تبعات فقدان نظام یکپارچه امداد اجتماعی در حوادث طبیعی
سیل وتابآوری اجتماعی
علی حیدری؛ مشاور وزیر و مسئول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامیناجتماعی
ایرانیها سال جدید را با پدیده ویرانگر سیل آغاز کردند، اگرچه مردم و سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای اجرایی دست به اقدامات و فعالیتهایی در ارتباط با رفع آلام سیلزدگان زدند، اما فقدان نظام یکپارچه امداد اجتماعی و تکرار، تداخل و همپوشانی فعالیتها و ساختارهای موازی مضاعف از یکسو و خلأ پوشش و فقدان دسترسی بهموقع و عادلانه به خدمات امدادی از سوی دیگر، بلیهای انسانی بود که اثرات این بلیه طبیعی را دوچندان کرد.
بهموجب صدر ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی «حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای طبیعی» از جمله وظایف نظام تامیناجتماعی قلمداد شده و در بند «ل» ماده مزبور «امدادونجات» یکی از امور مربوط به این نظام محسوب میشود. در بند «ج» ماده«2» این قانون که به تفکیک قلمروهای بیمهای، حمایتی و امدادی نظام جامع تامیناجتماعی میپردازد، امور امدادی را شامل امدادونجات در حوادث غیرمترقبه، دانسته است و در ماده «5» قانون، اهداف و وظایف حوزه امدادی را بهشرح زیر آورده است:
«ماده 5- اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر است:
الف- آمادهسازی و هماهنگی سازمانها و نهادهای ذیربط برای ارائه فوری و کافی خدمات به آسیبدیدگان رویدادهای غیرمترقبه برای تامین نیازهای اولیه آسیبدیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه، پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح امدادونجات کشور .
ب- پیشبینی سازوکارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاهمدت با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی .
تبصره- جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند.»
شاید بتوان گفت یکی از حلقههای مفقوده نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی کشور، غفلت نسبت به حوزه امدادی است که شامل «امداد حوادث» و «امداد اجتماعی» است. متأسفانه پس از تصویب قانون یادشده و به این اعتبار که سازمان هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران یک NGO بینالمللی است، حوزه امدادی در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامان نیافت و با استناد ناصحیح به تبصره ذیل ماده «5» صدرالذکر عملا طرح جامع امدادونجات و قلمرو امدادی نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی به یک سو نهاده شد.
البته در خلال این سالها ساختارهای موازی و مضاعف دیگری نیز نظیر ستاد مدیریت بحران حوادث، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان اجتماعی کشور و... نیز ایجاد شد بدون اینکه تقسیم کار اصولی بین این مجموعهها شکل گیرد و در ذیل نظام رفاه و تامیناجتماعی سامان یابد. بهویژه آنکه بایستی این ساختارها و نهادها در طول یکدیگر قرار میگرفتند نه اینکه در عرض همدیگر و بدون تقسیم کار اصولی و علمی به فعالیتهای موازی بپردازند.
هریک از این دستگاههای اجرایی و نهادها میتوانند در قالب قلمرو امدادی نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی در سه مرحله «پیشابحران» (پیشگیری، مدیریت ریسک و بیمه، مقاومسازی، مصونسازی، پیشآگهی، هشدار، آموزش، مانور و...)، «هنگام بحران» (تجسس و نجات، انتقال به نقطه امن، تامین سرپناه موقت، پوشاک و غذا، اورژانس پزشکی و درمانی، تثبیت وضعیت، شناسایی و...) و «پسابحران» (امداد اجتماعی، بازسازی و نوسازی، تامین مایحتاج اولیه، تامین کالاهای اساسی، درمان و توانبخشی، توانمندسازی و بازاجتماعی شدن، اعطای تسهیلات و...) نقش خود را در حیطه «امداد حوادث» و «امداد اجتماعی» ایفا کنند.
بر این اساس و با شکلگیری نظام چندلایه تامیناجتماعی که نقطه عزیمت آن، «لایه امدادی» است یک پایگاه اطلاعات و سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامیناجتماعی که براساس کد ملی و کدپستی شکل گرفته و محل سکونت و اشتغال افراد در آن مشخص است، میتوان در زمان پیشبینی یا وقوع بحران دقیقاً مشخص کرد که چه خانوادهها و افرادی در منطقه حادثه زندگی میکردند، سکونت یا اشتغال داشتهاند. برای صحهگذاری و تصدیق اطلاعات مزبور و احصای مشخصات تمامی افرادی که در زمان وقوع حادثه در محل حضور داشتهاند نیز میتوان از آخرین تراکنشهای بیمهای، بانکی، مخابراتی (تلفنهمراه) استفاده کرد که بدین ترتیب فهرست افراد و خانوارهایی که در معرض آسیب بودهاند استخراج میشود و مبنای ارائه خدمات امدادی قرار میگیرد. پُرواضح است که پایگاه اطلاعات مزبور علاوه بر دارا بودن فیلدهای معمول و عرفی نظیر مشخصات سجلی، شماره شناسنامه و کدملی، کدپستی، شماره بیمهشده یا مددجو و... باید دارای فیلد اثرانگشت افراد باشد، چراکه نمیتوان انتظار داشت افراد در حین حادثه یا فرار از حادثه بتوانند مدارک سجلی و شناسایی خود را به همراه داشته باشند و چه بسا مدارک مزبور در اثر حادثه از بین رفته باشد یا در دسترس فرد حادثهدیده نباشد. در چنین شرایطی است که میتوان از دسترسی بهموقع و عادلانه افراد حادثهدیده به خدمات امدادی، حمایتی و بیمهای اطمینان حاصل کرد و از توزیع مناسب و متناسب منابع، امکانات و ظرفیتهای تدارکشده دولتی به همراه مشارکتهای مردمی اطمینان حاصل کرد.
یکی از مشخصههای بارز دولتهای قویالقوی که قوت و قدرت خود را در همه عرصههای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی، بهویژه اجتماعی به رخ میکشند، موضوع «تابآوری» (Resilient) است که باید در همه عرصههای موصوف وجود داشته باشند و از همه مهمتر و تأثیرگذارتر «تابآوری اجتماعی» است.
بهطور کلی اجرای کامل و دقیق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی و شکلگیری نظام چندلایه تامیناجتماعی در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمهای منجر به ایجاد و ارتقای «تابآوری اجتماعی» جامعه میشود و عدم توجه به این حوزه میتواند عوارض و تبعات نامساعدی را بهدنبال داشته باشد. طی سالهای اخیر به «تابآوری» در عرصههای امنیتی، نظامی، اقتصادی، فضای مجازی، فرهنگی و... توجه شده و منابع، امکانات و ظرفیتهای جاگانه و ممتازی برای آن اختصاص یافته، اما در حوزه تابآوری اجتماعی کاری درخور و شایسته بهطور یکپارچه و منسجم انجام نشده است و فعالیتها و تلاشهای انجام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعلت عدم تبعیت و همراهی سایر بخشهای حاکمیت با این وزارتخانه و عدم پذیرش نقش و جایگاه آن، کماثر یا کمفروغ مانده است.
بدین ترتیب که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره، بهویژه در سیل اخیر پیشقدم و پیشگام بوده است و با بسیج منابع و امکانات در اختیار، به کمک آسیبدیدگان پرداخته است، اما ظرفیتها، امکانات بهویژه منابع مالی حوزه امدادی بهطور کامل در حیطه اختیار این وزارتخانه نبوده است و وحدت فرماندهی و همراستایی و انسجام و یکپارچگی فعالیتها رخ نداده است در حالی که بهموجب مواد 6 و 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، هرگونه بهرهمندی از منابع، اعتبارات و بودجههای دولتی و عمومی برای حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای و حتی کمکهای داوطلبانه (بند «ﻫ» ماده 6) بایستی در چهارچوب نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی و تحت نظارت و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد.
خوشبختانه با تدبیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدمات تشکیل مستمر جلسات شورای عالی رفاه و تامیناجتماعی، ساماندهی شوراهای راهبردی–تخصصی حوزه های امدادی، حمایتی و بیمهای ذیل شورای عالی مزبور و تقویت دبیرخانه آن تمهید و تدارک شده است و میتوان امیدوار بود که ساماندهی امور امدادی از طریق ایجاد این شورای بینبخشی تحقق یابد.