در حالی که سال گذشته تظاهرات و درگیریهای گستردهای در برخی مناطق ایالات متحده آمریکا برای افزایش نرخ دستمزد به ساعتی 15دلار در جریان بود، دانشگاه واشنگتن مطالعاتی گسترده در این زمینه انجام داد که دستاوردهای آن میتواند نکات قابلتوجهی را برای سیاستگذاران اصلی تعیین نرخ دستمزد مشخص کند.
در این تحقیقات دانشمندان، کارشناسان اقتصادی و جامعهشناسان همزمان کنار هم قرار گرفتند و اثرگذاری افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگری از 50/10 به 13 دلار طی سال 2016 میلادی را در برخی از شهرستانهای آمریکا موردبررسی دقیق قرار دادند. این افراد در مقدمه گزارش نهایی خود نوشتند: «اگرچه افزایش نرخ دستمزد یک موفقیت قابلتوجه برای برخی سیاستمداران و البته ظاهرا برای کارگران بود، اما واقعیت این است که با این اتفاق 9 درصد فرصتهای شغلی کمتر از گذشته شد.» در گزارش یادشده آمده، براساس تحقیقات میدانی انجام شده با در نظر گرفتن نزدیک به 5/2 دلار افزایش نرخ حداقل دستمزد، تقریبا پنج هزار فرصت شغلی تحتتاثیر قرار گرفته و بخش عمدهای از کارگرانی که در این مشاغل نرخ حداقل دستمزد را دریافت میکردند، به جمع بیکاران و دریافتکنندگان کمکهای اجتماعی افزوده شدند، چون کارفرما امکان پرداخت این دستمزد را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی نداشت.
البته در پی انتشار این گزارش مطالعات و تحقیقات دیگری از سوی دانشگاه برکلی برای اثرگذاری تغییر نرخ حداقل دستمزد سال 2017 در سال گذشته میلادی انجام شده که در این تحقیقات شهرهای سیاتل، شیکاگو، واشنگتن دی سی، سانفرانسیکو، اوکلند و سنخوزه مورد بررسی اجتماعی و اقتصادی هنگام افزایش نرخ دستمزد قرار گرفتند که در نهایت تایید شد با افزایش نرخ دستمزد اتفاق خاصی در بخش اشتغال تجربه نشده است. سیلویا الگرتو، اقتصاددان در این زمینه به بلومبرگ میگوید: «افزایش دورهای نرخ حداقل دستمزد سیاستی است که در اغلب کشورها مورد اجرا قرار میگیرد، بنابراین باید بپذیریم، اگرچه این سیاست میتواند اثرگذاریهایی بر بازار کار داشته باشد، اما با اجرای این سیاست آسمان به زمین نخواهد آمد.» الگرتو در ادامه میافزاید: «گزارشهای منتشرشده از سوی دانشگاه برکلی و سایر نهادهای دانشگاهی قطعا مبنای مطالعاتی و دقیقی دارند، اما میدانیم واقعیت اقتصاد، زندگی و اجتماع روی کاغذ رقم نخواهد خورد و در نهایت هنگام اجرا اثرگذاریهای متفاوتی ایجاد میشود.»
در همین حال، رابرت تاپل، استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو به نشریه «شیکاگو تریبیون» گفت: «شاید افزایش نرخ دستمزد سیاستی بسیار مناسب در ایجاد احساس خوب و رضایت در میان اقشار آسیبپذیر جامعه است، اما واقعیت این است که اسکناس بیشتر در جیب این قشر از جامعه برای آنها رفاه به ارمغان نخواهد آورد، بلکه میتواند در برخی موارد باعث فقیرتر شدن آنها شود.» تاپل در ادامه میافزاید: «راهکارهای بسیار زیادی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه بهخصوص کارگران وجود دارد و نباید تنها به فکر افزایش حقوق ماهانه یا ساعتی آنها باشیم به این دلیل که اینگونه سیاستگذاریها در واقع بهنوعی بازکردن مسئولیت از گردن خودمان بوده و تنها احساسی زودگذر برای کارگران ایجاد میکند.»
نکته دیگری که معمولا زیاد به آن توجه نشده، اثرگذاری این سیاستگذاری در کسبوکارهای خرد و کوچک است و باید مسئولان به این پرسش پاسخ دهند که افزودن برخی تعهدات به یک سوی معادله میتواند خروجی مثبتی برای طرف دیگر همان معادله داشته باشد؟
تاپل در پاسخ به این پرسش میگوید: «افزایش نرخ دستمزد در میان کارگران بدون تردید باعث افزایش هزینهها در بخشهای مختلف جامعه میشود، به این ترتیب که کارگران بهدلیل افزایش پایه پولی در جامعه مجبور به تحمل کردن نرخ تورم و البته افزایش بیشتر هزینههای معیشتی خود میشوند.»
این اقتصاددان معتقد است، تحت فشار قراردادن کارفرمایان برای پرداخت بیشتر به کارگران میتواند کارفرمایانی که کسبوکارهای خرد ایجاد کردهاند را تحتتاثیر قرار داده و این گروه را در میان دوراهی کاهش سود خود یا کاهش نیروی انسانی (اخراج) قرار دهد.» به گفته وی، افزایش چند دلاری نرخ دستمزد ساعتی افراد میتواند اثرگذاری چندصدهزار دلاری برای کلان اقتصاد و البته تبعات اجتماعی قابلتوجهی برای خود کارگران ایجاد کند که وقتی این دو اتفاق را در کفه ترازو قرار میدهیم نتیجه کاملا معلوم و قابلپذیرش است. پاتل تاکید میکند: «نتیجه نکات یادشده دقیقا واکنش و جبههگیریهای اتاقهای بازرگانی، انجمنهای کارفرمایی و در نهایت خود کارفرمایان نسبت به افزایش نرخ دستمزد را منطقی جلوه خواهد داد و باید به این نقطهنظرات دقت بیشتری داشته باشیم.»
و اما کلام آخر...
به هرحال، همواره با نزدیکشدن به پایان سال رقابتها، بحث و گفتوگوهای گستردهای پیرامون تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران در بسیاری از کشورها ایجاد میشود و در نهایت با تفاهم و توافقی میان نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان درصدی برای سال آینده تعیین میشود. اما کارشناسان هنوز در مورد اثرگذاری واقعی سیاست حداقل دستمزد برای کارگران تردید دارند.در این زمینه اغلب کارشناسان تاکید میکنند افزایش نرخ دستمزد در واقع به افزایش هزینههای معیشتی کارگران منجر شده است، چون کارفرمایان هر آنچه را که ملزم به پرداختش بهعنوان دستمزد بیشتر میشوند را کاملا قانونی از خود کارگران با افزایش قیمت کالاها و خدماتشان دوباره بازپس خواهند گرفت. از نظر آنها بهترین سیاستگذاری این است که راهکارهای منطقی و دقیقتر دیگری برای تقویت اقتصاد خانوادههای کارگری ارائه شود.
منبع: گاردین