مروری بر فرازوفرودهای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی به روایت علی حیدری، نایبرئیس سازمان تامیناجتماعی
اهمیت احیای شورای عالی رفاه و تامیناجتماعی
علی حیدری، عضو و نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی معتقد است، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی از جمله قوانین بالادستی و مرجعی است که قانونگذار سالها پیش تصویب کرده، اما پایبند نبودن به اصول و احکام آن یا به تاخیر خوردن اجرای فرامینی که به مجریان محول شده، تبعاتی سنگین برای این بخشهای رفاهی خواهد داشت. مسئول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامیناجتماعی در گفتوگویی که پیشتر پایگاه اطلاعرسانی «تامین 24» با او ترتیب داده بود، دلایل، ضرورتها و زمینههای تدوین این قانون را تشریح کرده است. «آتیهنو» بنا به اهمیت گفتههای این صاحبنظر در امور رفاه و تامین اجتماعی، بخشهایی از دیدگاههای او را منعکس میکند.
نائبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی با تایید اینکه تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی و تاسیس وزارت رفاه و تامیناجتماعی در سال 1383، نقطه عطفی در تاریخ رفاهی کشور بهشمار میآید، میگوید: «متاسفانه دولتها بهویژه سازمان برنامه و بودجه در ادوار مختلف به اصول قانوناساسی از جمله اصول 3 و 43 که به تکلیف دولت در قبال طبقات فرودست اشاره دارند، التفاتی نداشتهاند. اصل 43 قانوناساسی به وظایف دولتها در حوزه رفاه و تامیناجتماعی که باید حداقلها را برای مردم تضمین کنند، اشاره دارد، اما دولتها بیشتر اصل29 را مدنظر قرار دادهاند، چراکه براساس این اصل، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدھای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتھای مالی را برای یکیک افراد کشور تامین کند.»
حیدری قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی را قانون اجرایی اصل29 قانوناساسی میداند که در قوانین برنامهای سوم و چهارم توسعه به صراحت تکلیف شده بود، طراحی شود و نوع رویکرد و نگاه دولت اول مرحوم ھاشمیرفسنجانی که نگاه خاصی به رفاه و تامیناجتماعی نیز داشت، در آن دخیل بود. وی با اشاره به رویکرد دولت مرحوم هاشمی به مقوله توسعه، اضافه میکند: «دولت وقت سازندگی در رویکرد تعدیل ساختاری خود تاکید میکرد که ابتدا باید به توسعه دست یافت و در مرحله بعد بهدنبال درمان فقر ناشی از آن رفت. این نگاه در اواخر دولت اول مرحوم هاشمی با غائلهھای مختلف در مشهد و قزوین و... همراه شد و دولت متوجه شد که نگاه تعدیل ساختاری به تامیناجتماعی نگاه درستی نیست به ھمین دلیل بر آن شدند که ابتدا چتر ایمنی و تامینی برای مردم فراھم کنند و سپس به سمت توسعه حرکت کنند که محصول این برگشت نگاه و رویکرد دولت دوم آقای ھاشمی، تصویب قانون بیمه ھمگانی و تهیه لایحه فقرزدایی در اواخر دولت سازندگی بود.»
نگاه تودهستایانه و صدقهای به رفاه
حیدری با اشاره به روندها و تحولات منجر به تدوین لایحه نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی در سازمان تامیناجتماعی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اضافه میکند: «یکی از محاسن بزرگ این قانون، به رسمیت شناختن حق مردم در برخورداری از تامیناجتماعی و تکلیف دولت است، اما با انحلال وزارت رفاه و حاکمیت نگاه صدقهای، بسیاری از ابعاد قانون نظام جامع در سالهای بعد مغفول و نادیده ماند.» حیدری در توضیح دلایل درست اجرا نشدن قانون ساختار نظام جامع میگوید: «یک قانون مترقی وجود داشت، اما منابع آن را قطع کردند در نتیجه وزارتخانه به وزیری واگذار شد که ھیچ منبع مالی غیر از منابع مالی خود صندوقھا در اختیار نداشت، اتفاق دومی که افتاد این بود که بر اساس اھداف قانون ساختار نظام جامع رفاه باید تمام نهادها، بنیادها و دستگاهھای اجرایی که در حوزهھای بیمهای، امدادی و حمایتی فعالیت میکنند و به منظور تامین منابع خود از محل بودجه عمومی بهرهمند ھستند تحت نظارت خویش درآورد که عملا این مهم محقق نشد.» وی در ادامه اضافه میکند: «بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد پانزده خرداد و... که ھمه در حوزه حمایتی مشغول فعالیت ھستند و از منابع عمومی تامین میشوند، خارج از این ساختار ھستند؛ کمیته امداد 90درصد منابع خود را از بودجه عمومی تامین میکند، ولی تحت نظارت این نظام و در این پنجره واحد خدمت قرار نمیگیرد و در حوزه بیمهای ھم از 22صندوق بیمهگر اجتماعی فقط چهار صندوق آنها ذیل وزارت رفاه قرار گرفتهاند و 18صندوق دیگر یله و رھا ھستند.» نایبرئیس ھیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی با تحلیل سیاستهایی نظیر اعطای یارانههای نقدی، مسکن مهر، سهام عدالت و اثرات زیانبار آن بر برنامهریزیهای رفاهی میگوید: «در سلسلهمراتب نیازھا باید حداقل نیازھای زندگی و معیشت از جمله بیمه پایه و مکمل برای افراد فراھم شود، پس از آن به سمت سهامداری و سپردهگذاری حرکت کرد، اما در شرایط امروز به کسی که از نیازھای اولیه زندگی برخوردار نیست سهام دادهایم و دیگری سهام او را ارزانتر وکالتی خریداری میکند.»
اجرای قانون ساختار، مطالبه شرکای اجتماعی
حیدری اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی را یکی از مطالبات جدی شرکای اجتماعی و نهادهای مردمی میداند که در دولتهای مختلف قربانی نگاه تودهستایانه، نادیدهانگاری و ادغامهای ساختاری بیهدف شده و اثرات سهمگینی بر اجرای قانون نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی داشته است. وی در توضیح میگوید: «متکفل وزارت رفاه یک شورای عالی رفاه بود و متکفل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندین شورای عالی از جمله شورای تعاون، شورای عالی اشتغال، شورای عالی دستمزد است که این تعدد و تکثر شوراھا خود مسئلهساز ھستند و هنوز هم بعد از حدود شش سال تعیین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس به تصویب نرسیده یا ھر شش ماه یا سالی یک بار مسائلی مبنی بر جداشدن بخشی از وظایف وزارتخانه از طرف دولت یا مجلس مطرح شده است. در مقطعی جداسازی بخش درمان مطرح شد و سازمان بیمه سلامت بهطور کامل جدا شد، دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی منفک شد و شورای عالی اجتماعی کشور در وزارت کشور که متکفل ایجاد سازمان اجتماعی کشور است تشکیل شد که آن، بخشی از وظایف مربوط به آسیبھای اجتماعی را که ذیل این نظام و وزارتخانه و شورای عالی رفاه بود را گرفته است.»
حیدری هرچند در تحلیل دلایل تعویق نشستهای شورای عالی تامیناجتماعی یا زمانبر بودن اثرگذاری آن به شرایط خاص و بحرانهایی فراگیر سالهای اخیر و همین طور تعدد شوراھا و مراکز تصمیمگیری اشاره میکند، در عین حال بر این باور است که در حوزه رفاه بهخصوص در بخش حمایتی تصمیمگیریهای مهمی صورت گرفته و مصوبات شورا هم نسبت به گذشته ضمانت اجرای قویتری یافتهاند. حیدری در بیان گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامیناجتماعی در یک سال گذشته به احصای مسائل عمده، اساسی و مغفول مانده قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی اشاره میکند که به گفته او، فاز آخر احیای شورای عالی رفاه و تامیناجتماعی است. مواردی نظیر تدوین دستورکار برای 23 قلمرو مرتبط با شورای عالی رفاه، طراحی نقشه علمی شورای عالی رفاه، جلب مشارکت فکری تشکلھا و صاحبنظران، طراحی آییننامه داخلی شورای عالی رفاه و تامیناجتماعی.