مذاکرات در چه مرحله‌ای است، آیا توافقی حاصل شده است؟

در ادامه روند مذاکرات، با جمع‌آوری اطلاعات لازم، هزینه سبد خانوار را محاسبه و در جلسه ارائه کردیم که عینا به تصویب رسید. سبد خانوار روزانه 100247 به‌ازای هر نفر محاسبه شد و اگر این عدد را در 2/3 ضرب کنیم، عدد ماهانه هزینه خوراکی به 9 میلیون و 924 هزار و 490 ریال می‌رسد. کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند، اما متاسفانه به‌دلیل خطا در توزیع، عملا مردم به‌ویژه کارگران سودی از آن نمی‌برند و هزینه سبد خانوار در نهایت مبلغ بالایی می‌شود، در حالی که اگر اقلام اساسی تهیه‌شده به‌صورت معقول و از مجرای صحیح توزیع می‌شد، این عدد بسیار کمتر بود. اما در مجموع، برای سبد خانوار به عددی بیش از سه میلیون تومان برای یک خانوار بیش از سه نفر رسیدیم. البته باید در نظر گرفت اگر بخش‌های مختلف اقتصادی دولت مانند بخش مسکن، وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهد تا نیازهای جامعه برآورده شود، طبیعتا هزینه سبد خانوار بسیار کمتر از این رقم خواهد شد، اما چون آن هزینه‌ها از طرف متولیان اقتصاد جبران نمی‌شود، طبیعتا هزینه زندگی به این اعداد و ارقام می‌رسد. 

 

چرا معتقدید که اگر دولت وظیفه کلان خود را انجام می‌داد، سبد هزینه خانوار کمتر می‌شد؟

به این دلیل که تامین معیشت برعهده دولت‌ها و حکومت‌هاست، اما دستمزد برعهده کارفرمایان. به عبارت دیگر، سبد معیشت و حقوق و دستمزد دو شاخصی هستند که می‌توانند جدا از هم، اما تاثیرگذار بر هم باشند. به هررو، در جلسات اول، دوستان کارگری پیشنهاد‌هایی داشتند، بخش کارفرمایی هم بحث‌های خود را مطرح کردند، قرار شد جلسه بعدی که مبحث حقوق و دستمزد است، پیشنهادهای مختلف بحث شوند. طبیعتا ما نماینده بخش مشاغل خرد و کوچک و متوسط هستیم و دولت نماینده بخش کلان اقتصادی است.

 

موضع شما با دولت در یک راستاست؟

تمرکز دولت بیشتر در بخش‌های نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی است که این بخش‌ها دارای ارزش‌افزوده بالا و شرایط مناسبی هستند، اما در کسب‌وکارهای کوچک، خرد و متوسط تاب‌آوری نسبت به تحولات اقتصادی کمتر است. به همین دلیل اکنون در واحدهای متوسط و خرد، بسیاری از مشاغل، از دست رفته و  بسیاری از واحدها به سختی به حیات خود ادامه می‌دهند. در چنین شرایطی، طبیعتا ما باید با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور، مدلی را پیشنهاد کنیم که این واحدها بتوانند ادامه حیات بدهند، بنابراین باید موضعی اتخاذ شود که مشکلات مردم به‌صورت دائمی حل شود. از این‌رو معتقدم باید در حد نقطه تورم، دستمزدها افزایش یابد و بن کالاهای اساسی که کارفرما می‌دهد، در یک حساب واریز شود، سپس از محل این حساب کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی تامین شده و از طریق تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها به‌صورت ماهانه میان کارگران توزیع شود. اگر به‌صورت میانگین 350 هزار تومان کالاهای اساسی به کارگران داده شود، ارزش بیرونی آن به مراتب بیشتر خواهد بود، چراکه مشکلات افراد حل شده و ارتزاق آنان وضعیت مناسبی خواهئد داشت.

 

اگر این اعداد به‌صورت ریالی پرداخت شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

اگر صنایع کوچک، خرد و متوسط دستمزدی بین 25 تا 35 درصد و حتی 50درصد بدهند، این نرخ در نهایت زمینه‌ساز گرانی دوباره کالا خواهد شد که به نوبه خود، باعث می‌شود مبالغی که کارگران دریافت می‌کنند دود شده و اثربخشی اقتصادی خود را از دست بدهد. بنابر چنین ملاحظاتی، پیشنهاد ما، مدل اول است، به این معنی که کالاهای اساسی با ارز مرجع به‌صورت مستقیم و با پولی که کارفرما در ستاد بُن تامین می‌کند، تهیه و در سال 98 توزیع شود. معتقدم این روش، زندگی و معیشت کارگران را بهبود خواهد بخشید.

 

موضع دولت چیست؟

ما پیشنهاد خود را ارائه کردیم و در جلسه بعد هم در این‌باره شفاف‌تر صحبت خواهیم کرد. در نهایت باید دید نگاه دولت و کارفرما چیست. اما اگر این مدل پیاده نشود، هرطور که پیش برود، آثار و لطماتی که بر دولت و تولید خواهد گذاشت، بسیار زیاد خواهد بود.

 

به‌نظر می‌رسد موضع بخش کارگری در زمینه حقوق و دستمزد محکم است. آنان معتقدند نه تنها از سال‌های گذشته عقب‌ماندگی داریم، بلکه اکنون هم تورم نزدیک به 40درصد است. آیا در جلسات با این مواضع رو‌به‌رو بودید؟

از آنجا که ساختار تعیین مزد در کشور، مبتنی بر چانه‌زنی است، هم حفظ بقای کارگاه‌ها  مهم است و هم باید مشکلات معیشتی کارگران را حل کرد و از سوی دیگر امنیت اقتصاد و ادامه حیات اقتصادی کشور را باید لحاظ کرد، با توجه به همه این مسائل، باید تصمیم‌گیری شود. اما اگر تصمیم درستی گرفته نشود، کارگران ما خسران خواهند دید و نمی‌توان با پول، این خسران را حل کرد.

 

این خسران چه می‌تواند باشد؟

اگر عدد و رقمی برای دستمزد معین شود که تاب‌آوری کارگاه‌ها را زیر سوال ببرد و ادامه حیات آن‌ها با مشکل رو‌به‌رو شود، با افزایش تورم، پس از مدتی ارزش ریالی دستمزد هم کم خواهد شد و اثر اقتصادی خود را از دست خواهد داد. این مدل، چرخه‌ای است که طی سال‌های گذشته بر روش افزایش حقوق غالب بوده و نتیجه‌اش را دیدیم که با یک بحران اقتصادی، همه زحمات از بین می‌رود.

 

یک دیدگاه هم این است که کارگاه‌های کوچک و متوسط با کارگاه‌های بزرگ که عمدتا دولتی هستند، تفکیک شوند، آیا این ایده هم مطرح شد؟ 

در سال گذشته بحثی مطرح شد که باید مغازه را از یک کارخانه یا خدمات را از بخش کشاورزی جدا کنیم، اما یا به‌دلیل نبود تمایل، یا فقدان اطلاعات صحیحی که بتوان بر مبنای آن تصمیم‌گیری کرد، این مسئله محقق نشد. در حالی که ما مراکز پژوهشی بسیاری در کشور داریم ولی متاسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

برخی نمایندگان پیشنهاد افزایش 30 تا 40درصدی حقوق و دستمزد را مطرح کردند.

نمایندگان محترم مجلس بسیار برای ما عزیز هستند، اما آنان هیچ مسئولیتی در این موضوع ندارند. این موضوع به شورای عالی کار که متشکل از شرکای اجتماعی است، مربوط می‌شود. 

 

اشاره کردید که دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هم کارگاه‌ها حفظ شوند و هم کارگران بتوانند زندگی خوبی داشته باشند. با توجه به این ویژگی، محدوده افزایش دستمزد چقدر باشد مناسب می‌دانید؟

کارگران بخش کلیدی و مهم تولید و بازوی کارفرما و جزء خانواده آنان هستند. هردو این بخش‌ها به‌رغم فشارهای سنگین برای کاهش تولید یا تعطیلی واحدها، ایستاده‌اند تا تولید حفظ شود. ما هم معتقدیم باید شرایط زندگی کارگران مطلوب باشد. اما در نظام اسلامی، حکومت وظیفه دارد بستری ایجاد کند تا همه مردم از جمله کارگران شرایط زندگی مطلوبی داشته باشند. اما امروز با فشار دشمنان برای ناکامی اقتصادی ما، باید به‌گونه‌ای تلاش کنیم که هم خسران و ضرری متوجه کارگر و کارفرما نشود و هم واحدها به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو برای رسیدگی به معیشت کارگران، نباید سیاستی اتخاذ کرد که پس از مدتی، به تعدادی پول داده شود، اما در مقابل تعدادی هم بیکار شوند.

 

بعضا کاگران گلایه می‌کنند بخش دولتی و کارفرمایی در یک جبهه هستند و اهداف هم‌سویی دارند، اما بخش کارگری تنهاست. 

در پاسخ باید پرسید آیا سال گذشته که تورم هشت درصد بود، افزایش دستمزدها 20درصد نبود، یا سال پیش از آن هم به همین ترتیب نبود؟ بنابراین این سخن مقداری دور از واقعیت است. ما نمایندگان واحدهای کوچک و متوسط، معتقدیم نیروی انسانی جزء خانواده ماست و همواره تلاش کردیم نیازهای بخش کارگری و نیاز به اشتغال را در عین تاب‌آوری واحدها لحاظ کنیم، بنابراین هرکس از زاویه خود به مسئله نگاه می‌کند، در حالی که ما ناچاریم برای مدیریت بهتر این مسئله، نگاه جامع و با شمول داشته باشیم، بنابراین در شورای عالی کار که یک نهاد ملی است، همواره سعی کرده‌ایم نگاه ملی داشته باشیم و تصمیم‌های ما نیز ملی باشد تا بتوانیم برای آحاد مردم تصمیم منطقی و قابل اجرا اتخاذ کنیم.

 

فضای جلسات چطور است، آیا رو به همگرایی است؟

اتفاق تازه‌ای در جلسات نیفتاده است. آقای دکتر شریعتمداری سعی می‌کنند با منطقی که قابل اجرا باشد به مسئله ورود کنند. در جلسات  به ابعاد مختلف مسئله توجه می‌شود، در نهایت هم می‌بینیم که در پایان هرسال، با یک جمع‌بندی به یک منطقی می‌رسیم و آن را مصوب می‌کنیم.

 

برخی نگران‌اند که از بالا دستور برسد که چنین نرخی اعمال شود، در این دوره شاهد چنین اتفاقی هستیم؟

در دو، سه دوره اخیر تنها در شورا تصمیم‌گیری شده است، بنابراین معتقدم این صحبت‌ها موجب تضعیف شورای عالی کار می‌شود، چراکه اگر قرار است از بیرون تصمیم‌گیری شود، دیگر نیازی به برگزاری جلسات نخواهد بود. اینکه جلسات گاه تا صبح به درازا کشیده، نشانه پویایی شوراست و می‌توان گفت این یکی از  شوراهایی است که پای کار است و بحث‌های فنی اتفاق می‌افتد و نهایت پس از بحث‌ها و جدل‌ها به تصمیم کلانی می‌رسیم که در سال‌های مختلف دیدیم که همه موافق آن بودند.