اگرچه دولت‌ها طی سه دهه گذشته -دولت نه فقط به‌معنای قوه‌مجریه، بلکه به‌معنای کل مجموعه نهادهای حاکمیتی- تقویت بخش‌خصوصی را شعار و اولویت خود اعلام کرده و تولید تحت لوای بخش‌خصوصی را، اشتغال‌زا و از بین برنده فقر و افزایش‌دهنده درآمد و رفاه برشمرده‌اند، اما این شعارها هیچ گاه جامه عمل نپوشیده و اگر اقدامی هم در راستای تحقق آن انجام شده، بسیار نارسا بوده و در همان مراحل اولیه عقیم مانده است. در سال‌های اخیر نیز مجموعه‌ای از عوامل، همیشه در صحنه اقتصاد کشور میدان‌داری می‌کنند که مانع قدرت‌گرفتن بخش‌خصوصی می‌شوند و اکنون هم خطر گرفتارشدن در نسخه‌های جعلی رونق تولید توسط همان عوامل وجود دارد. 

یکی از نسخه‌های جعلی که کماکان بر آن پای فشرده می‌شود و اکنون نیز می‌تواند دستاویزی برای حمایت از تولید قرار گیرد، حمایت از تولیدات برخی بنگاه‌های شبه‌دولتی است که منابع ملی به قیمت غیرواقعی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و عموما کارکردی جز خام‌فروشی منابع ملی و قد علم کردن و رقابت نابرابر با بخش‌ خصوصی واقعی ندارند. یکی دیگر از نسخه‌های جعلی رونق تولید، افزایش فشارهای مالیاتی بر فعالان اقتصادی بخش خصوصی با شعار ممانعت از فرارهای مالیاتی است، در حالی که بیشترین فرار مالیاتی از سوی بنگاه‌هایی صورت می‌گیرد که فعالیت آن‌ها خارج از دایره نظارت نهادهای قانونی است و بخش مهم دیگری از فرار مالیاتی نیز توسط بخش‌هایی از اقتصاد صورت می‌گیرد که برای همه شناخته شده‌اند و با فشار بر دولت و ایجاد هیاهو از پرداخت مالیات منصفانه شانه خالی می‌کنند. یکی دیگر از نسخه‌های نادرست رونق تولید، سرکوب نرخ ارز با عناوینی همچون مدیریت بازار ارز یا مداخله هوشمندانه در بازار ارز است که نتیجه‌ای جز منقبض‌شدن فنر نرخ ارز و رهاشدن آن بر اثر عوامل بیرونی مثل تحریم یا دیگر عواملی که به رشد انتظارات تورمی می‌انجامد، نخواهد داشت. 

یکی دیگر از راهکارهای کاملا غیرکارشناسی رونق تولید، واقعی نکردن صورت‌های مالی بانک‌ها به بهانه ایجاد شوک منفی در اقشار مختلف جامعه و باز گذاشتن دست بانک‌ها در ادامه دادن به روند معیوب کنونی پرداخت تسهیلات گران‌قیمت به تولیدکنندگان است. اگر در سال رونق تولید، نرخ‌های کمرشکن تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان کاهش نیابد چه زمانی این امر اتفاق خواهد افتاد؟ اصلاحات ساختاری نظام بانکی وعده‌ای است که بارها توسط مسئولان اقتصاد کشور داده شده، ولی به آن عمل نشده و اگر هر نسخه‌ای برای رونق تولید پیچیده شود و در آن اصلاح نظام بانکی به هر دلیلی به تاخیر بیفتد، این نسخه دردی از تولید دوا نخواهد کرد. چنانچه بخواهیم در دام این نسخه‌های جعلی رونق تولید قرار نگیریم نیازمند بهره‌مندی از نقطه‌نظرات اقتصاددانان مجرب در تیم اقتصادی دولت هستیم که علاوه بر دانش اقتصاد، از سوابق اجرایی قابل‌قبول برخوردار باشند و ضمنا جامعه‌شناسی و روان‌شناسی جامعه ایرانی را نیز بدانند. معتقدم در گام اول تیم اقتصادی دولت باید ترمیم و تکمیل شود و افرادی دارای دانش اقتصادی و بینش اجتماعی و سابقه مدیریتی به تیم اقتصادی دولت اضافه شود تا خطر شعارزدگی و افتادن در دام سیاست‌ها و نسخه‌های جعلی رونق تولید به حداقل برسد. نکته پایانی که باید در مورد رونق تولید به آن توجه کرد بررسی رفتارهای مصرفی جامعه ایرانی است. رونق‌بخشی به تولید در ایران بدون بخشی از اقتصاد که از آن به اقتصاد رفتاری یاد می‌شود غیرممکن است.  اقتصاد رفتاری تحلیل‌های روان‌شناسی اجتماعی را وارد اقتصاد می‌کند. برای مثال، مشخص می‌کند که چرا با وجود گران‌شدن گوشت‌قرمز جامعه ایرانی به سوی محصول جایگزینی مثل قارچ سوق پیدا نمی‌کند یا حتی در مواردی گران شدن یک محصول مصرفی به افزایش رغبت به آن محصول منجر می‌شود. با استفاده از تحلیل‌های اقتصاد رفتاری می‌توان بازار تقاضای مصرفی را مدیریت کرد و بخش‌هایی را که دارای مزیت رقابتی هستند، تحرک و رونق داد.