یکی از وظایف دولت‌ها ایجاد بسترهایی برای تقویت امنیت‌خاطر مردم است. طبیعتا در این راستا سیاست‌گذاری‌های مناسبی باید صورت بگیرد و همه ارگان‌ها دست‌به‌دست هم دهند تا بشود چنین بستری را نهادینه و ظرفیت‌های قانونی متناسب با آن را پیش‌بینی کرد. کشور ما نیز مانند دیگر کشورها در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و سیاست‌هایی برای ایجاد امنیت‌خاطر و در گام بعد رفاه همه‌جانبه تدوین کرده است. از نظر من، در این بین جامع‌ترین سیاست‌گذاری در حوزه اجتماعی و شاید مترقی‌ترین آن، در تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی صورت گرفته است. گرچه در نحوه اجرای این قانون و اساسا در صیانت از روح این قانون کم‌کاری‌هایی صورت گرفته، اما به‌طور کلی در حوزه حمایت‌های اجتماعی کامل‌ترین قانون موجود است به‌طوری که در این قانون می‌بینیم که سطوح مختلف پیشگیری در حوزه اجتماعی مدنظر قرار گرفته. مهم‌ترین مولفه در این قانون به‌زعم من، نقش بیمه‌های اجتماعی است که می‌تواند منجر به کاهش هزینه دولت و پایداری حمایت از افراد مشمول حمایت اجتماعی شود، چنانچه با تاکید بر این قانون، طرح نظام چند لایه تامین‌اجتماعی را در کشور اجرایی کنیم، خواهیم دید که نقش سازمان‌های بیمه‌ای در حمایت‌های اجتماعی پررنگ‌تر خواهد شد و این به نفع کشور است. همان طور که کشورهای پیشرفته به‌خوبی از لایه مساعدت و حمایت صرف به سمت لایه‌ بیمه‌ای حرکت کردند و ثمره آن را که رفاه بیشتر و باکیفیت‌تر برای مردمان آن جوامع بود، چیدند، چراکه بیمه‌های اجتماعی راهی امن و مهم، برای جبران کاستی‌ها، نابرابری‌ها و ایجاد امنیت اجتماعی خصوصا برای افراد در شرایط خاص است و ما هم در قانون ساختار نظام جامع رفاه آن را به‌خوبی تعریف کرده‌ایم.  اما چیزی که ضرورت توجه مجدد به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی را گوشزد می‌کند پیشامدهایی نظیر حوادث نوروز 98 و سیل ویرانگر در مناطقی از کشور پهناورمان است. می‌بینیم که در ماده 3 و 5 این قانون تصریح شده بیمه‌های اجتماعی و سازمان‌های حمایتی و امدادی موظف شده‌اند که در تعامل با هم خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و... را کاهش دهند و خدماتی همه‌‌جانبه را برای رفاه آسیب‌دیدگان و درماندگان به‌صورت فوری ارائه کنند.  مسئله مهم که در تدوین این قانون موردتوجه ویژه برنامه‌ریزان اجتماعی بوده است، جامعیت‌داشتن حمایت‌های اجتماعی در شرایط عادی و بحرانی است، زیرا هرقدر حمایت‌ها جامعیت بیشتری داشته باشد، مردم امنیت و اطمینان‌خاطر و در یک کلام رفاه بیشتری به‌دست می‌آورند و این نگاه چندبُعدی و چندلایه به مسائل اجتماعی داشتن، همان کمال مطلوب در روح قانون ساختار نظام جامع است. این را نباید از یاد برد که مردم در شرایط اضطرار و بحران بیش از شرایط عادی به حمایت‌های چندبعدی و اطمینان‌بخش در سه بخش امدادی، حمایت و توان‌بخشی و بیمه‌ای نیاز دارند. اما با تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور طبیعتا اجرای موضوعات مربوط به امداد و... دیگر برعهده وزارت رفاه و زیرمجموعه‌های آن نیست. متاسفانه به نظر من، با این اقدام نتوانستیم از این ظرفیت قانونی که طرح نظام ساختار رفاه و تامین‌اجتماعی در اختیار ما گذاشته برای کاهش دغدغه‌ها و آلام مردم آسیب‌دیده در زمان بحران استفاده کنیم که امیدوارم در آینده، رویکرد مثبتی به این قانون و زمینه‌های بهره‌مندی از ظرفیت‌های مترقی آن ایجاد شود. امید است که با تدبیر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی ظرفیت‌های این قانون کلیدی احیا گردد.