جمال رزاقی جهرمی؛ رئیس اتاق بازرگانی استان فارس و عضو هیئتمدیره کانون عالی کارفرمایان ایران
در سال 98 که «رونق تولید» نامگذاری شده، نیاز است که مجلس، دولت و همه قوای حکومتی، ریل اقتصاد را تغییر دهند. در واقع ریلگذاری فعلی بهرغم تذکرات رهبری، همچنان قطار اقتصاد کشور را به همان سمتوسوی غلط میکشاند، بنابراین نیاز است که این ریلگذاری تغییر یابد.
تغییر ریلگذاری نیاز به جراحی دارد. در این راستا، نظام بانکی، قانون کار، نظام مالیاتی کشور، نظام بیمهای و حتی روابط خارجی باید تحتتاثیر رونق تولید قرار بگیرند، وگرنه با شعاردادن مسئولان، مشکلی از مشکلات تولید در کشور حل نمیشود. از طرف دیگر اقداماتی که باید در این جهت انجام شود، توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط کشور است. با مراجعه به آمارها میبینیم، جهتگیری اعطای تسهیلات بانکی طی سالیان مختلف از تولید برداشته شده و به سمت دلالی رفته است. نظام مالیاتی ما عمدتا بر واحدهای شناخته شده در کشور متمرکز است و چتر مالیاتی کشور بهدرستی گسترده نشده است. بهگونهای که در حال حاضر حدود 65درصد مالیات کشور را تولیدکنندهها بهرغم تمامی مشکلاتی که دارند، تامین میکنند. در مابقی موارد هم متاسفانه وضع به همین گونه است. آنچه مقام معظم رهبری به آن اشاره کردهاند، دقیقا مطالعه شده است. آمریکاییها در کتاب «هنر تحریمها» همین بحث را دارند که اگر بخواهیم اقتصاد ایران را فلج کنیم، باید تولید را هدف قرار دهیم. امیدواریم مسئولان در قوای سهگانه و همه حاکمیت بتوانند در جهت ارتقای تولید همکاری کنند. باید در نظر داشت حذف سود مرکب میتوانست، هم مشکلات نظام بانکی و هم مشکلات تولید را در کشور حل کند، اما در اواخر سال 97، این موضوع هم در شورای نگهبان و هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. در این بین، جامعه کارفرمایی نمیخواهد سرمایهگذاری را رها کند و بالطبع این سودآوری با رونق تولید و اشتغالزایی همراه است، اما وقتی پا روی گلوی تولید کشور میگذاریم و 65درصد مالیات کشور را از تولیدکننده دریافت میکنیم، معلوم است که تولید به سمت خاموشی میرود. در شرایط فعلی، ریلگذاری اقتصاد کشور توسط حاکمیت انجام میشود. بخش خصوصی کشور هم روی همان ریلگذاری حرکت میکند، بنابراین با تغییر این ریلگذاری، شاهد تغییرات مثبتی در حوزه اقتصاد کلان کشور خواهیم بود.