نقد جدی به برنامه رفاهی استرالیا
کمیسریای عالی حقوقبشر درباره قانون «رفاهی مادران» استرالیا اعلام کردهاست: «اجرای چنین قانونی از سوی دولت استرالیا میتواند مشکلاتی برای جامعه چندفرهنگی استرالیا داشته باشد، چون اجباری بودنش با تعهدات حقوقبشر و ضدتبعیض استرالیا مطابقت ندارد و باعث انتقادهای گسترده میشود. براساس قانون جدید استرالیا هرخانوادهای که دارای کودک شش ماهه تا پنج ساله است اجبارا مشمول دریافت کمکهزینههای دولتی شده که تقریبا 75000 خانواده خواهند بود، در حالی که تقریبا 80درصد از این جمعیت مادران مجرد هستند که اصولا نیازی به کمکهای دولتی ندارند.»