97؛ بازگشت ثبات و برنامه به وزارت رفاه
میدان بهارستان و رفتوآمدهای پرشمار اعضای هیئتدولت به خانه ملت برای جواب دادن به سوالهای نمایندگان تا همین چند ماه پیش جریانی تقریبا مرسوم در رابطه با دولت دوازدهم و مجلس بود. رفتوآمدهایی که دست آخر هم سکان مدیریت وزارتخانه کلیدی دولت که حساسیت روی آن زیاد بود را عوض کرد. از استیضاحهای مکرر تا روی کار آمدن چهرهای جدید، تنها دو نمونه از تحولات پُرشماری است که از تابستان در وزارت رفاه رخ داده است. تحولاتی که نه فقط آرایش و ترکیب مدیریتی این وزارتخانه را دگرگون کرده، بلکه کموبیش رویکردها را نیز به سمتی دیگر برده است. وزارتخانهای که بهدلیل ماهیت چندگانهاش در حوزههای اشتغال، بیکاری، رفاه عمومی، تامیناجتماعی و... توقع از آن زیاد است و همین موضوع هم در چندماه گذشته آن را درصدر خبرها و تحلیلهای رسانهای و کارشناسی قرار میداد. اما حالا آن موج، فروکش کرده و همه میدانند وزارت رفاه بهدنبال چیست و چه باید بکند. از آن سو نیز حوزههایی هستند که نوع سیاستگذاری مربوط به آن، سنگ محکی جدی برای این وزارتخانه است.
استیضاح بعد از ششسال
میانههای مردادماه امسال وقتی علی ربیعی برای سومین بار در کمتر از یک سال به مجلس میرفت تا خود و کارنامهاش را در معرض داوری وکلای ملت قرار دهد، دلایل دهگانهای برای استیضاح او مطرح میشد. کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، مشکلات معیشتی کارگران و کاهش توانایی بخشهای تعاون و رفاه و بحران صندوقهای بازنشستگی از جمله توجیهاتی بودند که استیضاحکنندگان با توسل به آنها به ربیعی و کارهایی که در حدود پنج سال گذشته کرده بود، تاختند و سرانجام رایاعتماد خود را پَس گرفتند. استیضاحی که گرچه شکل و ظاهر آن عادی نشان میداد و اقدام به آن هم در شمار حقوق مجلس و نمایندگان ارزیابی میشد، مخالفان بسیاری داشت بهویژه درباره زمان و فرایندهای قانونی اجرای آن، شبهههای زیادی مطرح شد. شبهههایی که همان موقع ربیعی در اشارهای تلویحی به آنها گفته بود کنارگذاشتن او با این شکل (استیضاح) باعث بهبود شرایط نخواهد شد.
آرامش دوران سرپرستی
از 17مرداد که ربیعی بهطور رسمی از ساختمان خیابان آزادی خداحافظی کرد، تا سه ماه بعد که دوباره آیین رایاعتماد در مجلس بهپا شد، وزارت رفاه با سرپرست اداره میشد. رئیسجمهور 20 مرداد ماه از اصل 135 قانوناساسی استفاده و در حکمی انوشیروان محسنیبندپی را جایگزین ربیعی کرد. در این دوره، فضای ملتهب و رقابت و نزاعهای سیاسی مرتبط با استیضاح و عملکرد وزارت رفاه تقریبا فروکش کرد و اتفاق چندان خاصی جز حدس و گمان درباره آینده وزارت رفاه و موضعگیری درباره چالشها و بایستههای این وزارتخانه در دوران پساربیعی نیفتاد، چراکه از قبل مشخص شده بود که محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت به وزارت رفاه خواهد رفت و این محتملترین گزینه بود.
وزیر جدید و آرمان مبارزه با فساد
اواخر مهرماه حدسیات به یقین تبدیل شدند و شریعتمداری با نظر رئیسجمهور بهعنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد. چند روز بعد و در پنجم آبان، نمایندگان برای دادن رایاعتماد یا عدماعتماد به چهار وزیر پیشنهادی که شریعتمداری هم در میان آنها بود، دور یکدیگر جمع شدند. گرچه در روز رایگیری، به هر چهار نفر، نظر مثبت نشان داده شد و شریعتمداری هم رسما کار خود را در وزارت رفاه شروع کرد، نطق او در مجلس به اقدامات بیسابقهای در این وزرارتخانه منتهی شد.
شریعتمداری در بهارستان از مبارزه فوری و بیامان او و مجموعهاش با فساد سخن گفت و اینکه میخواهد شفافیت را به درجه اعلا برساند و در چارچوب منشور ارائه خدمت، رسیدگی به امور معیشتی اقشار مولد، زنان، معلولان، فقرا و قربانیان آسیبهای اجتماعی را در دستورکار قرار دهد. او گفته بود، زیرساختهایی ایجاد میکند که تمامی معاملات در صندوقهای بازنشستگی، شستا و... در سایت وزارتخانه در منظر مردم قرار بگیرد. این وعده خیلی زودتر از آنچه تصور میشد، عملی شد و با انتشار لیست بیش از 1400عضو هیئتمدیرههای شرکتها و بنگاههای تابعه این وزارتخانه، اولین گام در مسیر شفافسازی برداشته شد. اقدامی که بازتابهای زیادی هم یافت و هنوز هم درباره آن صحبت میشود.
دستمزد، آزمون دوم وزارت رفاه
در منشور جدید وزارت رفاه، راهبردها و برنامههایی مانند فقرزدایی و کاهش نابرابری با رویکرد توانمندسازی، پیگیری حمایتهای اجتماعی با تاکید بر کاهش آسیبهای اجتماعی، اشتغال فراگیر با اولویت مناطق محروم و روستاها، ارتقای امنیت شغلی و صیانت از نیروهای کار، پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی و... بهوفور دیده میشوند، در ارزیابی نهایی باید شفافیت را بزرگترین دستاورد این وزارتخانه طی سه ماه گذشته دانست. گرچه وزارت رفاه در دوره اخیر درسهای شفافسازی را آموخته و با سربلندی از آزمون آن بیرون آمده، حالا با حوزه پرچالش و در عین حال سرنوشتساز دیگری نیز روبهرو است: حداقل دستمزد در یکی از دشوارترین بزنگاههای اقتصادی کشور که نوع مواجهه شریعتمداری و مجموعه تحتامر او با آن، تعیینکننده خواهد بود. اینکه نتیجه نهایی شورای عالی کار برای توافق بر سر رقم دستمزد سال آینده کارگران چه خواهد بود، فعلا مشخص نیست، اما یک نکته روشن است. این یکی از وعده شریعتمداری است که اهمیت آن به دلیل ارتباطی که با واقعیتهای معیشتی نیروهای کار دارد، کمتر از مقوله شفافیت نیست. وعدهای که حکم عملی شدنش را باید در چهره نمایندگان کارگری و احیانا رضایت طرفین در پایان چانهزنیهای مزدی جستوجو کرد.