در پایان سال قبل، وقتی عدم ثبات مدیریتی در سال 1397 به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش سازمان تامین‌اجتماعی مطرح شد، هیچ‌کس عمق این چالش و ادامه آن تا اواخر سال را پیش‌بینی نمی‌کرد. در آن زمان وزیر وقت در آستانه استیضاح و مدیرعامل فقید سازمان نیز حکم سرپرستی‌ داشت. با تمام این تحولات در قله مدیریتی، سازمان کماکان به ارائه خدمات به جامعه هدف خود بدون اتکا به منابع دولتی ادامه داد تا معنی مشارکت مردم در تامین مالی برای پوشش مخاطرات تعریف‌شده برای یک صندوق بیمه اجتماعی را در وضعیت بحران اقتصادی نشان دهد. گرچه بدون ثبات مدیریتی ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان به‌رغم اثرات اقتصادی تحریم‌ها بدون وقفه ادامه یافت، اما مسائل عمده که حیات آتی سازمان را به چالش می‌کشند، کماکان باقی مانده است. در حال حاضر سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک صندوق بیمه‌ای با تعهدات بلندمدت بین‌نسلی خود دچار روزمرگی تامین منابع نقدی برای ایفای تعهدات جاری خود آن هم به ساده‌ترین روش، یعنی دریافت تسهیلات بانکی و فروش دارایی‌ها شده است. در سال پیش‌رو به‌جای تمرکز بر پوشش فراگیر بیمه‌ای، نحوه ادغام صندوق‌ها، خروج از بنگاه‌داری و بازتعریف سیاست‌های سرمایه‌گذاری، انجام اصلاحات پارامتریک و نه تعریف آن‌ها و تعیین‌تکلیف طرح به بن‌بست رسیده تحول سلامت باید به‌فکر نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافتی و تامین مالی آن بود. این در حالی است که مدت‌هاست یک عضو هیئت‌مدیره مشخص نشده و سازمان کماکان با سرپرست مدیریت می‌شود. مطمئنا در این وضعیت نباید انتظار تصمیم‌های دشوار و شجاعانه را که نیاز مبرم سازمان است، داشت. وضعیت کلان اقتصادی جریان درآمدی سازمان را با مشکل مواجه کرده و تورم افسارگسیخته که به‌عنوان مالیات فقرا از آن یاد می‌شود، کفایت مزایای تامین‌اجتماعی را با خدشه روبه‌رو کرده است. در این شرایط سیاست‌های عامه‌پسند و کوتاه‌مدت مانند ارائه بسته‌های حمایتی، متناسب‌سازی و همسان‌سازی مستمری‌ها و... غالب شده که مسلما با توجه به شرایط مالی دولت نتیجه‌ای جز افزایش بدهی‌های انباشته شده دولت به سازمان یا در واقع کارگران و کارفرمایان نخواهد داشت. با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان، تقاضای آن‌ها به سمت استفاده از خدمات رایگان درمانی در مراکز ملکی افزایش یافته و در نتیجه به‌رغم ظرفیت خالی اشغال تخت‌های مراکز ملکی سازمان شاهد ازدحام و صف در این مراکز و کاهش کیفیت خدمات درمانی به‌واسطه افزایش قیمت تجهیزات و دارو خواهیم بود. در واقع انتظار می‌رود با افزایش پرداخت از جیب افراد در حوزه درمان شاهد کاهش اعتبار دفترچه‌های درمانی سازمان به‌عنوان شعار اولیه بانیان اجرای طرح تحول سلامت در سازمان باشیم. گرچه تحولات بازار ارز و تورم ایجاد شده، سبب‌ساز متورم شدن شاخص بورس و افزایش ارزش اسمی دارایی‌های سازمان شده، اما رویکرد دولت و وزارتخانه مبنی بر خروج از بنگاه‌داری و تامین کسری بودجه سازمان از محل سرمایه‌گذاری‌ها، لزوم توجه سازمان به فرصت‌های به‌وجود آمده در کنار افزایش حداقل دستمزدهای پایین‌تر از تورم را دوچندان می‌کند. سازمان به‌درستی ارائه خدمات غیرحضوری برای تسهیل دسترسی، سرعت ارائه خدمات و کاهش هزینه‌های اداره صندوق را به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران دنبال می‌کند. این مهم در سال آتی باید در کنار استفاده مناسب از ظرفیت‌های آزادشده فیزیکی و نیروی انسانی پیگیری شود. در نهایت امیدوارم در سال پیش‌رو شعارهای ملحوظ‌شده در منشور کاری وزیر مبنی بر افزایش شفافیت و تقویت حکمرانی در سازمان با جدیت دنبال شود.