یکی از وعده‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه رای‌اعتماد و از جمله برنامه‌های پیشنهادی او برای تصدی این مسئولیت، احیای شورای‌عالی رفاه و تامین‌اجتماعی و برگزاری مستمر جلسات آن بود، امری که محقق شد و حسب اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی مزبور، مقرر است این جلسات ماهانه تشکیل شود که باید تحقق این مهم را در روزهای پایانی سال‌جاری به فال نیک گرفت.

طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و براساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا در حوزه سیاست‌های رفاهی، می‌توان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را «مدعی‌العموم» حقوق اجتماعی مردم دانست که باید از یک‌سو به رصد، پایش و پیمایش شاخص‌های رفاه و تامین‌اجتماعی مبادرت کند و از سوی دیگر، بر اثرسنجی سایر سیاست‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات مراجع تصمیم‌گیری، تقنینی و مقرراتی کشور بر کیفیت زندگی آحاد مردم به‌طور اعم و اقشار و گروه‌های هدف به‌طور اخص بپردازد و تاثیر و تاثرات این اقدامات و تصمیم‌ها را بر معیشت و... ارزیابی کند و بسته‌های سیاستی «صیانت اجتماعی»، «مساعدت اجتماعی» و «بیمه‌های اجتماعی» را برای ترمیم و جبران تبعات و اثرات نامساعد این پدیده‌ها بر کیفیت زندگی مردم به‌ویژه اقشار و گروه‌های هدف تدوین و مورد اجرا بگذارد. پُرواضح است که این کارکرد و عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان سخنگوی «وجه اجتماعی» حاکمیت و دولت در شرایط مواجهه با بحران و جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و... از اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار است و حُسن توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نکته را می‌توان از دستورکار جلسه اخیر شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی دریافت. 1-بررسی ارزیابی سیاست‌های تامین و توزیع کالا با ارز ترجیحی 2-بررسی ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، موضوع بند(ﻫ) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی  3-گزارش روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان 4-اجرای ماده 8 آیین‌نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در ارتباط با اعطای یارانه بیمه‌ای به بیمه‌شدگان مناطق مبتلا به خشکسالی و... به بیان دیگر و همان طور که در صدر ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، هدف از شکل‌گیری نظام مزبور و بالمال شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی و وزارتخانه ذی‌ربط «ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن» است، بر همین اساس وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید هم در مرحله « پیشابحران» و هم «بحران» و هم «پسابحران» ایفای نقش کرده و اگر به هر تقدیر صیانت و پیشگیری پاسخ نداد نسبت به حمایت و مساعدت افراد آسیب‌دیده و در معرض خطر اقدام و پس از بحران نیز بسته‌های ترمیمی و جبرانی متناسب را طراحی و اجرا کند.‌همان طور که مشاهده می‌شود برخی از این دستورکارها نظیر ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، اعطای یارانه به بیمه‌شدگان مناطق دچار خشکسالی و... از جمله مواردی هستند که سال‌ها مغفول افتاده بود که خوشبختانه در این دوره از تجدید حیات شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی به آن‌ها توجه شده است. اگر کشور در معرض جنگ اقتصادی است و باید به «مقاوم‌سازی اقتصادی» (اقتصاد مقاومتی) بپردازد، مقدمه تحقق این امر «مقاوم‌سازی اجتماعی» است تا از این رهگذر بتوان مردم به‌خصوص افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده، آسیب‌پذیر و در معرض آسیب را در یک تور و چتر ایمنی رفاه و تامین‌اجتماعی قرار داد. ‌امری که شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی در ساحت نوین خود ستاد فرماندهی آن محسوب می‌شود.