قطعه‌های پازل دوران جدید اقتصاد ایران با تعیین‌تکلیف دریافتی ماهانه اقشار و گروه‌های بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین‌اجتماعی سرانجام تکمیل شد. بعد از کارمندان و بازنشستگان دولتی، کارگران مزد و حقوق‌بگیر بخش‌خصوصی و عمومی، کارکنان و نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت و پزشکی و چندین گروه دیگر، اواخر هفته گذشته، مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی، کانون عالی کارگران بازنشسته تامین‌اجتماعی و کانون‌های استانی بر سر افزایش مستمری‌های سال98 به توافق رسیدند و مشخص شد بعد از دوره‌ای سخت و پرنوسان اقتصادی که به قیمت افت محسوس قدرت خرید بسیاری از گروه‌های حقوق‌بگیر تمام شد، چقدر بر دریافتی ماهانه هر بازنشسته‌ای در سال‌جاری افزوده خواهد شد. خروجی جلسه یادشده کمابیش شبیه همان چیزی است که شورای عالی کار برای کارگران تصویب کرد، یعنی افزایشی 5/36درصدی برای مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و 13درصد بعلاوه 260هزار تومان هم برای سایر سطوح. افزایشی که به گفته فعالان بازنشستگی و تحلیلگران کار و بازار اشتغال، گرچه ایده‌آل نیست، اما در میان سناریوهای چندگانه‌ای که در جلسه مطرح شده بود، بهتر از بقیه است. این مصوبه حالا فاصله کمی تا تبدیل شدن به دستورالعمل اجرایی دارد. ابتدا باید افزایش‌ها به امضای اعضای هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برسد، بعد از آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را به ساختمان پاستور ببرد و اگر در آنجا کابینه نظر موافقش را با آن اعلام کند، اجرایی خواهد شد. 

تصمیم‌گیری بر مدار شکاف معیشت و درآمد

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی طبق سنتی دیرین، آخرین گروهی محسوب می‌شوند که میزان افزایش دریافتی‌ یک‌ساله‌شان با تصمیم‌گیری جمعی روشن می‌شود. شیوه‌ کار از اسلوب شورای عالی کار تبعیت می‌کند با این تفاوت که دولت در جلسات حضور ندارد و تنها هنگامی که چانه‌زنی‌ها تمام شد نظر موافق یا مخالف خود را اعلام می‌کند. زمان تشکیل جلسات به‌طور معمول از اواسط فروردین‌ماه و بعد از تعطیلات شروع می‌شود و یکی، دو ماه بعد هم درصدهای افزایش در فیش‌های حقوقی بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعمال می‌شود. جلسات امسال، اما از منطق نام‌آشنا و الگوی تکرارشونده‌ای به نام «شکاف معیشت و درآمد» پیروی می‌کرد. الگویی مشابه همان چیزی که کارگران در شورای عالی در مذاکره با دولت و کارفرماها از آن استفاده کردند. واقعیت‌های معیشتی پس از افزایش قیمتی که در اقلام مصرفی و غیرمصرفی بازنشستگان در سال گذشته به‌وجود آمد، از بالاترین درجه اعتبار و اهمیت برخوردار است که همین هم به طرزی مشهود اثر خود را بر فضای نشست مشترک نمایندگان آن‌ها با مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی گذاشت. 

گو اینکه حاضران در جلسه گفته‌اند کانون‌های بازنشستگی از چند ماه قبل تیمی کارشناسی برای محاسبه سبد معیشتی زندگی خانوارهای مستمری‌بگیر تشکیل و براساس یافته‌های آن، چندین سناریو برای به‌روزرسانی مستمری‌ها روی میز گذاشته بودند. شنیده‌ها حاکی از این است که در این نشست چندین سناریو از طرف بازنشستگان و پنج الگو هم از طرف سازمان تامین‌اجتماعی مطرح شد که برای نمونه در یکی از آن‌ها به پیشنهاد کانون‌های بازنشستگی در سال‌جاری قرار بود 20 تا 25 درصد به‌صورت ثابت به دریافتی همه سطوح غیرحداقل‌بگیر اضافه شود و در کنار آن نیز به‌ازای هر سال سنوات، پنج‌درصد دیگر هم به بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران تعلق گیرد. روشی که گفته می‌شود مقدمه‌ای برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده، اما به این دلیل که اجرای آن بار مالی هنگفتی برای سازمان تامین‌اجتماعی داشته و دولت هم در بازپرداخت بدهی‌های خود به این سازمان تاخیر داشته، راه به جایی نبرد. در مدلی دیگر پیشنهاد شده بود مستمری‌ها با بهره‌گیری از فرمول دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی تعیین شود. فرمولی پرفرازوفرود و بحث‌برانگیز که طبق آن، در سال98، همه کارمندان و بازنشستگان دولتی به‌صورت ثابت 400 هزار تومان بیش از سال97 دریافت کنند و در کنار آن هم بسته به مبنای حقوق خود به آن‌ها تا سقف 10درصد بیشتر پرداخت شود که البته این یکی هم به دلیل استفاده از قید «تا 10 درصد» و نه «10درصد» به‌صورت ثابت، از دستور خارج شده است. ظاهرا طرفین در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که شفاف‌ترین سناریو، استفاده از مدل ترکیبی شورای عالی کار برای کارگران است که در ادامه به جزئیات آن می‌پردازیم.

5/36 درصد بیش از 97

افزایش میزان حداقل مستمری و افزایش سالانه آن براساس دو اصل96 و 111 قانون تامین‌اجتماعی و براساس نرخ تورم رسمی صورت می‌گیرد. طبق ماده96، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است میزان تمامی مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگان کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی به همان نسبت افزایش دهد. در ماده 111 همین قانون نیز آمده که مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. با عنایت به این دو ماده قانونی، طرفین در مذاکرات مربوط به اصلاح و به‌روزرسانی دریافتی بازنشستگان به توافق رسیدند که حقوق مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر براساس ماده111، مشابه افزایش کارگران حداقل‌بگیر که 5/36درصد بود، به همین میزان زیاد ‌شود. به این معنا که هر مستمری‌بگیر حداقل‌بگیر تامین‌اجتماعی در سال98 کمتر از یک‌میلیون‌و516 هزار تومان دریافت نخواهد کرد. 

13درصد بعلاوه 261 هزار تومان

قسمت دشوارتر مذاکرات، اعمال ماده 96 قانون تامین‌اجتماعی و تصمیم‌گیری درباره گروه‌های بالای سطوح مزدی یا همان گروه‌های غیرحداقل‌بگیر است که براساس قانون باید متناسب با هزینه‌های زندگی و نرخ رسمی تورم باشد. در مذاکرات مربوط به این گروه‌ها، مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی و کانون‌های بازنشستگی توافق کرده‌اند مستمری‌‌‌ها 13درصد به‌اضافه مبلغ ۲۶۱ هزار تومان افزایش یابد. تصمیم‌هایی که رئیس‌ کانون عالی کارگران بازنشسته تامین‌اجتماعی می‌گوید، اگر به آن از دو زاویه شرایط اقتصادی کشور و وضع نقدینگی سازمان تامین‌اجتماعی بنگریم، بجا و قابل‌دفاع است. علی‌اصغر بیات در گفت‌و‌گو با «آتیه‌نو» به تفاوت‌های افزایش حقوق‌ سال98 با سنوات قبلی اشاره می‌کند و می‌گوید: «شرایط تورمی حال حاضر در جامعه و روند رو به رشد افزایش قیمت‌‌ها، عرصه را بر بسیاری از گروه‌ها از جمله بازنشسته‌ها تنگ کرده و دولت و مجلس هم این موضوع را پذیرفته‌اند.» به گفته بیات، زیرسایه نرخ 35 تا 40 درصدی کنونی تورم، تصمیم‌گیری درباره افزایش‌ حقوق‌های امسال مستمری‌‌بگیران دشوارتر از گذشته است. وی به سناریوهای چندگانه‌ای اشاره می‌کند که نمایندگان بازنشسته در نشست با مدیران سازمان تامین‌اجتماعی درباره آن‌ها مطرح کرده‌اند. آن طور که بیات می‌گوید، 55درصد مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی حداقل‌بگیر یا زیرحداقل‌بگیر هستند و تکلیف آن‌ها طبق مصوبه شورای عالی کار تعیین می‌شود. رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین‌اجتماعی اضافه می‌کند: «سایر سطوح مستمری‌بگیران حق و حقوق و آورده‌ای دارند که براساس بحث و بررسی‌های متعدد و با سنجش جوانب مختلف موضوع  از جمله وضع اقتصادی کشور و نقدینگی سازمان تامین‌اجتماعی تصمیم به افزایش13درصدی بعلاوه 261 هزار تومان برای دیگر سطوح درآمدی گرفتیم که بر همین اساس، معتقدیم تصمیم‌‌مان درست بوده است.» بیات با ابراز امیدواری نسبت به تایید ماده96 قانون تامین‌اجتماعی و مصوبه صورت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تصریح می‌کند: «اگر هیئت دولت دستور جلسه مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی را تایید کند، در اولین فرصت که اردیبهشت‌ماه خواهد بود، افزایش‌ها را اعمال خواهیم کرد.»

هنر حفظ قدرت خرید بازنشستگان

در همین حال، روایت سازمان تامین‌اجتماعی از مقوله افزایش مستمری‌ها قابل‌تامل است. روایتی که می‌گوید هرگونه تغییر در ارقام مربوط به تعهدات بلندمدت نظیر مستمری‌ باید با توان مالی سازمان تامین‌اجتماعی و اصول و محاسبات بیمه‌ای تناسب داشته باشد. گزاره‌ای که نمی‌توان نادیده‌اش گرفت یا از آن طفره رفت و نه توضیح دقیق  آن برای برای خیل عظیم مخاطبان و میلیون‌ها کارگر و بازنشسته‌ای که آتیه خود را در آینه آن می‌بینند، به‌راحتی ممکن است. از نگاه بیمه‌ای، هرگونه افزایش بار مالی صندوقی بیمه‌ای و متغیرهای سیاستی برهم زننده یا تشدیدکننده توازن مالی آن، خسرانی عظیم خواهد داشت. این روشن‌ترین واقعیت درباره صندوق‌های بازنشستگی در کشور است. نهادهایی که چند سالی است که از آن‌ها به‌مثابه بمب‌های ساعتی یاد می‌شود و تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران نیز این سخن هشدارآمیز کارشناسان را جدی گرفته‌اند که اگر شیوه برخورد با صندوق‌ها اصلاح نشود، دور نخواهد بود که تامین‌اجتماعی هم به سرنوشت همتایان خود نظیر صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری یا فولاد دچار شود. در اینجا بحث اصلی این است که بازنشستگی‌های پیش از موعد توام با بار مالی هنگفت، گزاره‌ای مداخله‌گر و قدرتمند است که صندوق تامین‌اجتماعی را زمین می‌زند. مذاکرات مربوط به افزایش مستمری‌های سالانه مستمری‌بگیران به همان اندازه که تحت‌الشعاع این برداشت قرار گرفته، لایه‌های تحلیلی‌ دیگری هم دارد. برای نمونه در تلقی مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی حجم روزافزون تعهدات دولت و نبود سازوکار اجرایی ضمانت‌دار دقیق و قانع‌کننده برای بازپرداخت حدود 180هزار میلیارد تومانی بدهی‌های انباشته‌شده‌اش به این سازمان، دست این سازمان را برای بالابردن منطقی مستمری‌ها براساس محاسبات سبد معیشتی و کم‌کردن شکاف درآمد و هزینه‌های بازنشستگان که انتظار بجای این اقشار است، می‌بندد. موضوعی که مدیرکل فنی مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی نیز بر آن صحه می‌گذارد. محمدعلی جنانی معتقد است، تامین‌اجتماعی از میان تمام سناریوهایی که در جلسه برای تعیین‌تکلیف مستمری‌های امسال مطرح شده، افزایش حداکثری دریافتی‌ها را پیش برده‌ است. ظاهرا سازمان تامین‌اجتماعی نیز پنج سناریو برای تعیین میزان افزایش مستمری‌ها در جلسه مطرح کرده، اما آن طور که جنانی می‌گوید، روی بهترین سناریوی ممکن که همان فرمول شورای عالی کار رای کارگران بود، تمرکز کرده‌اند که مهم‌ترین هدف آن هم کمک به بهبود سطح زندگی اقشار بازنشسته و مستمری‌بگیر است. وی در گفت‌و‌گو با «آتیه‌نو» با بیان اینکه در تمام پیشنهادهای خود بار مالی، مخاطبان و مقتضیات محیطی را به‌طور دقیق مشخص کرده بود، می‌گوید: «نظر مشترک کانون‌های بازنشستگی و سازمان تامین‌اجتماعی، استفاده از الگوی شورای عالی کار در تعیین مستمری غیرحداقل‌بگیران بود که اگر به زبان اعداد و ارقام بیان شود، بیش از نرخ تورم رسمی کشور است.» محاسبات نشان می‌دهد هر مستمری‌بگیر تامین‌اجتماعی که حقوق ماهانه‌اش بالاتر از حداقل‌هاست، در مقایسه با سال 97، 30‌درصد دریافتی بیشتری خواهد داشت که چهاردرصد بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی است. جنانی با بیان اینکه در مکانیزم افزایشی که طرفین بر سر آن توافق کرده‌اند، عدالت بیمه‌ای و محاسبات بیمه‌ای به‌خوبی لحاظ شده، به موضوع کفایت حقوق‌ها با هزینه‌های زندگی هم اشاره می‌کند. به گفته مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین‌اجتماعی، سازمان  به‌خوبی می‌داند که این میزان افزایش به‌طور کامل هزینه‌های زندگی بازنشستگان را پوشش نمی‌دهد و ممکن است افزایش‌ها ایده‌آل نباشد، اما در شرایط کنونی این بهترین مکانیزم ممکن است. او اضافه می‌کند: «سازمان تامین‌اجتماعی به‌خوبی می‌داند که اقشار بازنشسته و مستمری‌بگیر محتاج نگاه و توجه ویژه هستند و آرزوی این را دارد که تا جایی که توان و بضاعت مالی و اقتصادی‌مان اجازه می‌دهد، وضع معیشتی مستمری‌بگیران که در زمره گروه‌های آسیب‌پذیر هستند را ارتقا دهد، اما هرگونه تصمیم‌گیری تابع ملاحظات و محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای هم است. به زبانی دیگر باید گفت هنر تامین‌اجتماعی در شرایط کنونی این است که اجازه ندهد قدرت خرید بازنشستگان افت کند.»حرف نهایی درباره پیشنهادهای داده شده برای 

بالا بردن حقوق مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی را دولت به‌زودی و احتمالا در همین هفته اعلام می‌کند. نتیجه‌ای که بعید است غیر از تایید باشد. در ادامه هم اگر اتفاق خاصی نیفتد، افزایش حقوق‌ها از اردیبهشت‌ماه در حکم‌های بازنشستگی و فیش‌های حقوقی مستمری‌بگیران اعمال می‌شود. از همه این‌ها که بگذریم مشابه آنچه در مذاکرات تعیین دستمزد گذشت، جلسات افزایش حقوق مستمری‌‌بگیران و همین طور طرز نگرش مسئولان بیمه‌ای و بازنشستگی درباره آن را باید صورت‌بندی تازه‌ای کرد. نگرشی که ترجمان آن جایگزینی مولفه‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی به‌جای گزاره‌های عینیت‌داری مانند بحران کسری نقدینگی و بی‌انگیزگی دولت در پرداخت تعهدات خود در بزنگاهی به نام مذاکرات اصلاح حقوق و دریافتی مستمری‌بگیران است. به تعبیری ساده‌تر توجه ویژه به شرایط معیشتی بازنشستگان و بالا بردن حقوق‌‌ها بیش از شاخص‌‌ها و عملگرهای اقتصادی. مروری بر کارنامه تامین‌اجتماعی در افزایش حقوق‌های مستمری‌بگیران در سنوات 92 تا 96 نیز همین را نشان می‌دهد. براساس آمارهای رسمی در دوره یاد شده، نرخ تورم تجمیعی 108درصد بوده، اما از آن سو تامین‌اجتماعی 130درصد مستمری‌ها را بالا برده است. این میزان افزایش البته نافی واقعیتی به نام عقب‌ماندگی معیشتی مستمری‌بگیران از هزینه‌های روزافزون زندگی که از قضا در کوران تحولات اقتصادی سال97 بدتر هم شده، نیست.