17 پیشنهاد تامین‌اجتماعی در لایحه بودجه

لایحه بودجه سال 98، افت‌وخیزهای زیادی را سپری کرده تا به ایستگاه شورای نگهبان رسیده است. سندی که ابتدا قرار بود متکی بر تقویت معیشت عمومی باشد، اما در میانه راه، با قوت‌گرفتن ملاحظات مربوط به تحریم‌ها، جهت‌گیری‌اش عوض شد و بعد از 28جلسه که زیروبم آن به محک نمایندگان گذاشته شد، راهی شورای نگهبان شد. کاهش 14درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، اختصاص ۱۴میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی و توزیع کوپن الکترونیکی، افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان دولتی و بی‌سرانجام ماندن طرح جنجالی خصوص‌سازی آموزش‌وپرورش همگی مواردی هستند که در متن لایحه گنجانده شده‌اند. 

سازمان تامین‌اجتماعی نیز که این روزها هیچ‌ چیز برای آن به اندازه تامین نقدینگی، حیاتی‌ نیست، کمابیش از لایحه بودجه بی‌نصیب نمانده است. سازمان تامین‌اجتماعی برای بودجه سال آینده 17پیشنهاد بیمه‌ای و درمانی تدوین کرده بود که در نهایت 9پیشنهاد اولویت‌دار را برای رایزنی و تصویب جلو ‌برد که اغلب آن‌ها نیز نتیجه‌بخش بوده‌اند. گفته شده، حدود 30پیشنهاد خلاف مبانی کارشناسی و مصالح سازمان در کمیسیون‌ تلفیق مطرح شد که البته با استدلال‌های کارشناسی و مذاکره و رایزنی‌، هیچ‌کدام به تصویب نرسیدند. امسال از بندهای جنجالی واریز منابع درمان به خزانه یا اعمال تعرفه‌های دولتی در مراکز خبری نیست و درباره بدهی‌ها هم احکام روشنی صادر شده است.

 

تسویه غیرنقدی بدهی‌های دولت

مهم‌ترین موضوع، پرداخت بدهی‌های انباشت شده دولت به تامین‌اجتماعی است که طبق برآوردهای سازمان تامین‌اجتماعی به 180 هزار میلیارد تومان می‌رسد. نمایندگان مجلس در لایحه نهایی خود مقرر کردند دولت برای رد بدهی خود به تامین‌اجتماعی اقدام کند. در بند الحاقی به تبصره یک لایحه سازمان تامین‌اجتماعی مشمول حکم تسویه بدهی‌های دولت شناخته شده و روش‌های تسویه نیز در بند الحاقی 2 تبصره 2 مشخص شده است. فرخ ملکوند‌فرد، مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در امور بیمه‌ای توضیحات بیشتری درباره روش‌های تسویه یا کاهش حجم مطالبات تامین‌اجتماعی از دولت به «آتیه‌نو» می‌دهد. او می‌گوید: «در تبصره 2 که تنفیذ بند «ن» تبصره 5  قانون بودجه امسال هم هست، پیشنهادها همان مواردی هستند که معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی به‌دنبال آن‌ها بود. یعنی پرداخت مطالبات از طرق غیرنقدی، مثل تحویل نفت خام، حق‌امتیاز و حق مالکانه که هم در مشروح مذاکرات مجلس و هم در کمیسیون تلفیق و صحن علنی نسبت به آن‌ها تصریح لازم به‌عمل آمد و با وجود پیشنهادهایی برای حذف کلی و جزئی این دو تبصره، هیچ‌کدام به تصویب نرسیدند.» در بند 5 الحاقی به تبصره یک چنین آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ 40هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال97 ایجاد شده، همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.» ملکوندفرد حکم بند 2 الحاقی به تبصره 2 را نیز به این شرح بیان می‌کند: «در اجرای ماده 12 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون‌اساسی، دولت مکلف است برای رد بدهی‌ خود به سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق بازنشستگی فولاد پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1-2) بند (و) تبصره (5) این قانون، نسبت به تادیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از طریق روش‌های مختلف از جمله روش‌های زیر اقدام کند: 

1- ارائه حق‌امتیاز و حقوق مالکانه...

2- تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی...

3- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور...

4- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی....

با این همه واگذاری فروش نفت به سازمان تامین‌اجتماعی با انتقادهایی هم روبه‌رو شده است. فعالان کارگری و برخی کارشناسان می‌گویند در شرایط کنونی که تامین‌اجتماعی نیاز مبرم به نقدینگی برای عمل به تعهدات روزافزون خود دارد، بندهای الحاقی ضمانت اجرای چندان محکمی نخواهند داشت و معلوم نیست زمانی که خریدار چندانی برای نفت تولیدی در بورس نفت پیدا نمی‌شود و تحریم‌ها نیز صادرات نفتی کشور را به پایین‌ترین میزان ممکن در سه سال اخیر رسانده، تامین‌اجتماعی چطور می‌تواند از این حکم جدید بهره مدنظر خود را ببرد.

فاینانس برای طرح‌های توسعه بالادستی

در تبصره 3 لایحه بودجه، نمایندگان امکان استفاده از طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان از فاینانس تا سقف ۳۰ میلیارد دلار را به تصویب رساندند. براساس این تبصره، در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی و تضمین دولت مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده باشد، نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمان تامین‌اجتماعی می‌توانند با سپردن تضمین لازم از تسهیلات یاد شده استفاده کنند. در جزء یک تبصره 4 نیز نهادهای عمومی غیردولتی مجاز شدند از تسهیلات بانک‌ها در طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز استفاده کنند که تامین‌اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد. به این صورت که «سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی» از تسهیلاتی بهره‌مند شوند. ملکوند فرد به تبصره 5 لایحه بودجه هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این تبصره نحوه تسویه‌حساب بدهی‌های دولت مشخص شد و نمایندگان با بخش هزینه‌ای بند «و» این تبصره موافقت کردند. براساس جزء یک و دو این بند، دولت می‌تواند بدهی خود به نهادهای عمومی غیردولتی را با مطالبات بانک‌ها از آن‌ها تهاتر کند. حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، 50درصد مبلغ مانده یاد شده است و باقی‌مانده سال 97، برای تهاتر بدهی‌ نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش‌و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفا بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تامین‌اجتماعی به مصرف می‌رسد.

 

حساب درمان در تامین‌اجتماعی می‌ماند

اما مهم‌ترین تصمیمی که بسیاری منتظر بودند مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره آن اعلام کند، تکلیف حساب درمان کارگران بود که به گفته مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی به خیر گذشته است. ملکوندفرد با اشاره به تکلیف سازمان تامین‌اجتماعی در قانون بودجه سال97، درباره واریز منابع درمانی ماخذ حق‌بیمه‌های بیمه‌شدگان به حساب خزانه می‌گوید:«دولت در لایحه بودجه سال آینده، تصمیم خود را عوض کرد و نمایندگان مجلس نیز با این تغییر همراهی کردند. در زمان رسیدگی به این بند، نماینده وزارت بهداشت و برخی نمایندگان مجلس مخالف این بند بودند، اما در نهایت از طرح این پیشنهادها منصرف شده‌اند.» براساس بند «و» تبصره 7 لایحه، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق‌بیمه موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین‌اجتماعی مصوب 3/4/1356 و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه‌ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تامین‌اجتماعی متمرکز و طبق قانون تامین‌اجتماعی این منابع را هزینه ‌کند.

 

تامین منابع بیمه‌شدگان خاص 

در تبصره 14 که موضوع آن، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست، علاوه بر 41هزار میلیارد تومانی که به یارانه‌های نقدی اختصاص یافته یا 8400 میلیارد تومانی که باید صرف کاهش فقرمطلق در میان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و بیمه زنان سرپرست خانوار شود، آن‌گونه که ملکوندفرد نقل می‌کند، سازمان تامین‌اجتماعی پیشنهاد داد ردیف بودجه‌ای هم برای بیمه اقشار خاص از جمله رانندگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری اختصاص داده شود که پذیرفته شد. براساس این پیشنهاد که به تصویب کمیسیون تلفیق و صحن علنی نیز رسیده، 2100 میلیارد تومان اعتبار به منظور پرداخت حق‌بیمه سهم دولت به اقشار خاص از جمله رانندگان حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری، تامین 20درصد کمک به رزمندگان معسر و کسری هزینه درمان تکمیلی جانبازان و ایثارگران، پوشش بیمه اقشار خاص (قالی‌بافان و زنان سرپرست خانوار)، اجرای قانون جامع حمایت از معلولان و...  مهیا خواهد شد. 

 

حذف بند یکسان‌سازی تعرفه‌های درمان 

از دیگر مواردی که به باور مشاور بیمه‌ای ارشد سازمان  تامین‌اجتماعی تصویب آن می‌توانست به منافع بیمه‌شدگان آسیب برساند، تبصره 17 لایحه بودجه بود که در آن به رعایت عدالت در نظام سلامت و پایداری منابع اشاره شده است. ملکوندفرد در تبیین بندهای این تبصره  می‌گوید: «در بند «و» تبصره 17، موضوع یکسان‌سازی تعرفه‌های درمانی در مراکز دولتی، عمومی و خصوصی مطرح شده بود و قرار بر این بود که سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی استفاده می‌کنند، از تعرفه‌های دولتی تبعیت کنند و سایر بخش‌ها از جمله تامین‌اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح نیز در عرضه خدمات خود به بیمه‌شدگان‌شان، تعرفه دولتی را ملاک قرار دهند.» او اضافه می‌کند: «سازمان تامین‌اجتماعی و دولت مخالفان و موافقان این بند بودند که در نهایت نیز با رایزنی‌هایی که با نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق صورت گرفت و مخالفت این کمیسیون، نمایندگان در صحن نیز رای به حذف بند یکسان‌سازی تعرفه‌ها دادند. علاوه بر این در کمیسیون تلفیق، موضوع تغییر نرخ پایه ارزی دارویی نیز مطرح شد که با مخالفت سازمان تامین‌اجتماعی روبه‌رو شد. استدلال سازمان تامین‌اجتماعی این بود که تغییر پایه دارویی کشور، اثرات مستقیمی در هزینه‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و نحوه اخذ فرانشیز این نهاد می‌گذارد و با منافع و مصالح بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران هم‌خوانی ندارد که سرانجام با رای دوسوم نمایندگان، موضوع از دستور بررسی خارج شد.» گرچه در لایحه نهایی که به شورای نگهبان رفته، موارد دیگری نظیر اجباری بودن صدور دفترچه‌های الکترونیکی و استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف تمامی شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی نیز آمده، تا رسیدن به پایان فصل بودجه‌ای کشور، زمان زیادی باقی نمانده است. گرچه لایحه یازدهم اسفند به شورای نگهبان رفته و طبق قانون حداکثر در 20 روز باید تکلیف آن روشن شود، باید دید نظر  این شورا درباره بندها و تبصره‌های مرتبط با سازمان تامین‌اجتماعی به‌خصوص احکامی که درباره تسویه مطالبات این سازمان یا تهاتر بدهی‌ها در لایحه آمده، چیست. بالطبع برای تحلیل و ارزیابی عملی ظرفیت‌های اجرایی بودجه در حوزه‌های چندگانه از جمله در عرصه تامین‌اجتماعی و منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران آن باید منتظر فرارسیدن سال 98 و تبدیل لایحه بودجه به قانون بودجه بود.