مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارشی با عنوان «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» ارائه می‌کند که اولین شماره آن در سال 1979 میلادی منتشر شد. در این گزارش کشورها بر اساس «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» یا GCI  رتبه‌بندی می‌شوند. این شاخص برای اندازه‌گیری و مقایسه رقابت‌پذیری کشورهای مختلف جهان به کار می‌رود و محاسبه آن مبتنی بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن 112 متغیر مختلف موردبررسی و سنجش قرار می‌گیرد. حدود دوسوم این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی و یک‌سوم باقی‌مانده بر اساس داده‌های آماری کشورها تعیین می‌شوند. مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود از نزول دوپله‌ای اقتصاد ایران در شاخص رقابت‌پذیری خبر داد و اعلام کرد ایران در بین ۱۳۸ کشور رتبه ۷۶ را از این نظر به دست آورده است. ایران در گزارش سال گذشته این نهاد رتبه 74 را به دست آورده بود که بدین ترتیب در رده‌بندی جهانی شاخص رقابت‌پذیری در سال جاری نسبت به سال گذشته 2 پله تنزل داشته است. این در حالی است که ایران در پنج سال گذشته با فرازونشیب‌هایی در رتبه شاخص رقابت‌پذیری روبه‌رو بوده و از رده ۶۲ در سال ۲۰۱۱ به مقام‌های ۶۶، ۸۲ و ۸۳ در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تنزل کرده اما در سال ۲۰۱۵ با ۹ پله ارتقا در جایگاه 74 ایستاده است. شاخص رقابت‌پذیری جهانی ضمن اینکه امکان مقایسه شرایط با دیگر کشورها را پدید می‌آورد، ویژگی مهم دیگری دارد و آن توجهی است که سرمایه‌گذاران خارجی به آن دارند. اغلب سرمایه‌گذاران در دوره برآورد ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی شاخص‌های اقتصادی مربوط به آن کشور را مورد توجه و مطالعه قرار می‌دهند ازجمله شاخص ریسک سرمایه‌گذاری و رقابتی بودن. از همین رو برای کشوری مانند ایران که برای احیای اقتصادی به جذب سرمایه‌های خارجی نیاز دارد، کسب رتبه خوب و قابل‌قبول در این شاخص اهمیت زیادی دارد. این در شرایطی است که برخی دیگر از کشورهای منطقه ازجمله امارات متحده عربی و قطر در جایگاه به‌مراتب بهتری از ایران قرار دارند و حتی ترکیه که در ماه‌ها و سال‌های اخیر تنش‌های متعددی را تجربه کرده، در گزارش مجمع جهانی اقتصاد رقابتی‌تر معرفی شده است. به بیان دیگر ایران در بین 15 کشور مورد مطالعه در منطقه خاورمیانه رتبه نهم را دارد. نتایج گزارش نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامل مشکل‌ساز در رقابت‌پذیری در فضای کسب‌وکار شامل محدودیت در دسترسی به منابع مالی، شرایط سیاسی، بروکراسی‌های اداری، نرخ تورم، وضعیت زیرساخت‌ها، ناکارایی مقررات ارزی و فساد اقتصادی است. رقابت‌پذیری به معنای توانایی و عملکرد یک شرکت، یک بخش اقتصادی یا یک کشور در فروش و عرضه کالا و خدمات در یک بازار در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، زیربخش‌ها و کشورهای حاضر در همان بازار است. در این شاخص عوامل تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری به 12 گروه تقسیم می‌شوند، با عنوان‌های «ارکان رقابت‌پذیری» اعم از «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «ثبات در حساب‌های دولتی»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «کارایی بازار کالا»، «کارایی بازار نیروی کار»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» و «نوآوری».  با توجه به این عوامل، نمره‌ای به هر کشور داده می‌شود که این نمره هرچه بیشتر باشد دلالت بر رقابت‌پذیری بیشتر اقتصاد آن کشور دارد. ایران در گزارش امسال نمره 12/4 را به دست آورده است. سوئیس که به‌عنوان رقابت‌پذیرترین اقتصاد دنیا شناخته شده نمره 81/5 را کسب کرده و پس از آن سنگاپور و ایالات‌متحده آمریکا رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی الزاما بیان‌کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست