وقتی پای صحبت کارگران تحت‌پوشش قانون انتخابات شوراها بنشینید سختی کار ما به‌قدری بزرگ دیده می‌شود که کارگران از کاندیدا شدن وحشت می‌کنند، زیرا باید تعیین صلاحیت شده و از برخی فیلترها رد شویم و چون در قانون انتخابات فعلی، یک هیئت سه نفره مرکب از نماینده دولت، نماینده مجمع کارکنان و نماینده کارفرما تایید صلاحیت‌ها را انجام می‌دهند. حتی سازمان جهانی کار نیز روی این ایراد بزرگ ما دست گذاشته و آن را یک آفت می‌داند.بر همین اساس، سال 1380 برابر اصل 106 قانون‌اساسی، ما طرحی را برای اصلاح این موارد به مجلس دادیم. این نشان می‌دهد که تاکنون اراده‌ای برای اصلاح این مشکلات وجود نداشته، اما این بار، گویا نمایندگان به‌دنبال اصلاح این موارد هستند و آخرین کارگروه تخصصی درباره آن هم، دو هفته پیش تشکیل شد. البته باز هم  برخی تلاش می‌کنند نظرات خود را تحمیل کنند، اما ما در نهایت همه این‌ها را به سازمان جهانی کار ارجاع خواهیم داد، زیرا معتقدیم تشکل کارگری باید مستقل باشد و بدون دخالت های غیرمنطقی فعالیت کند.زمانی که صحبت از مطالبه‌گری می‌شود، یعنی دستمزد عادلانه، یعنی ساعت کار عادلانه، یعنی بهداشت و ایمنی کار، یعنی قراردادهای کار دائم در مشاغلی که در طبیعت آ‌ن‌ها، کار مستمر است. تبصره «2» ماده «7» قانون کار، به‌طور دقیق حکایت از حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار دارد، یعنی باید با توافق کارگر باشد مبنی بر اینکه یا مدت در قرارداد ذکر شود و قرارداد، موقت باشد یا بدون مدت و دائمی باشد. اما متاسفانه کارفرمایان تمایلی به انعقاد قرارداد کار دائم با کارگر ندارند. تا دهه 70، 95درصد قراردادهای کار دائم بود، اما متاسفانه امروز این معادله معکوس شده است، یعنی الان 95 درصد قراردادها موقت یا مدت‌دار هستند. در حال حاضر، چاره این است که نهضت مطالبه‌گری برای عقد قراردادهای دائم کار شکل بگیرد و حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار به رسمیت شناخته شود.