عبور موفق از شرایط تنش و التهاب فعلی در اقتصاد که عامل بیرونی یعنی تحریم به آن دامن زده، مستلزم مسیریابی برای مشکلات دیرین و ساختاری اقتصاد ایران است و طبعا رونق‌بخشی به تولید در کشور ما  نیز -که در سال پیش‌رو باید اهتمام ویژه‌ای به آن صورت بگیرد- با حل مسائل مزمن اقتصاد کشور گره خورده است. این درست که اقتصاد ما از سال‌های دور با مسائلی نظیر دولتی و شبه‌دولتی بودن اقتصاد، سیاست‌گذاری‌های اشتباه پولی و رشد نامتوازن نقدینگی، عملکرد معیوب نظام بانکی، نرخ پایین بهره‌وری و مسائلی از این قبیل دست به گریبان بوده و برای حل این مسائل به مسیر درست هدایت نشده و این مسائل به بحران و حتی ابربحران تبدیل شده، اما در مقابل ظرفیت‌هایی نیز در اقتصاد ایران وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای خروج از بن‌بست استفاده کرد، خصوصا چرخ تولید را با شتاب بیشتری نسبت به گذشته به گردش درآورد. 

یکی از این ظرفیت‌ها، وابستگی پایین تولید ناخالص ملی ایران به واردات است. کشور ما یکی از پایین‌ترین نرخ‌های وابستگی تولید ناخالص داخلی به واردات را در جهان دارد و بسته‌بودن اقتصاد ما که در شرایط معمول به زیان ایران تمام می‌شود و شده است، در شرایط تحریمی تاب‌آوری اقتصاد کشور را در برابر فشارهای عوامل بیرونی افزایش می‌دهد. بر این اساس سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشور باید در راستای تقویت تولید و برطرف‌کردن شوک‌های هیجانی ناشی از افزایش نرخ ارز بر بخش‌های مولد اقتصاد که تاثیرپذیری اندکی از عوامل بیرونی دارند، باشد. مهار شوک‌های هیجانی و انتظارات تورمی وارد بر بنگاه‌های اقتصادی، همچنین خانوارها، شاه‌کلید استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور است. مهار این شوک‌ها نیازمند رصد دقیق نیازهای ارزی بازار و انعطاف‌پذیری سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی است. تامین منابع لازم برای برطرف کردن این شوک‌ها با توجه به کسری بودجه در سال پیش‌رو و انقباض منابع مالی فروش نفت بر اثر تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌ها در سال 1398 به‌شمار می‌رود. ظرفیت و در واقع فرصتی که در اقتصاد کشور ما برای مقابله با این چالش وجود دارد و تاکنون به‌صورت تهدید عمل کرده، حجم بالای یارانه‌های انرژی است. محاسباتی که توسط مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های کشور انجام شده، نشان‌دهنده این واقعیت است که حدود 60میلیارد دلار یارانه پنهان در چهار حامل انرژی بنزین، گازوئیل، برق و گاز پرداخت می‌شود و برخی پژوهش‌ها این مبلغ را 80میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. در واقع ایران حدود دو برابر بودجه سالانه خود را به‌صورت یارانه انرژی به‌صورت غیرهدفمند به اقشاری پرداخت می‌کند که نیازمند حمایت نیستند. بخش قابل‌توجهی از این یارانه‌ها به‌صورت رانت به بخش‌هایی از اقتصاد کشور تخصیص پیدا می‌کند که عمدتا در مالکیت بخش خصوصی واقعی نیستند و تولیدات غیرفناورانه و با ارزش‌افزوده پایین تولید و صادر می‌کنند و ضمن کسب منافع رانتی کلان با قدرت اقتصادی و نفوذ خود در برابر هرگونه تلاش برای متوقف کردن پرداخت غیرهدفمند یارانه انرژی مقاومت می‌کنند. برای حمایت از تولید  و همچنین حمایت از تقاضای مصرفی خانوارها، استفاده از ظرفیت پنهان یارانه‌های انرژی، ضروری و ناگزیر است. با واقعی‌کردن قیمت حامل‌های انرژی، منابع عظیمی در دسترس دولت قرار می‌گیرد که بازتوزیع عادلانه آن، علاوه بر آنکه بانک مرکزی را در برطرف کردن شوک‌های ناشی از انتظارت تورمی چابک‌تر می‌کند، تقاضای مصرفی خانوارهای دهک‌های ضعیف و کم‌درآمد –دهک‌های یک و دو- را نیز تقویت می‌کند. ظرفیت‌های دیگری مثل پایین‌ بودن نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و بالا بودن نسبت دارایی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، همچنین مرزهای طولانی با کشورهای هم‌جوار -خصوصا عراق- برای رونق بخشیدن به تولید در اقتصاد ایران وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای عبور از شرایط ملتهب اقتصادی و رونق‌بخشی به تولید در سال‌جاری استفاده کرد که بحث در مورد هریک از این موارد نیازمند مجال بیشتر است.