مذاکرات حقوق و دستمزد در شورای عالی کار در چه مرحله‌ای است؟

ابتدا اشاره کنم که نمایندگان کارگری با مطالعات خوبی نرخ سبد معیشت را محاسبه کردند، اما حتی این محاسبات خوب هم توقعات گروه هدف، یعنی کارگران را تامین نمی‌کند، چراکه ما هم باید به نوبه خود ظرفیت‌های اجتماعی کار و تولید را مدنظر قرار دهیم. با وجود این‌ها، نمایندگان کارگری در جلسات با احتیاط ظاهر می‌شوند. شاید احساس می‌کنند ممکن است در مذاکرات، شرکای اجتماعی ما پس بزنند، اما کتمان واقعیت درست نیست و باید شهامت مواجهه با آن را داشت. اما فارغ از این مسئله، به باور من در زمینه کار با یک مشکل اساسی به نام قراردادهای موقت رو‌به‌رو هستیم. این هم ناشی از تفسیر غلطی است که از قراردادهای موقت کار می‌شود و نیز آرای متفاوتی که دیوان عدالت اداری در این‌باره ارائه کرده است. قراردادهای موقت به این دلیل یک معضل است که حتی اگر دستمزد ایده‌آلی هم تعیین شود که شاید کارگران بسیاری خشنود شوند، اما این نوع قراردادها این احتمال را ایجاد می‌کنند که در سال آینده بسیاری از کارگران بیکار شوند و با آنان قراردادی امضا نشود.

 

به‌صورت جزئی بفرمایید که اکنون بحث‌های دستمزدی در چه محدوده‌ای در جریان است؟

نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم، زیرا ورود به این بحث شاید مذاکرات را تحت‌الشعاع قرار دهد. همین قدر می‌توانم بگویم که روند مذاکرات به‌گونه‌ای نیست که امیدوار باشیم زود به نتیجه برسد. البته دوستان ما در دفاع از حقوق گروه هدف، جدی و مصمم هستند و دقیق و محاسبه‌شده قدم برمی‌دارند.

 

نظر شما درباره سبد معیشت که سه میلیون و 760 هزار تومان تعیین‌شده چیست؟ 

به نظر من، نمایندگان کارگری با اغماض فراوان این رقم را اعلام کردند، زیرا طبق محاسبات ما، سال93، عدد سبد معیشت بسیار بیش از عددی بود که اکنون تعیین شده است، به‌ویژه اینکه ما تکانه‌های اقتصادی بسیاری در سال‌جاری داشتیم. اما دوستان ما مبنای محاسبات برای سبد معیشت را قیمت‌های پیش از تکانه‌های اقتصادی در نظر گرفتند. همین جا اشاره کنم که براساس ماده 168 قانون کار، در صورتی که رئیس شورای عالی کار یا سه نفر از اعضای شورا، تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده کنند، جلسه این شورا باید تشکیل شود. این را از این جهت گفتم که انتظار می‌رفت این جلسه پس از تکانه‌های اقتصادی برگزار شود تا با توجه به افزایش قیمت‌ها، دستمزد هم افزایش یابد، اما چنین جلسه‌ای تشکیل نشد. حالا هم دوستان ما معتقدند دولت باید در جلسات پایان سال، افزایش‌هایی که باید انجام می‌شد و نشد را لحاظ کنند، به همین دلیل شاید شما از زبان برخی از دوستان ما پیشنهاد درخواست بیش از یک میلیون تومان دستمزد را شنیده باشید. اما به نظر می‌رسد بعد از طرح این مسئله از سوی دوستان ما، دولت و کارفرمایان پیشنهاد مشخصی نداشتند.

 

اما درهرصورت دولت و کارفرما و کارگر باید باهم به یک راه‌حل میانه برسند.

معتقدم اساسا ساختار شورای عالی کار  مشکل دارد، زیرا دولت باید به‌مثابه شریک اجتماعی و ناظر بر دو شریک دیگر عمل کند، به این معنی که مذاکرات باید دوجانبه باشد و دولت پادرمیانی بکند و در نهایت با توجه به وضعیت اجتماعی، حق را به طرف محق بدهد. اما متاسفانه در ساختار فعلی شورای عالی کار، دولت تصمیم‌گیرنده اصلی است، زیرا خودش کارفرمای بزرگی است، بنابراین هر رقمی که در این جلسات معین شود، بیش از کارفرمای بخش‌خصوصی، این دولت است که تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. به همین دلیل گاهی می‌بینیم که دولت در جلسات، مقاومت می‌کند و گروه کارفرما سکوت. به این ترتیب جلسه شورای عالی کار عملا یک بُعدی می‌شود، هرچند در دو دوره اخیر، نمایندگان کارگری در جلسات به‌خوبی عمل و تلاش می‌کنند هم مذاکرات تسریع شود و هم روند را به سمت منافع کارگران سوق دهند.

 

اشاره کردید که بخش کارگری با محاسبات دقیق در جلسات حاضر می‌شوند. از طرفی از صحبت‌های شما برداشت می‌شود که سفت و سخت روی حرف خود هستید. در صورتی که مذاکره نوعی بده‌بستان است و هرکدام باید قدری از خواسته‌های خود کوتاه بیایند. از نظر شما نقطه تعادل چیست؟

ما از نظر تاریخی بدهی‌های خود را پرداخت کرده‌ایم و اساسا همه بده‌بستان‌های گذشته به ضرر ما بوده است. ضمن اینکه با قراردادهای موقت کار، عملا نیروهای کار دچار مشکل هستند، بنابراین پای اصلی مذاکرات باید امنیت شغلی کارگر باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد و قراردادهای کارش پایدار باشد، طبعا بهتر می‌تواند در مذاکرات حضور داشته باشد، همین حالا هرچه به روزهای آخر سال نزدیک می‌شویم، بسیاری از کارفرمایان با کارگران قطع همکاری می‌کنند تا سال بعد در اردیبهشت ما با آنان قرار ببندیم.

 

به نظر شما اساس و شکل مذاکرات چطور باید باشد؟

بحث‌های شورای عالی کار از آن نوع مذاکره مدنظر شما عبور کرده است، زیرا در این شورا مبنایی برای افزایش دستمزد وجود دارد که همان ماده 41 قانون کار است، این ماده مبنای افزایش حداقل دستمزد را نرخ تورم تعیین کرده است. اما تاکنون به این ماده عمل نمی‌شده است. ما اکنون داریم تلاش می‌کنیم ماده 41 به‌صورت کامل اعمال شود.

 

سال‌های گذشته براساس نرخ تورم دستمزد را مقداری بالاتر می‌گرفتند.

این اتفاق به‌صورت محدود است و در چند سال مشخص روی داده است. اما اگر از لحاظ تاریخی به این مسئله نگاه کنیم، می‌بینیم در این زمینه تعادلی نبوده است. به‌عنوان مثال، در شش سال از  زمان جنگ هیچ افزایش دستمزدی نداشتیم که این امر باعث شد فاصله دستمزد از دستمزد واقعی مبتنی بر ماده41 زیاد شود. تا اینجا هم نمایندگان کارگری توانستند سبد معیشت را به شورای عالی کار بقبولانند.

 

دولت و کارفرماها سبد معیشت را پذیرفته‌اند، حالا چه برنامه‌ای برای رسیدن به توافق 20، 30 یا 40درصد وجود دارد، روال کار چگونه است، شما  می‌خواهید تورم ماه‌های گذشته را لحاظ کنند؟

من جواب این سوال شما را در پاسخ به اینکه گفته شد مذاکره یک نوع بده‌بستان است، دادم. ما در طول این سال‌ها همیشه متضرر مذاکرات بوده‌ایم. حالا هم می‌گوییم مگر نه اینکه سبد معیشت کارگران پذیرفته شد، این عدد، عقبه‌ای دارد، یک محاسبه آماری دارد. حالا هم باید فضایی آماده شود تا این رقم پرداخت شود. در 40سال گذشته دولت و کارفرما همیشه مخالف افزایش واقعی دستمزد بودند و تعطیلی کارخانه‌ها را بهانه می‌کردند. در مواردی کارفرمایان گفتند دستمزد را به بهره‌وری بدهیم، در حالی که بهره‌وری یک طنز است، زیرا اگر بهره‌وری در جامعه بالاست، پس آمارهای رشد و توسعه اقتصادی چه معنایی دارد؟ نمی‌شود بگوییم بهره‌وری پایین، رشد و توسعه اقتصادی بالا، اما وقتی به دستمزد می‌رسیم، بگوییم بهره‌وری یا بگوییم براساس منطقه یا مزد توافقی ببینید.

 

دیدگاه جامعه کارگری درباره مزد توافقی چیست؟

دستمزد توافقی از اینجا مطرح شد که برخی سازمان‌های خصوصی ادعا کرده‌اند که توانسته‌اند با دورزدن قانون کار، اشتغال زیاد، اما با دستمزد کم ایجاد کنند. در حالی که مسئله دستمزد توافقی در قانون کار وجود دارد و نیازی نیست یک تبصره به ماده41 اضافه شود. اضافه‌کردن یک تبصره به ماده41 قانون کار، یعنی خروج برخی کارگاه‌ها از چتر حمایتی این قانون. در ماده191 قانون کار، مزد توافقی براساس مصلحت و موقت پیش‌بینی شده است، اما اگر تبصره‌ای به ماده 41 اضافه شود، دستمزد توافقی دائمی می‌شود. در این صورت این ماده که مبتنی بر نرخ تورم و سبد معیشت می‌پردازد، مفهومی نخواهد داشت.

 

جداسازی کارگاه‌های کوچک و بزرگ در تعیین دستمزدها، نمی‌تواند راه‌حل باشد؟

به باور من، جداکردن کارگاه‌های کوچک و بزرگ در بحث دستمزد، پروژه‌ای دیگر برای توافقی‌کردن دستمزد است، پروژه‌ای برای خارج‌کردن فارغ‌التحصیلان از برخی شمول قانون کار.

 

فرض کنیم حقوق و دستمزد، کم در نظر گرفته شود، چه مخاطراتی متوجه جامعه کارگری است؟

اگر در شورای عالی کار و در بحث‌های مزدی، نتوانیم به نتیجه مطلوب که به نفع جامعه کارگری باشد، برسیم، اثرات تخریبی آن زیاد خواهد بود. کما اینکه هم‌اکنون در جامعه بسیاری از  بزهکاری‌های جامعه بستر  مالی دارد. به این معنی که پایین بودن دستمزدها، پیامدهای اجتماعی زیادی خواهد داشت. 

 

از نگاه کارفرمایی، کارگاه‌ها ظرفیت پرداخت دارند؟

در تکانه‌های اقتصادی اخیر که قیمت‌ها به سرعت افزایش یافت، دیده شد که بسیاری از کارگاه‌ها چندین بار قیمت کالاهای خود را افزایش دادند، شرکت‌های لبنیاتی، خودروسازها و لوازم‌خانگی‌ها از این دسته هستند. اما آیا این افزایش قیمت‌ها که به‌معنای فروش کالاها و قراردادهای جدید تولید است، منجر به افزایش دستمزد کارگران شد، بنابراین من بسیاری از ادعاهای این‌چنینی را قبول ندارم، برخی خط‌تولید را عوض کردند یا سرمایه‌های کلانی گرفتند و ... در هر صورت این اقدامات که این روزها رسانه‌ای هم شده به اسم کارفرمایان و تولیدکنندگان و واردکنندگان انجام شده. جامعه کارگری انتظار دارد که حمایت‌ها فقط از جامعه کارفرمایی نباشد و حالا که پای انتظارات کارگران زحمت‌کش در میان است، با ترس خطر تعطیلی تولید، همه‌چیز را به حاشیه نبریم.

 

بحث‌هایی هم مبنی بر پرداخت به‌صورت کالایی مطرح است.

این ایده با ماده41 جور در نمی‌آید. اما اینکه در شورای عالی کار توافق شود دستمزدها براساس نرخ تورم افزایش یابد، می‌تواند راه‌های دیگری هم پیشنهاد شود، البته به این شرط که ماده 41 از حیز‌انتفاع نیفتد. به عبارت دیگر، پرداختی‌های جانبی باید خارج از بحث دستمزد در نظر گرفته شود.

 

برخی نمایندگان هم در زمینه حقوق و دستمزد اظهارنظرهایی کرده‌اند. دیدگاه بخش کارگری در این‌باره چیست؟

نمایندگان حق اظهارنظر دارند و حق دارند از کارگران حمایت کنند، ما هم توصیه می‌کنیم حمایت کنند و درکنار ما باشند، اما اجازه بدهند تعیین دستمزد در شورای عالی کار مطرح شود، زیرا اگر بخواهیم شورا را با پیشنهاد نمایندگان پیش ببریم، عملا نحوه مذاکرات و سمت‌وسوی آن تغییر می‌کند.