شده است. در سال 88 و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با افزایش حقوق مستمریبگیران، تعادل منابع و مصارف این سازمان به هم ریخت و با وجود آنکه دولت متعهد شده بود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بودجه به این سازمان اختصاص دهد این اتفاق نیفتاد و همچنان اثرات 8 هزار میلیاردی آن بر سازمان تامیناجتماعی پابرجاست. شوکهای قانونی واردشده نیز عبارتاند از تصمیماتی که مغایر با اصول و قواعد بیمهای گرفته شده و باعث به هم خوردن تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی و خروجیهای صندوقهای بازنشستگی شده است. شوکهای جمعیتی نیز بهنوبه خود مشکلساز بودهاند. شوکهای مالی برنامهای و بودجهای و شوکهای اجتماعی و فرهنگی و فقدان سطح مطلوبی از دانش و آگاهیهای بیمهای نیز از دیگر عوامل بروز مخاطرات است. شوکهای سیاسی و مدیریتی ناشی از تغییرات مدیران و استفاده ابزاری از خدمات اجتماعی و تصمیمات موسمی که در زمانهایی مانند انتخابات بهنوبه خود سهم زیادی در بروز بحران داشته است. بهطور مثال سازمان تامیناجتماعی در سالهای پس از انقلاب ۱۳ مدیرعامل داشته است که 8 نفر از آنها در دولت گذشته بر سر کار آمدند. بهجز اینها، شوکهای سازمانی نیز سهمی غیرقابلانکار در وضعیت کنونی صندوقها داشتهاند. انتصاب برخی افراد ناآشنا، تغییرات سریع مدیریتی، استفاده ابزاری از شرکای اجتماعی و نبود تشکلهای مستقل صنفی، ضعف کارشناسی و حرفهای و سازمانی ضعفهای گستردهای را برای صندوقها ایجاد کردهاند. بنابراین در این آشفتهبازار صندوقها، مداخله برای اعمال اصلاحات ضروری است. چراکه یکی از دلایل بروز این بحرانها، نبود رگلاتور (نهاد ناظر) است. رگلاتوری ابزاری است که شفافیت در حوزه صندوقهای بازنشستگی را عملی میسازد. برای اینکه به نظارت برسیم، نظارت بر انتخاب و انتصاب افراد، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مصوب، نظارتهای حسابرسی، نظارت از طریق افکارسنجی و به طور کلی نظارت برنامهای و استراتژیک در حوزه کلان رفاه و تامیناجتماعی از حیطههای مهم است. درحقیقت نهاد ناظر مرجعی تخصصی برای احراز صلاحیت و رصد فعالیتهای صندوقهای بازنشستگی است.
صندوقهای بازنشستگی، آزمون حکمرانی خوب هستند
گفتار سه
محسن رنانی - استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
بحران صندوقهای بیمه اجتماعی به مرحله حادی رسیده است. حال پرسش این است که نظام سیاسی میتواند از پس این مسئله و سایر چالشهای بحرانآفرین برآید یا خیر؟ حقیقت این است که شاخصی مشخص برای «توانستن» یا «نتوانستن» نظام سیاسی و حکومت برای عبور از این چالشها نداریم. لاجرم مجبوریم توانمندی نظام سیاسی را در زیر سیستمها مورد آزمون قرار دهیم. باید یکی از این حوزهها را پایلوت قرار داد تا ببینیم آیا نظام سیاسی قدرت اصلاح در آن حوزه را دارد یا نه. دو حوزه نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی برای ارزیابی پویایی و توانمندی نظام سیاسی برای انجام اصلاحات قابلذکر است. صندوقهای بازنشستگی با وجود پیچیدگیهای فنی و مدیریتی و اقتصادی و داشتن ذینفعان، طالب اصلاحات هستند اما با این حال نظام سیاسی بهعنوان اصلیترین ذینفع گویی ارادهای برای اعمال اصلاحات ندارد. در این حوزه اگر نظام سیاسی به عزم و اجماع برسد، ذینفعان دیگر توان به شکست کشاندن این تصمیم را ندارند. تفاوت نظام بانکی و حوزه صندوقهای بازنشستگی در همینجا است. از نظر من یکی از دمدستترین، نزدیکترین و عملیترین حوزههایی که نظام سیاسی میبایست وارد آن شود، حوزه صندوقهای بیمه اجتماعی است. اگر نظام سیاسی عزم ورود به این حوزه را پیدا نکند، قطعا در هیچ حوزهای نمیتواند و فرایند مستهلککننده امروز استمرار خواهد یافت. هرچند در نگاه تاریخی به بحث حکومت، با سه دسته مفهوم روبهرو هستیم اما از دهه ۷۰ میلادی و پس از طرح بحث انتخاب عمومی در اقتصاد، این نگرش تقویت شد که صرفنظر از شکل حکومت، سازماندهی دورهای حکومتها باید به سمت حکمرانی خوب برود تا کارایی همراه با عدالت پدید آید و این صرفنظر از شکل و ساماندهی نوع حکومت در قالب مرامهای سیاسی و «ایسمها» است. بنابراین در قالب حکمرانی خوب، مابقی مسائل از قبیل دموکراسی و مشروعیت ذیل مسئله کلیتر حل میشوند. مسئولیت، انعطافپذیری، شفافیت، پاسخگویی، قانونمندی و عدالت شاخصهای حکمرانی خوب هستند. اگر حکومتها این شاخصها را تامین کنند، حکمرانی خوب تامین خواهد شد. حکومت نیز به معنای مصطلح حکومت نیست بلکه مجموعهای از بخش خصوصی، نهادهای مدنی و حکومت است که در ساختاری قانونی و به صورت ترکیبی با هم همکاری میکنند و شکلدهنده نظام تدبیر و حکمرانی خوب هستند. در این حالت است که تغییرات حاصل میشود و به سمت کارایی حرکت میکنیم. حکمرانی خوب در صندوقهای بازنشستگی تحت قالب سهجانبهگرایی و نوعی حکمرانی برونشرکتی است که متاسفانه در کشور ما پروژهای شکستخورده و ناتمام مانده است. به این اعتبار میتوان گفت حوزه صندوقهای بازنشستگی الگوی بسیار کوچکی از ساختار سیاسی است که ویژگیهای نظام سیاسی را در خود دارد. جنس این ساختار از گونه نفوذ ناهمگن است که با در خطر انداختن استقلال هدف، کارکرد و سیاستگذاری صندوقها تا جایی پیش میرود که شرکتهای زیرمجموعه در حالی که همگی یک مالک دارند، ناآگاهانه به رقابت و تخریب یکدیگر میپردازند. درحقیقت شاید بتوان گفت عدم شفافیت در صندوقها، به نوعی محصول سرریز ضعف شفافیت نظام سیاسی است که به صندوقها نیز منتقل شده است. در چنین شرایطی پیشنیاز رسیدن صندوقها به پویایی و نیل به اهداف، اصلاحات و پس زدن ساختارهای تنیدهشده درون صندوقها از سوی نظام سیاسی است. این وضعیتی پارادوکسیکال است و در وهله اول منوط به دستیابی نظام سیاسی به اجماع و عزم است. با شرط وجود اجماع در نظام سیاسی، اصلیترین حلقهای که اصلاحات میتواند از آنجا شروع شود، شفافیت است. سایر ویژگیهای حکمرانی خوب مانند پاسخگویی، مسئولیتپذیری، عدالت و... ذیل شفافیت محقق میشوند. بنابراین رمز حرکت برای اصلاح هم در صندوقهای بازنشستگی و هم در نظام سیاسی اراده اصلاح و شفافیت است. اینجا محل آزمون نظامهای سیاسی است که آیا قصد دارند اصلاحات را از درون خود آغاز کنند یا خیر. پس از این مرحله است که آزمون عملی توانمندی نظام سیاسی برای پاسخگویی، مسئولیتپذیری و انعطافپذیری و... فرا میرسد. اگر نظامهای سیاسی در یکی از حوزهها که به گمان من بهترین نمونه آن حوزه صندوقهای بازنشستگی است، با موفقیت به اصلاحات جدی دست زند، امید میرود که اصلاحات در دیگر بخشها هم امکانپذیر شود.