گفتار
انباشت سرمایه ناکام و دستمزد
علی دینیترکمانی؛ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی
در نگاه کلی مسئله حداقل دستمزد، مدافعان و منتقدان زیادی دارد. منتقدان، ماجرا را به بهرهوری مرتبط میدانند و بر این باورند که قانون حداقل دستمزد و حتی قانون کار برای نیروی کار، حاشیه امنیت بیش از اندازه ایجاد و نظام بنگاهداری را مخدوش کرده و کارفرما و صاحب سرمایه به همین دلیل نمیتوانند از نیروی کار بهره کافی ببرند.
این نوعی فرافکنی است و مشکل اساسی که در ارتباط با انباشت سرمایه و فرایند تولید یا بهرهوری پایین در چرخه تولید و سرمایهگذاری کشور وجود دارد، به نام قانون کار نوشته میشود. در حالی که مشکل اصلی در عوامل عدیدهای است که باعث میشوند بهرهوری سرمایه و عوامل تولید پایینتر از حد نرمال باشد. اینجاست که چالش اصلی بهوجود میآید. بهطوری که هم سهم سرمایه نزولی میشود که اغلب نیز از چشم نیروی کار دیده میشود و هم سهم نیروی کار کم میشود که فقر معیشتی شدید را برای این اقشار در پی دارد.
مشکل اصلی در سطح کلان و جایی است که منابع بودجهای بهصورت صحیح با پروژههایی با بهرهوری بالا تخصیص داده نمیشود و پروژههای سرمایهگذاری، نیمهکاره رها میشوند و روی دست دولتها میمانند.
این اتفاق به این دلیل میافتد که فرایند انباشت سرمایه در کشور ما از ابتدا بهصورت صحیح شکل نگرفته و به همین دلیل هم اعتبارات در دل پروژههای ناتمام متوقف میشود که از دل آن نیز مشکل اساسی دیگری به نام مطالبات معوقه بانکی بیرون میآید، نرخ تورم بالا میرود و... یعنی پول به اقتصاد تزریق شده، طرف تقاضا از محل پروژهها افزایش پیدا کرده، طرف عرضه تکان نخورده و ماحصل همه اینها شکاف میان عرضه و تقاضا و بروز فشارهای ساختاری در موقعیت تورمی است که هرقدر دستمزدهای اسمی بالا میرود، کفاف زندگیها را نمیدهد.
در علم اقتصاد تا زمانی که نرخ تورم پایین بماند، دستمزدهای اسمی از نرخ تورم پیشی میگیرد و در نتیجه دستمزد واقعی بالاتر میرود، اما بهمحض اینکه با چالشهای تورمی روبهرو میشویم، دستمزد واقعی کاهش پیدا میکند که در ایران نیز مطابق آمارها، دستمزد واقعی نیروی کار در سال96، هنوز به مرز سال90 نرسیده است، بنابراین مشکل اصلی در ساختار و فرایند نادرست انباشت سرمایه و تولید است و از این نظر موضوع به قانون کار ارتباط چندانی ندارد. مسئله این است که در جاهای دیگر ایرادات اساسی وجود دارد و کسانی که از منظر تضاد کار و سرمایه به موضوع مینگرند این تصور را دارند که مشکل اصلی ماهیت نظام سرمایهداری است که سیستمها را واگرا میکند. در حالی که با مقایسهای تطبیقی بهراحتی میتوان این دیدگاه را زیرسوال برد.
برای مثال، در کشورهای حوزه اسکاندیناوی با اینکه نظام اقتصادی سرمایهداری حاکم است، بهدلیل نظامهای حکمرانی عدالتگرایانه، فاصله طبقاتی بهشدت کم شده. در کشور ما صاحبان سرمایه در نهادهایی خاص نشستهاند و در تجزیه و تحلیلهای خود مشکل اصلی را به حداقل دستمزد ارتباط میدهند. در حالی که سهم درآمدهای دستمزدی از کل درآمدهای ملی در ایران در مقایسه با اکثر کشورها کمتر است.
معنای این حرف آن است که مشکل اصلی، دستمزد نیست و اگر سطح دستمزدها بالاتر رود، هزینه تولید از این محل لزوما نباید افزایش چشمگیری یابد. در عمل بهدلیل کارکرد عواملی دیگر که فرایند انباشت سرمایه را با اختلالهای جدی روبهرو میکنند، وقتی دستمزدها افزایش پیدا میکند، صاحبان سرمایه نیز شاکی میشوند.
در این شرایط لازم است ابتدا سطوح دستمزدها با نرخهای رشد بالا و پوششدهنده تورم افزایش پیدا کند، از آن طرف هم باید کاری کرد که صاحبان سرمایه با مشکلات جدی روبهرو نشوند. این حالت امکانپذیر است و راهکار این است که فضای کسبوکارها بهصورت واقعی و نه با قرائت نئولیبرالی و تقلیل دادن نقش و جایگاه نیروی کار بهبود یابد. به این معنا که شرایط برای انباشت سرمایه قوی و اجتماعگرایانه فراهم شود. در سطح کلان، یکی از راهحلها این است که کشور ما به اقتصاد جهانی وصل شود یا شرایط بهگونهای فراهم شود که سرمایههای جهانی در کشور ما حضوری قوی داشته باشند که اگر چنین شود مدیریتهای بنگاهداری و سرمایهگذاری کشور اصلاح و جلو اتلاف منابع گرفته میشود، بهرهوری بالا میرود و متناسب با افزایش بهرهوری، دستمزدها بالا میرود و در نهایت نیز افزایش دستمزدها از محل رشد قابلتوجه تولید پاسخ داده میشود.
گرچه از منظر اخلاقی بر لزوم تقویت معیشت نیروی کار از طریق بهبود حداقل دستمزد صحبت میشود، از نظر فنی نیز این بحث موردتوجه است. «جان مینارد کینز» در چارچوب نظریه «مدیریت تقاضای موثر» در اینباره بحث کرده و گفته، افزایش دستمزدهای واقعی و تقویت قدرت خرید صرفنظر از اینکه بحثی مرتبط با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی است، از منظری دیگر هم حائز اهمیت است و آن چیزی جز پیشگیری از افتادن اقتصاد در رکود بیشتر نیست، یعنی هرقدر نابرابری بیشتر باشد، احتمال اینکه ظرفیتهای تولیدی شکل گرفته با کمبود تقاضا در طرف تقاضا روبهرو شود، بالاتر میرود، بنابراین برای پیشگیری از درافتادن اقتصاد در رکود، راهکار اساسی این است که میان درآمدهای دستمزدی و درآمدهای سرمایهای همگرایی ایجاد شود و صاحبان سرمایه نیز به این درک برسند که چنین حالتی در بلندمدت و میانمدت به سود آنهاست.
از این نظر باید گفت نرخگذاری دستمزدها باید بهشکلی واقعی و منطبق با واقعیتها انجام شود. طرف دیگر ماجرا نظام «مالیاتدهی پیشرفته تصاعدی» است. یعنی بحث دستمزدهای اسمی در درآمدهای اولیه است و از آن طرف نیز بحث نظام مالیاتدهی پیشرفت تصاعدی است که درآمدهای سرمایهای را کنترل کند و در کنار آن نیز صندوقی وجود داشته باشد که از محل آن پرداختهایی به اقشار فقیر، کمدرآمد و آسیبپذیر ارائه کند تا از طریق درآمدهای ثانویهای که ایجاد میکند، مجموع درآمدهای اولیه و ثانویه را به سطح قابلقبول ارتقا دهد. «توماس پیکتی» در کتاب «سرمایه در قرن بیستویکم» میگوید اگر نرخ رشد بازدهی سرمایه و ثروت بیش از نرخ رشد اقتصادی باشد، بهطور حتم توزیع ثروت و درآمد نابرابرتر میشود و برای جلوگیری از این حالت باید نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی وجود داشته باشد، بنابراین ما با دو بحث روبهرو هستیم: اول اینکه بحث تعدیل دستمزدهای اسمی متناسب با نرخ تورم، نیاز اولیه است و در کنار آن نیز نظام مالیاتدهی پیشرفته تصاعدی باید وجود داشته باشد که ما در هر دو زمینه اشکالات اساسی داریم.
(این گفتار بخشی از نشستی تخصصی به نام «بیم و امیدهای حداقل: حداقل دستمزد برای تامین معیشت و تداوم اشتغال» است که موسسه عالی پژوهش تامیناجتماعی برگزار کرد)