هرچند واحدهای صنعتی و تولیدی در مناطق سیل‌زده متحمل هزاران میلیارد خسارت شده‌اند که جبران آن، سخت و زمانبر است، اما در عوض ضرورتی که برای بازسازی این صنایع و ساخت‌وساز راه‌ها و مسکن‌های تخریب شده به‌وجود آمده است، فرصت اشتغال مناسبی را برای کارگران به‌ویژه کارگران ساختمانی ایجاد می‌کند. مسئله اساسی مناطق سیل‌زده، بی‌توجهی مردم به بیمه و فقدان پوشش بیمه‌ای مسکن و مشاغل این مناطق است که شاید اگر کمک‌های دولت و عزم صنعت بیمه نباشد، راهی برای جبران خسارت وجود نداشته باشد. هرچند دولت تسهیلات میلیونی ارزان‌قیمت و مقداری هم تسهیلات بلاعوض برای بازسازی منازل در نظر گرفته که فارغ از پرداخت حق‌بیمه سیل‌زدگان و واحدهای خسارت‌دیده، کمک‌حال مردم است، اما توقع بسیاری از مردم سیل‌زده که دولت آن‌ها را در اولویت تخصیص منابع قرار داده، جبران عمده خسارت‌ها یا بازکردن راه این جبران است. یکی از این راه‌ها، سرعت‌بخشی در احیای واحدهای تولیدی و صنعتی این مناطق، همچنین کمک به آن‌ها برای گسترش فعالیت‌هایشان است. سرعت بازسازی و احیای واحدهای صنعتی و صنفی، هم بسیاری از نیروهای کار را شاغل می‌کند و هم فرصتی است برای ایجاد اشتغال جدید وگرنه باید منتظر مهاجرت صنعتگران و تولیدکنندگان این مناطق باشیم که سیل و عواقب آن، موجی از یاس و ناامیدی را در میان آن‌ها حاکم کرده است. در این شرایط برخی از این تولیدکنندگان شاید ترجیح بدهند دست از فعالیت برداشته یا به کاری بپردازند که عایدی برای نیروی کار ندارد، بنابراین مشوق بیمه‌ای و مالیاتی این صنایع نه تنها لازم است و دولت تا حدودی آن را در نظر گرفته، بلکه بهبود فضای کسب‌وکار در این مناطق و سرعت‌بخشی به راه‌اندازی و احیای دوباره صنایع، یکی از ضروریات است. هرچند حذف قوانین دست‌وپاگیر و زائد از این مناطق زمان می‌برد، اما لازم است، اولویت فعلی دولت حذف این قوانین و بهبود محیط کسب‌وکار در مناطق سیل‌زده باشد. منابعی که قرار است از صندوق توسعه ملی صرف سیل‌زدگان شود و بانک مرکزی آن را جزء ملزومات حمایت از سیل‌زدگان قرار داده است، باید در جهت ایجاد شغل و اشتغال‌زایی باشد وگرنه توزیع بی‌هدف و برنامه آن، در بلندمدت کمکی به حال این مناطق نکرده و آن‌ها را از بحران بیکاری رها نخواهد کرد. می‌دانیم که عمده هدف ایجاد صندوق توسعه ملی، حفظ و تقویت ذخایر ارزی و به‌کارگیری آن‌ها به منظور توانمندسازی بخش‌خصوصی بوده است تا این بخش بتواند تولید و اشتغال را در کشور رونق دهد. اکنون اگر منابع این صندوق را صرفا به پرداخت کمک‌ها و تسهیلات معیشتی به سیل‌زدگان اختصاص دهیم، منابع این صندوق را دچار انحراف کرده‌ایم. بهترین کمک به سیل‌زدگان، کمک به احیای اشتغال و تولید در این مناطق است و منابع صندوق توسعه ملی نیز باید به کارآفرینان و افرادی سپرده شود که سابقه فعالیت اقتصادی –اعم از کشاورزی، دامداری، صنعتی و تجاری- در این مناطق را دارند و اکنون نیازمند یاری برای راه‌اندازی مجدد و توسعه فعالیت‌های خود هستند. همان طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا اشاره کردند تبدیل بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به ریال توسط این بانک و هدایت این منابع ریالی به جبران خسارات سیل از طریق بازسازی زیرساخت‌ها و کارخانه‌ها و دیگر فعالیت‌های مولد اقتصادی، اثر مثبت قابل‌توجهی بر بازار ارز خواهد داشت و سیاست تعادل‌بخشی بانک مرکزی در بازار ارز را قوت خواهد بخشید.