یکی از رویدادهای مهم کشورهای دموکراتیک جهان، برگزاری انتخابات ریاستجمهوری یا مجلس است و هرسال شاهد برگزاری چنین رویدادهایی در گوشهوکنار جهان هستیم، اما آن چیزی که در اغلب این رویدادهای سرنوشتساز، مشترک است، مربوط به وعدههای انتخاباتی احزاب و گروههای مختلف برای جلبنظر رایدهندگان بوده و هست.
براساس آمارها و اطلاعات موجود، بیش از 90درصد شعارهای انتخاباتی، همچنین کمپینهای شکلگرفته در اقصینقاط جهان و موارد مطرح شده در آنها، مربوط به نظام رفاه اجتماعaی، آموزش و بهداشت شهروندان بوده که اتفاقا این رویکرد در انتخابات ریاستجمهوری شبهقاره هندوستان و دیگری در کمپینهای انتخابات2020 ایالات متحده آمریکا بیشتر دیده میشود.در این میان نکته قابلتوجه این است که اصولا روی سخن کاندیداها و احزاب حاضر در این رویداد، کارگران و اقشار آسیبپذیر و تاکید بر رفاه اجتماعی بیشتر برای آنها بوده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اجتماعی، این روند یکی از سیاستهای کارآمد برای مبارزات انتخاباتی است که کشورهای غربی بهخوبی از آن بهره بردهاند و اکنون به عنوان راهکار مناسبی در کشورهای در حال توسعه همچون هندوستان هم به کار گرفته میشود.بهعنوان مثال، «رائول گاندی» یکی از کاندیداهای انتخابات اخیر هندوستان در مبارزات خود، خبر از حمایت اجتماعی 50میلیون خانواده فقیر هندوستان داده، همان طور که یکی از نامزدهای ریاستجمهوری 2020 ایالات متحده آمریکا به مخاطبان خود، وعده کمکهای اجتماعی 1000دلاری به دهکهای پایین جامعه آمریکایی داده است.وی در کمپینهای خود اعلام کرده، میتواند نزدیک به سهونیم میلیون شغل به ایالات متحده آمریکا هدیه دهد. نکته قابلتوجه در شعارهای انتخاباتی وی، این است که تعداد شغل یادشده قرار است با ایجاد فرصتهای شغلی در روستاها فراهم شود.این در حالی است که این نامزد انتخابات ریاستجمهوری 2020 ایالات متحده آمریکا برای کارگران در مشاغل سخت نیز برنامهای ارائه داده مبنی بر اینکه براساس قانون 50روز کار از میزان فعالیت آنها در این فرصتهای شغلی کاهش یابد. هماکنون 150روز فعالیت در مشاغل سخت و زیانآور کارگران مشمول حقوق بیمهای خاص میشود، در حالی که در دولت او، 100روز کار مبنای محاسبه خواهد بود.
حال اگر بهدنبال نمونههای مشابه در انتخابات هندوستان باشیم، میبینیم کشاورزان بهعنوان جامعه هدفِ یکی از کاندیداها قرار گرفته به این ترتیب که وی اعلام کرده تمامی کشاورزان، مشمول تخفیفهای مالیاتی شده و در صورت پیروزی وی در انتخابات، همه کشاورزان ماهیانه ششهزار روپیه از دولت بهعنوان کمکهزینه دریافت خواهند کرد.حال سوال اینجاست که اصولا چرا سیاستمداران همواره در دورههای انتخاباتی در تلاش هستند که با این شعارها، نظر مخاطبان خود را جلب کنند تا تعداد آرای بیشتری به خود اختصاص دهند و نکته اساسیتر این است که آیا واقعا منافعی برای گروههای موردنظر ایجاد میشود؟
تجزیه و تحلیلهای انجام شده در ایالات متحده آمریکا از وعدههای انتخاباتی یکی از کاندیداها که قرار است ماهیانه 1000دلار کمکهزینه برای اقشار کمدرآمد درنظر بگیرد، میتواند اثرگذاری احتمالی دودرصدی در میزان تولید ناخالص ملی این کشور داشته باشد.به این ترتیب که دولت وی در صورت پیروزی در انتخابات برای تامین هزینههای این وعده انتخاباتی، معادل 2/1 تا 5/1درصد از تولید ناخالص ملی آمریکا خواهد کاست، چون با تزریق این نقدینگی در جامعه، تقاضا نسبت به تولید پیشی گرفته و در نهایت تامین هزینههای یاد شده با چالش جدی روبهرو میشود.کارشناسان اقتصادی با بررسی این وعده انتخاباتی و شرایط احتمالی اقتصاد در دولت وی، تاکید میکنند، حتی اگر فرض شود که دولت طی اجرای این برنامه میتواند با افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان، همچنین تغییراتی در مالیات بر ارزشافزوده؛ سهم بالایی از بودجه موردنیاز طرح را تامین کند، باز هم هزینه مالی 9 تا 11درصدی به خانوادههای آمریکایی تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر، بررسی وعده پرداخت ششهزار روپیه به کشاورزان هندوستانی که مطرح شده بود نیز توسط همان کارشناسان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت مشخص شد، تزریق نقدینگی به جامعه نه تنها اثرگذاری بالایی در زندگی جامعه هدف ایجاد نخواهد کرد، بلکه سایر اقشار جامعه را نیز تحتتاثیر افزایش هزینههای زندگی قرار میدهد.
در این زمینه کارشناسان تاکید دارند، بخش خصوصی هندوستان با اجرای چنین سیاستی، مشکلات بیشتری برای فعالیتهای اقتصادی بهدلیل بار مالی خواهد داشت و در نهایت زمینگیر خواهد شد، این در حالی است که بخش عمومی هندوستان هم برای جبران مشکلات گذشته، مجبور است بیشتر بیشتر به بودجه دولت وابسته شود.
واقعیت امر چیست؟
بررسی اخبار منتشرشده در انتخابات مختلف سراسر جهان، بر این نکته تاکید دارد که هربار پای رفاه اجتماعی و حمایت از طبقه کارگر جامعه به میان آمده در دولت پیروز سهم و قدرت چانهزنی کارگران نه تنها کاهش یافته، بلکه درآمد این بخش از جامعه از درآمدهای ملی نیز سیر نزولی داشته است.بهعنوان مثال، درباره کشور هندوستان براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان بینالمللی کار، طی سالهای 1981 تا 1991 میلادی زمانی که هنوز رشد اقتصادی هندوستان آغاز نشده بود، 32درصد از ارزشافزوده تولیدشده این شبهقاره به جبران خسارات و تامین رفاه اجتماعی اقشار فقیر جامعه اختصاص یافته بود به این ترتیب که اعتباردهندگان، سود 27درصدی در اختیار داشتند و سهامداران نیز بهعنوان سود سهام 21درصد دریافت میکردند. «کونال سن»، اقتصاددان و استاد دانشگاه منچستر در این زمینه میگوید: «ابتدای دهه 90میلادی که روند رشد هندوستان سرعت گرفت، دولت برای ایجاد نشاط اقتصادی، همچنین افزایش تولید در این کشور، سیاستها و معافیتهای مالیاتی مختلفی برای تولیدکنندگان در نظر گرفت، به این ترتیب قیمت دستگاهها و تجهیزات وارداتی تولید کاهش یافت و کارگران ارزان هندی بهکار گماشته شدند.»
سن در ادامه میافزاید: «این روند ادامه یافت، اما آمارها و اطلاعات ثبتشده اقتصاد و تولید هندوستان در سال 2013 میلادی واقعیتی را نمایان کرد که این سیاست به ارتقای سطح رفاه اجتماعی اقشار کمدرآمد هندوستان کمکی نکرده و تنها به هزینههای رفاهی و جبرانی دولت افزود.»این اقتصاددان تاکید کرد: «آمارهای منتشرشده از اقتصاد هندوستان، نشان داد سهم کارگران از ارزشافزوده کشور، 23درصد کاهش یافت و وامدهندگان نیز تنها 12درصد بهدست آوردند در حالی که سود سرمایهداران بیش از 50درصد افزایش یافته بود.»وی معتقد است، شعارهای انتخاباتی مطرح شده در دوران گذشته هندوستان اگرچه رویایی شیرین برای طبقه فقیر و متوسط این کشور بود، اما در واقع زمینهای برای تولید کالا، خدمات و ارزشافزوده ایجاد کرد که تنها در اختیار 100میلیون نفر قرار میگرفت و جامعه چندصد میلیونی، کمترین سهم را بهدست آوردند و دولت مجبور شد هزینههای هنگفتی برای تامین نیازهای اولیه میلیونها نفر باقیمانده کشور بپردازد.
سن میافزاید: «افزایش بار مالی دولت برای جبران شکاف طبقاتی ایجادشده زمانی مشکلساز شد که رقبای اقتصادی جدیدی در منطقه مثل ویتنام، بنگلادش، سریلانکا نیز از راه رسیدند و سهم اقتصادی هندوستان در کل جهان کوچکتر و کوچکتر شد. بنابراین تنها دستاورد شعارهای تبلیغاتی مطرح شده در دورههای انتخاباتی گذشته هندوستان بار مالی بیشتر دولت بود که مستقیم به مردم منتقل میشد و کاندیدای بعدی برای کاهش این فشار مالی به اقشار آسیبپذیر پشت تریبون اعلام میکرد بهدنبال جبران خسارتها و شکاف طبقاتی جامعه خواهد بود، یعنی چرخهای معیوب که دائم در حال تکرار شدن است.»
منبع: بیزینس استاندارد