عملیات احیای مشاغل از دست رفته بر اثر سیل چهضرورتها و بایدهایی دارد و چطور باید آغاز و پیگیری شود؟
خطر بیکاری بعد از سیل
مجتبی کاوه
بارشهای پُرحجم و دنبالهدار در استانهای گلستان، مازندران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خوزستان که طی هفتههای ابتدای سال98 به سیل شدید در بخشهایی از مناطق شمالی منجر شد و در ادامه دامنه این سیلابها بهصورت بسیار گستردهتر و مخربتر به استانهای غربی و جنوبغربی کشور کشیده شد، خسارتهای زیادی را به بخش کشاورزی، تولید و خانه و زندگی مردم این استانها وارد کرده است. هرچند از سوی دولت تلاشهایی برای جبران این خسارتها در حال انجام است، اما به عقیده کارشناسان، هزینه جبران خسارتهای مربوط به بخش کشاورزی بسیار سنگینتر از آنچه اکنون پیشبینی میشود، خواهد بود. با توجه به اینکه معیشت بسیاری از مردم سیلزده وابسته به زمینها و مزارع کشاورزی است، اهمیت خسارتهای وارده بر مزارع و تاثیر آن بر افزایش درصد بیکاری در این مناطق -که بعضی از آنها مثل استان لرستان در صدر بیکارترین استانهای کشور هم هستند- روشن میشود. براساس آمارهای اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، سیل، 6700 میلیارد تومان به کشاورزان و تولیدکنندگان در ۱۹استان درگیر کشور خسارت وارد کرده و در این میان ۲۵هزار رأس دام سبک، ۱۱۰۰رأس دام سنگین، ۹ میلیون قطعه طیور و ۵۱ هزار کلونی زنبور عسل تلف شده است. خسارت وارد شده به مجموعههای پرورش ماهی نیز قابلتوجه است. تاکنون ۲۵کارخانه صنایع تبدیلی نیز دچار خسارت سنگین شدهاند که بالطبع بیکاری نیروی کار آنها را رقم خواهد زد. تنها در شهرهایی مثل معمولان و پلدختر بر اثر سیل، 1300کارگر ساختمانی و چهار هزار کارگر در سایر صنوف، بیکار شدهاند و تلاش برای بازگشت دوباره آنها به کار و احیای مشاغل از بین رفته، مدت زمان زیادی میبرد.
جدا از هزینههای بازسازی منازل تخریب شده که دولت وعدههای مکرر برای انجام آن داده است، هزینه جبران خسارتهای بخش صنایع، تولید و کشاورزی هم بسیار سنگین است. با این حال دولت کار خود را در جبران خسارتهای سیل با دستور رئیسجمهور مبنی بر تخصیص دو میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی به منظور آغاز و تسریع جبران خسارتها آغاز کرده است.
از جمله اقدامات دولت در این راستا، بخشش سود و کارمزد تسهیلات سیلزدگان، اعطای تسهیلات به دو شکل بلاعوض و ارزانقیمت برای جبران خسارتها، تسریع در پرداخت غرامت سیلزدگانی که بیمه هستند، کمک برای تامین معیشت سیلزدگان تا احیای کامل زمینهای آنها و تلاش برای احیای زمینهای کشاورزی است. به گفته کارشناسان، بخشی از این اقدامات را میتوان عملیات احیای مشاغل از دست رفته بر اثر سیل نامید، اما این دغدغه وجود دارد که با فرونشستن سیلاب، این عملیات که شکل بلندمدتتری نسبت به عملیات مدیریت بحران سیل دارد، بهصورت کامل انجام نشود. در این بین توجه ویژه به احیای مشاغل کشاورزی خسارتدیده از سیلاب، از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه در حال حاضر سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور چیزی حدود 30 درصد است، همچنین این بخش نزدیک به 18درصد از اشتغال، 14درصد از صادرات غیرنفتی و حدود هشت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارد.
خطر مهاجرت گسترده نیروی کار
ابوالحسن خلیلی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به پیامدهایی که سیل به همراه دارد و میتواند برکت باران را به چالش و بحران اقتصادی تبدیل کند، به «آتیهنو» میگوید: «زیانهای ناشی از سیل طی هفتههای گذشته، نشان داد که دست کاریهای محیطزیست توسط انسانها که در کشور ما در ابعاد فاجعهبار اتفاق افتاده، تا چه اندازه میتواند، نعمت الهی را به خسران برای مردم مبدل سازد. بخش زیادی از این خسارتها ناشی از تجاوز انسانها به حریم رودخانهها و مسیلها، تخریب منابع طبیعی و تبدیل جنگل به زمین زراعی، قطع بیرویه درختان، سدسازیها و عدم آگاهیبخشی به مردم در رابطه با اثرات مخرب این اقدامات است. اکنون در نتیجه اقدامات مذکور و نداشتن آمادگی سازمانها و ارگانهای مرتبط با مدیریت بحران، بسیاری از خانهها تخریب شده، بخش وسیعی از زمینهای کشاورزی زیر آب رفته، صنایع زیادی نابود شده و میتوان پیشبینی کرد، در صورت عدم مدیریت دولت، بخش زیادی از نیروی کار این مناطق به شهرهای بزرگتر مهاجرت کند. این مهاجرت البته عاری از آثار منفی نیست. خطرات مهاجرت نیروی کار از مناطق سیلزده به مناطق دیگر، جدا از موضوع اقتصادی، مسائل اجتماعی و فرهنگی جدیدی نیز بهبار میآورد.»
خلیلی میگوید: «اولین اقدام دولت این است که بهموقع مشکلات مرتبط با زندگی و معیشت مناطق سیلزده را تعدیل کرده و مشاغل این مناطق -اعم از کشاورزی و دیگر مشاغل تولیدی- را بهسرعت وارد چرخه فعالیت کند. تسهیلاتی که دولت برای سیلزدگان در نظر میگیرد باید با پیشبینی اتفاقات بعدی و با آیندهنگری دقیق باشد. بهعنوان مثال، اگر قرار است تسهیلاتی برای جبران خسارت کشاورزان در نظر گرفته شود، این تسهیلات حتما صرف احیای مزارع و خرید ادوات کشاورزی و دامداری شود و از مسیر تولید منحرف نشود. خصوصا باید سازوکاری تعریف شود که تسهیلات احیای تولید در مناطق سیلزده به واسطهگریهایی مثل خریدوفروش ارز منحرف نشود یا صرف ساخت بناهایی نشود که در معرض سیل هستند یا خطرات طبیعی دیگری آنها را تهدید میکنند.»
ضرورت حمایت مالی از صنعتگران سیلزده
یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز با اشاره به وضعیت تولیدکنندگان و صنعتگران شهرهای سیلزده و ضرورت حمایت تسهیلاتی و مالی دولت از آنها برای تسریع عملیات احیای اشتغال در این مناطق، به «آتیهنو» میگوید: «مشکل بزرگ صنعت و تولید کشور، نبود سرمایه در گردش کافی در بنگاههاست، هرچند این مشکل برای عمده صنایع وجود دارد، اما حالا با بروز سیل، برای صنایع در مناطق سیلزده، جدیتر شده است و عدم رسیدگی به این مشکل به نابودی صنایع و بیکاری نیروی کار آنها خواهد انجامید.» آلبرت بغزیان ادامه میدهد: «برخی از صنعتگران، کل صنعت خود و برخی، بخشی از تجهیزات صنعت خود را از دست دادهاند و از طرفی با مشکل تامین مواداولیه و افزایش هزینههای حملونقل هم روبهرو خواهند بود. دولت باید اول از همه، با شناسایی دقیق و کامل صنعتگران این نواحی و تخمین میزان خسارتهای وارد شده به آنها، عمل کند. میزان تسهیلات پرداختی باید مطابق با واقعیتهای کنونی بازار و هزینههای موردنیاز برای بازسازی صنایع باشد. مثلا صنعتی که با 10میلیارد تومان راهاندازی شده، نباید مشمول تسهیلات 40میلیونی شود یا صنعتی که 30درصد خسارت دیده نباید در لیست دریافتکنندگان تسهیلات صنایعی قرار گیرد که کاملا تخریب شده و از بین رفتهاند. از سویی، همان طور که ذکر شد، در بازسازی و احیای دوباره صنایع باید به خطرات احتمالی طبیعی که ممکن است در پیش باشد، توجه داشت و اجازه نداد کارخانهای در محدوده پُرخطر سیل ساخته شود. تعجیل در پرداخت مستمری و بیمه بیکاری این مناطق، یکی دیگر از اقدامات مهم حمایتی دولت است که در این شرایط، ضروری به نظر میرسد. حتی شاید لازم باشد مبلغ پرداختی مستمری بازنشستگان و حقوقبگیران کمدرآمد این مناطق برای چندماهی افزایش پیدا کند، چون مطمئنا مردم این مناطق در اولویت دولت برای دریافت کمک و یارانه هستند. منطقی به نظر میرسد که در این شرایط سخت، بین مردم این استانها و کسانی که از خطر سیل در امان ماندهاند، تفاوتی قائل شد.»
تاثیر سیل بر افزایش بیکاران
ابوالقاسم عربیون، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به تاثیر سیل بر افزایش بیکاران در مناطق سیلزده و محروم، به «آتیهنو» میگوید: «اگر به شهرهایی که در معرض سیل قرار گرفتهاند، دقت کنیم، اکثرا در لیست مناطق محروم قرار دارند و شهرهایی هستند که تعداد بیکاران بالایی دارند. برای مثال، استان لرستان یکی از بیکارترین استانهای کشور است، یا استان ایلام و بخشهایی از مناطق استان خوزستان، جزء مناطق بسیار محروم کشور بهشمار میروند. وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم این مناطق، پیش از سیل هم مناسب نبوده است. طبیعتا سیل، خسارت زیادی به مردم این مناطق وارد کرده و حتی شاید ادامه زندگی برخی را نیز دشوار کند. در این میان، رسالت نهادها و واحدهای حمایتی، حمایت معیشتی از سیلزدگان برای طولانیمدت یا حداقل تا زمانی است که شرایط به حالت عادی برگردد.»
اعطای مشوق مالیاتی و بیمهای به صنایع استانهای سیلزده
نهادهای حمایتی میتوانند با افزایش میزان یارانه یا دریافتیهای افراد ضعیف و محروم در این مناطق، به آنها کمک کنند. تسهیلات اعطا شده به مردم این مناطق باید با مزیتهای زیادی همراه باشد. همچنین لازم است، در توزیع اقلام غذایی و موردنیاز به این مناطق تا حد امکان قیمتها پایین آورده شود و از روند افزایشی قیمتها جلوگیری شود. برای مثال، طی ماههای اخیر با افزایش نرخ تورم، شهرهای کوچک نیز متحمل تورم سنگین و گرانیهای شدیدی شده و فاصله تورمی آنها با شهرهای بزرگ کمتر شده و طبق دادههای مرکز آمار، مناطق محروم و کمتربرخوردار، تورم بیشتری را تجربه کردهاند. بنابراین با احتساب نرخ تورم، رسیدگی به وضعیت اقتصادی سیلزدگان الزامی است. اما مسئله مهمتر افزایش بیکاران است که بیشتر از همه مشکلات، به چشم میآید. در حال حاضر حمایتهای بیمهای و مالیاتی دولت از صنایع و تولیدکنندگان در مناطق سیلزده، یک ضرورت بهشمار میرود. دولت باید سوبسیدهای خاصی برای تولیدکننده و فعال اقتصادی این مناطق در نظر گرفته و رغبت سرمایهگذاران بزرگ را برای سرمایهگذاری در این مناطق بالا ببرد. بخشش بیمهای و مالیاتی فعالان اقتصادی تا سه سال پیدرپی، یک راهکار مهم است. از آنجایی که پیشبینی میشود نرخ تورم طی ماههای آتی همچنان افزایش پیدا کند، اقلام خوراکی -مثل طرح سبد کالا که از سوی دولت اجرا شد- باید با قیمتهای بسیار ارزان به دست مردم این مناطق برسد، چراکه بیکاری بر مشکلات معیشتی مردم افزوده خواهد کرد.
شایان ذکر است، مسئولان وزارت کار اعلام کردهاند، قرار است بیمه بیکاری همه کارگران سیلزده پرداخت شود و برای آن دسته از کارگران مزدبگیر بیکار شده بهدلیل سیل هم که توسط کارفرمایان حقوق آنها پرداخت شده و فاقد سابقه بیمهاند، چندماه مقرری معادل حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته شود.
همچنین مقرر شده، وزارتخانههای صادرکننده مجوز تاسیس و بهرهبرداری هر بنگاه اقتصادی که در اثر سیل دچار حادثه و خسارت شده است، از بازسازی و راهاندازی آن بنگاه حمایت کنند.