حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار در گفتوگو با «آتیهنو» تاکیدکرد:
اجازه ندهیم تامیناجتماعی در نقطه آسیب قرار گیرد
این روزها کارگران ایرانی با دغدغه های زیادی دستوپنجه نرم می کنند بهگونهای که در پیگیری مطالبات خود نمی دانند اول از کدام درد خود بگویند. آنگونه که حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با «آتیهنو» میگوید، تحریمها قبل از هر چیز امنیت شغلی و رفاه آنها را هدف قرار داده است. شاکرمی اما این نوید را هم میدهد که دولت با وجود همه مشکلات تلاش میکند به دغدغههای کارگران توجه ویژه داشته باشد و تا میتواند باری از دوش آنها بردارد.
عاطفه شمس
در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغههای کارگران عدم امنیت شغلی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از کارگران، همچنین فرایند کار و تولید، چه راهکارهایی را برای تقویت این امنیت در نظر گرفته است؟
در حال حاضر بحثهایی درباره قراردادهای سفیدامضا وجود دارد، بحثهایی مبنی بر اینکه این قراردادها امنیت شغلی کارگران را تحتتاثیر قرار میدهند. بله، اگر چنین قراردادهایی وجود داشته باشد، میتواند بر امنیت شغلی کارگران تاثیر منفی داشته باشد. اما اساسا قراردادهای سفیدامضا نه قانونی است، نه اخلاقی و نه میتواند وجاهت قانونی داشته باشد، بنابراین با عنایت به بند «ب» ماده 96 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بازرسان کار که نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آییننامه و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی را برعهده دارند چنانچه در حین بازرسیهای ادواری و موردی از وجود اینگونه قراردادها مطلع شوند ضمن تذکر به کارفرمایان و صدور ابلاغیه، اقدامات قانونی را اعمال میکنند، همچنین اگر برای کارگران در این قراردادها مزایایی کمتر از حداقلها پیشبینی شده در قانون و مصوبه شورای عالی کار توسط کارفرمایان در نظر گرفته شود، برای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف ما در بررسی مطالبات کارگران ملاک عمل قرار نمیگیرد. هیئتهای ما بهجای این قراردادها به مصوبات شورای عالی کار و مزایای قانونی کارگر توجه دارند. حتی اگر کارفرمایان در زمان انعقاد قراردادهای سفیدامضا موافقت کارگران را جلب کنند و در دفاتر اسناد رسمی هم بهطور رسمی از آنها تعهد بگیرند برای ما ملاک عمل نیست.البته به نظر میرسد کارفرمایانی که پایینتر از حداقل دستمزد را تعیین کردهاند خیلی نمیتوانند از این قراردادها استفاده کنند، مگر اینکه بیشتر از حداقلهای حقوق پرداخت کنند. شاید هم نگرانی بیشتر برای این افراد باشد.
با چه راهکارهایی میتوان زمینههای استفاده از این نوع قراردادها را از بین برد؟ آیا وزارت کار برای برچیدن بساط این نوع قراردادها برنامه خاصی دارد؟
ما یک کار بزرگ در دست اقدام داریم که در راستای شفافسازی قرارداد کارگر و کارفرما عمل میکند و آن هم، استقرار سامانه جامع روابط کار است. با استقرار این سامانه، کارگر و کارفرما موظف میشوند قراردادهای خود را در این سامانه ثبت کنند و برای یک بار تعیین هویت شوند. با فعال شدن این سامانه، بحث قراردادهای سفیدامضا تقریبا منتفی خواهد شد.
بحث دیگر در موضوع امنیت شغلی، بحث افزایش بیرویه قراردادهای موقت است. در شرایط فعلی احیای قراردادهای بلندمدت چگونه امکانپذیر است و وزرات کار چگونه میخواهد مانع تعدد این قراردادها شود؟
ضریب نفوذ قراردادهای موقت با توجه به ماده 7 قانون کار، تا حد قابلتوجهی متأثر از هنجارهای طرفین رابطه کار بوده و هست. اما اگر در قراردادهایی که در آنها زمان تعیین میکنند، نگرانی این باشد که کارفرما سقف زمانی را نقض کند، براساس ماده 25 قانون کار، این نقض یک طرفه خواهد بود و مورد پذیرش هیئتهای ما قرار نمیگیرد و کارفرما براساس همین ماده مکلف میشود تا پایان قرارداد به تعهدات خود عمل کرده و حقوق و مزایای کارگر را پرداخت کند. گرچه هیئتهایی وجود دارند که چنین اتفاقاتی در آنها رخ میدهد، اما هیئتهای ما در آرایی که صادر میکنند کارفرمایان را مکلف میکنند به تعهدات خود تا پایان سقف زمانی¬ که مشخص کردهاند، عمل کنند. ضمن اینکه ما آییننامه تبصره یک ماده 7 قانون کار را هم مصوب کرده و پیشنویس آن را به دولت فرستادهایم که اگر در دولت تصویب و ابلاغ شود تا حد زیادی میتواند در شفافسازی قراردادها به ما کمک کند.
در شرایطی که اقتصاد کشور و عرصه تولید با چالشهای متعددی روبهروست، مهمترین هدف و دغدغه وزارت کار در حوزه تولید و اشتغال چیست؟
دغدغه یا هدف اصلی و اولویت اول ما بحث حفظ اشتغال موجود است و در این رابطه از همه ظرفیتهایی که در اختیار داریم استفاده خواهیم کرد. ما با همکاری که با سایر وزارتخانهها از جمله وزارت صنعت و معدن و تجارت داریم، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را تشکیل دادهایم تا بتوانیم به واحدهای تولیدی کمک کنیم و اجازه ندهیم مشکلاتی که در مسیر تولید وجود دارد باعث توقف فعالیت آنها شده و اشتغالشان را از بین ببرد. ما در این ستاد، مشکلات واحدها را بررسی و سعی میکنیم این مشکلات را حل کنیم.
طبق نتایج این بررسیها عمده مشکلات واحدهای تولیدی در حال حاضر چیست و تاکنون چه گام هایی را در جهت حل این مشکلات برداشتهاید؟
ممکن است مشکلات ارزی، مسائل نقدینگی یا بدهیهای بانکی باشد. تقریبا تمام تصمیمهایی هم که تا به امروز گرفته شده در راستای حیات و بقای واحدهای تولیدی بوده است، لذا ما قبل از اینکه به بحث کار و اشتغال کارگر بپردازیم ابتدا باید به حیات و بقای تولید و تداوم فعالیت تولید توجه داشته باشیم.
اگر با استفاده از ظرفیتهایی که در اختیار داریم به حیات و فعالیت این واحدهای تولیدی کمک کنیم و اجازه ندهیم که چرخ یک واحد تولیدی متوقف شود، به حفظ اشتغال کمک کردهایم. هدف اصلی ما در رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، ابتدا کمک به بنیه اقتصادی این واحدها و بعد هم حفظ اشتغال آنهاست. در حال حاضر، ما در شرایطی قرار داریم که تولید، اشتغال و نیروی کار ما تقریبا در صف اول مبارزه با تحریمهای اقتصادی قرار گرفتهاند. ما باید بهعنوان پشتیبان از اشتغال حمایت کنیم و دولت نیز مصمم به پشتیبانی و حمایت از آنهاست. کارگران ما امروز با ارادهای محکم و با خرد و دانش و بازوان هنرمند خود و کارفرمایان با خلاقیت خود تلاش خواهند کرد در خط مقدم مبارزه با تحریمها پیروز شوند و با حمایتی که دولت از آنها میکند بدونشک موفق هم خواهند شد و به امید خدا ما این شرایط سخت اقتصادی را پشتسر خواهیم گذاشت.
کارگران، امروز از وضعیت معیشت خود رضایت چندانی ندارند و قدرت خرید آنها با مشکلات زیادی مواجه شده است. بهرغم تلاش چشمگیر شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزدها نیز با تورم موجود خنثی خواهد شد، به نظر شما وزارت کار چه سیاستها و حمایتهای دیگری را میتواند برای تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران در پیش بگیرد؟
برای کمک به حفظ قدرت خرید کارگران، دو راه اساسی و اصلی وجود دارد که یکی افزایش مزد و دیگری، کاهش نرخ تورم است. مهمترین عاملی هم که در کاهش قدرت خرید کارگران موثر است، در درجه اول بحث مزد است. امسال با توجه به فاصلهای که از سه دهه قبل بین مزد و معیشت کارگران افتاده –چون بهخصوص در زمان جنگ با وجود تورم ما اصلا افزایش حقوق نداشتیم- بین معیشت کارگران و هزینه زندگی آنها و تورم فاصله زیادی ایجاد شده است. دولت تدبیر و امید در سالهای 95،96 و97 تصمیمهای خوبی برای افزایش دستمزد گرفت، اما متاسفانه افزایش تورم در سال 97 تا حد زیادی اقدامات شورای عالی کار در زمینه افزایش دستمزد را بیاثر کرد.
بنابراین با توجه به فاصلهای که وجود داشت، ما امسال با همکاری شرکای اجتماعی خود بهویژه کارفرمایان محترم توانستیم در شورای عالی کار در راستای سیاستهای تدبیر و امید یک تصمیم خوب بگیریم و آن اینکه توانستیم حداقل مزد را 5/36درصد افزایش دهیم و به سایر سطوح نیز 13درصد به اضافه 261هزار تومان اضافه کنیم. به نظر میرسد دولت در سال98 در راستای کاهش فاصله ایجادشده بین مزد و معیشت در طول سه دهه گذشته، گامی اساسی برداشت و اگر بتوانیم در سالهای آینده البته نه به این اندازه، اما بیش از تورم به افزایش حقوق کمک کنیم شاید بتوانیم این فاصله را بهتدریج کاهش دهیم.
البته رئیسجمهوری نیز در سخنان دهم اردیبهشت ماه خود در جمع کارگران کشور، موضوع سهیمشدن کارگران در سود کارخانجات را بهعنوان یک راهکار تامین و تقویت معیشت کارگران مطرح کرد. این موضوع باید بهطور جدی در دستورکار دستگاههای مرتبط و خود ما در حوزه روابط کار و سایر معاونتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهخصوص در حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی دنبال و طرح آن نیز آماده شود. بحث احیای بن کارگری نیز مطرح است که بتوان به قیمت ارز نیمایی، کالا را تامین کرد. به نظر میرسد با این راهکارها میتوان به معیشت کارگران کمک کرد و فاصله تورم و قدرت خرید را کاهش داد. ما در دولت تدبیر و امید تلاش میکنیم به این موارد تحقق ببخشیم و اگر این راهکارها تحقق یابد، میتواند راهکارهایی غیر از آن دو راه اصلی و اساسی باشد که میتواند به معیشت کارگران کمک کند.اعتقاد ما بر این است که کارگری میتواند بهرهوری و تولیدی باکیفیت و سالم داشته باشد و ثروتآفرینی کند که خود از حداقلهای نشاط زندگی بهرهمند باشد و این ایجاد نشاط و کاهش دغدغههای معیشت کارگران است که میتواند به افزایش بهرهوری و به احساس تعلق آنها به تولید و محیط کار کمک کند.
نقدهایی به دولتهای گذشته در خصوص تضعیف جایگاه تشکلها وجود دارد، نگاه دولت فعلی به تشکلها چگونه بوده و چه اقداماتی را در جهت تشکلیابی کارگران انجام داده است؟
در زمینه تشکلیابی، به هر دو گروه کارگر و کارفرما توجه داریم. من فکر میکنم دولت تدبیر و امید زمینه ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی را بیش از دولتهای دیگر در حوزه تولید دنبال کرده و امروز، وجود تشکلهای متعدد کارگری و کارفرمایی در ایران نیز بیانگر همین امر است. ما توانستهایم از زمان استقرار دولت، یعنی از سال92 تا به حال، تشکلهای کارگری و کارفرمایی را 65درصد افزایش دهیم. این افزایش نشاندهنده اراده و حمایت دولت تدبیر و امید از بهرهمند کردن کارگران از تشکلهای مربوط به خودشان است. ما توانستیم تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی شناسنامهدار و هویتدار فعال را تا ابتدای سالجاری به 13هزار و دویست تشکل برسانیم. در هیچ مقطع زمانی، این تعداد تشکل کارگری فعال نبودهاند، امروز در واحدهای مشمول شوراهای اسلامی کار بیش از 2500 شورای اسلامی کار وجود دارد. در حال حاضر، تمام تصمیمهای مهمی که در شورای عالی کار و در شورای حفاظت کشور بهخصوص در تسهیل آییننامهها گرفته میشود با مشارکت جدی نمایندگان کارگران و کارفرمایان است و بسیار هم در این شوراها و مراجع تصمیمگیری فعال هستند و در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای ما نقش اساسی دارند.
ما هیچ مرجعی نداریم که بدون حضور نمایندگان کارگر و کارفرما تصمیمی بگیرد و این بیانگر این است که دولت خود در ایجاد و حمایت تشکلها پیشقدم شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز زمینه این حضور را فراهم کرده است. در حال حاضر آمار و ارقام نیز نشان میدهد که امروز نسبت به گذشته، تشکلهای کارگری و کارفرمایی در ایران از نظر کمی و کیفی در بهترین شرایط ممکن قرار دارند. البته ممکن است ما شرایط ایجاد تشکلهایی بیش از این را داشته باشیم که داریم و حتما هم دنبال افزایش آنها هستیم و تاکنون هم در هیچ کجا تقاضایی برای ایجاد تشکل نبوده که ما به آن پاسخ مثبت نداده باشیم. البته هدف ما فقط افزایش کمی نیست، بلکه در تلاشیم زمینه فعالیت این تشکلها و حضور موثر آنها را فراهم کنیم تا به اهداف خود برسند.
در حال حاضر، ارتقای کیفیت کار تشکلهای کارگری و کارفرمایی و رشد آنها از برنامهها و سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. ما نیز مصمم به تداوم این سیاست هستیم و به نظر میرسد تا پایان سال98، شاهد رشد این تشکلها باشیم. نه تنها در مراجع داخلی بلکه در مراجع بینالمللی نیز حضور تشکلهای کارگری و کارفرمایی ایران نسبت به سایر کشورها جایگاه بسیار ویژه ای دارد. امروز تشکلهای ما در سازمان بینالمللی کار(ILO) شناسنامهدار هستند و کشور ما یکی از کشورهایی است که در تصمیمهای کارگری-کارفرمایی، سهجانبهگرایی را کاملا رعایت کرده و در این مسیر گامهای بسیار موثری برداشته است.امروز هماهنگی بین شرکای اجتماعی در مراجع تصمیمگیری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایط مطلوبی قرار دارد و نسبت به سالها و دهههای گذشته تغییر بسیار متفاوتی داشته است. حضور کارگران در مراجع تصمیمگیری حضور شعاری و تشریفاتی نیست، آنها نقش اصلی را ایفا میکنند و به نظر میرسد که در جایگاه مطلوبی قرار دارند. ما نیز استقبال و سعی میکنیم در رشد کمی و کیفی این تشکلات به آنچه وظیفه ماست عمل کنیم، بخشی هم به خود تشکلها برمیگردد که باید فعالیتهای خود را افزایش دهند. خوشبختانه تشکلهای کارگری ایران از بلوغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خوبی برخوردار هستند، بهصورت منسجم در کشور فعالیت میکنند و امروز هم سطح دانش آنها کاملا متفاوت با دیروز است.
بازپرداخت مطالبات تامیناجتماعی میتواند توانمندی این سازمان را برای ارائه خدمات متنوع بیمه ای و درمانی به کارگران تقویت کند. وزارت کار در این راستا چه برنامههایی در دست اقدام دارد؟
در بحث مطالبات قانونی سازمان تامیناجتماعی، یک قسمت مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی و یک قسمت هم بدهی نهاد دولت به تامیناجتماعی است. در شرایطی که خدمات تامیناجتماعی به کارگران، مطالبه واقعی آن هاست و میتواند به حفظ اشتغال هم کمک کند و در شرایطی که حمایتهای درمانی و بیمهای سازمان امروز برای کارگران کشور و حفظ اشتغال و تولید حیاتی است و جایگاه ویژهای دارد، باید به سازمان تامیناجتماعی کمک کرد. بزرگترین کمکی هم که دولت میتواند به این سازمان برای توانمندکردن و توانمند باقیماندن آن در ارائه خدماتش به حداقل نیمی از جمعیت کشور که از خدمات تامیناجتماعی برخوردار هستند، داشته باشد، پرداخت بدهیهایش به این سازمان است.
اگر مطالبات سازمان تامیناجتماعی پرداخت نشود احتمال اینکه در آینده روی توانمندی آن در ارائه خدماتش به جامعه کار و تولید اثر منفی بگذارد، وجود دارد. امیدواریم دولت با پرداخت بدهیهای خود به سازمان تامیناجتماعی بتواند این سازمان را تقویت کند و اجازه ندهد در نقطه آسیب قرار گیرد، زیرا اگر تامیناجتماعی در نقطه آسیب قرار گیرد به جامعه کار و تولید بهویژه به جامعه کارگران هم آسیب وارد خواهد شد و محرومیت کارگران از خدمات تامیناجتماعی نیز یعنی آسیب به تولید و اشتغال.
یکی از کارهای بزرگی که نه فقط در ایران بلکه در دنیا برای کارگران انجام میشود حمایتهای تامیناجتماعی است. از آنجا که کارگران و کارفرمایان بابت این خدمات حقبیمه پرداخت میکنند، انتظار هم دارند در قبال این پرداختها حمایتهای قانونی را که جزء وظایف تامیناجتماعی است، بدون محدودیت دریافت کنند. بنابراین،نباید بهدلیل عدم پرداخت بدهی های دولت، این سازمان در ارائه خدمات خود به کارگران ناتوان شود. امیدواریم دولت حمایت خود از سازمان تامیناجتماعی را بیشتر کند. بیشک پرداخت بدهی دولت به سازمان موجب تقویت منابع مالی سازمان شده و در حلوفصل چالشهای ناشی از کمبود منابع مالی به سازمان کمک میکند تا با اقتدار بیشتری نسبت به قبل، به ارائه خدمات خود بپردازد.