چرا با وجود برنامههای مدون، نتایجی که اتحادیههای کارگری انتظار داشتند حاصل نشد؟
بیست سال پیش، آفریقایجنوبی، یک استراتژی جسورانه برای اصلاح نظام رفاه خود آغاز کرد. این بخشی از یک پروژه بزرگتر برای دستیابی جامعه آفریقایجنوبی به صلح و عدالت اجتماعی و غلبه بر شکافهای اجتماعی گذشته بود. ازاینرو دولت تلاش کرد با استفاده از دستاوردهای سیاسی و قانونی تغییرات و اصلاحات منطقی و مناسبی در جامعه ایجاد کند که رویکردی مبتنی بر حقوق و رفاه اجتماعی داشت، به این ترتیب زمینه یک سیستم رفاهی یکپارچه ملی در این کشور ایجاد شد تا جایی که آفریقای جنوبی بهعنوان رهبر کشورهای قاره آفریقا در تغییرات اجتماعی شناخته شد. این در حالی است که برخی از کارشناسان اجتماعی بر این باورند که پیادهسازی سیاستهای رفاه اجتماعی بهصورت یکپارچه صورت نگرفته و بهرغم تمام تبلیغات رسانهای باعث بروز شکاف بیشتر در جامعه این کشور شده است.
در این زمینه دولتیها اعلام میکنند با استفاده از کمکهای بینالمللی توانستهاند بخش قابلتوجهی از مشکلات معیشتی، همچنین فقر جامعه را از بین ببرند در حالی که کارشناسان بازار کار بر این باورند که بدون تغییر در اشتغال و افزایش فرصتهای شغلی این اتفاق تقریبا غیرممکن و جای تأمل دارد. از سوی دیگر، کارشناسان تأکید میکنند بهرغم دستاوردهایی که سیستم حمایت اجتماعی آفریقایجنوبی داشته بحثهای قابلتوجهی در مورد اینکه آیا راه درست از سوی مقامات دولتی طی شده یا خیر، مطرح شده، به این دلیل که میزان وابستگی به کمکهای دولتی، همچنین کاهش مشارکت مردمی طی دوره یادشده کاملا محسوس است.
برخی فعالان اتحادیههای کارگری در اینباره میگویند: «هرچند هنوز شواهدی دال بر بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی یا حتی پیشرفتهایی برای جامعه فقیر و کارگری این کشور با در نظر گرفتن سیاستهای حمایت اجتماعی دولت دیده نمیشود، اما نباید فراموش کنیم همین موارد، عاملی شده برای تشکیل کمپینهای مختلف حامیان دولتی برای تبلیغات انتخابات که میتواند مشکلاتی را به جامعه تحمیل کند.»
این فعالان با اشاره به کمپینهای تبلیغاتی سال 2014 میلادی میگویند: «طی آن دوره از انتخابات تبلیغات گسترده در زمینه رفرمهای سیستم رفاهی جامعه باعث شد تا حزب حاکم از مردم رأی بگیرد، اما در نهایت دیدیم حداقل تا سال گذشته اتفاق خاصی در ایجاد سیستم رفاهی یکپارچه در این جامعه نیفتاد و احتمالا هم نخواهد افتاد.»
نقص در سیستم
فعالان اتحادیههای کارگری تأکید دارند، موازیکاریهای انجامشده در سیاستهای حمایتی و معیشتی دولت عاملی بود که بعضاً نهتنها هزینههایی را بدون دلیل به جامعه تحمیل کرد، بلکه دستیابی به اهداف تعیینشده نیز با چالشهایی مواجه شد که مثال بارز آن، سیستم خدمات درمانی عمومی و خدمات حفاظت از کودکان است. به گفته فعالان اتحادیه کارگری و کارشناسان سلامت جامعه، این مشکل در نهایت میتواند تهدید قابلتوجهی برای بخش کارگری جامعه شناخته شود به این دلیل که معیارها و شاخصهای دقیقی برای دستیابی به هدف تعیینشده از سوی مسئولان ارائه نشده که نقطهضعفی قابلتوجه و غیرقابلانکار است.
سایه سنگین بدهی دولت بر سیاستهای رفاهی
وقتی صحبت از رفرم سیاستهای رفاه اجتماعی و معیشتی در آفریقایجنوبی میکنیم، بد نیست به این نکته توجه داشته باشیم که برخی از این سیاستها بار مالی قابلتوجهی به خزانه دولت تحمیل کردهاند، آن هم در شرایطی که این کشور در کنار اصلاحات رفاه اجتماعی بهدنبال دستیابی به جایگاه اقتصادی بالاتر در اقتصاد بینالمللی است. موارد مطرحشده در اصلاحات رفاه اجتماعی از جمله درمان، تحصیل و کمکهزینههای معیشتی که قرار بود بیشتر زندگی طبقه ضعیف جامعه را تحتتاثیر قرار دهد، همگی هزینههایی به خزانه دولت تحمیل میکردند، بنابراین دولتیها علاوه بر اینکه در تلاش بودند رنگوبوی تازهای به اینگونه برنامهها بدهند همواره نگران افزایش بدهیهای خود به نهادهای مجری نیز بودند. این نقطهضعف طی یک دهه گذشته همواره عامل افزایش اعتراضات صنفی و کارگری بوده و در نهایت جنبشهای کارگری و اعتراضاتی را به همراه داشته که بیانگر عدم موفقیت سیاستهای دولتی در این بخش بوده است.
اصلیترین اعتراض جامعه کارگری، به افزایش مالیاتها بود تا جایی که این گروه تأکید داشتند اصلاحات و گسترش رفاه اجتماعی هیچ تأثیری در معیشت آنها نداشته و در نهایت عاملی شده برای فقیرتر شدن و ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر میان لایههای مختلف جامعه که میتواند تمام تلاشهای دولتی را تحتتأثیر خود قرار دهد.
اجرای اشتباه سیاستهای تعیینشده
اما به گفته کارشناسان، آخرین چالشی که دولت آفریقایجنوبی برای دستیابی به اهداف تعیینشده رفاه اجتماعی پیشرو دارد مربوط به فساد اداری، همچنین اجرای اشتباه و غیراصولی سیاستهای مطرح شده است. در این زمینه اغلب تحلیلگران اجتماعی و البته فعالان اتحادیههای کارگری بر این باورند که اگرچه چالش، ویژگی هرگونه برنامه توسعهای و رفاهی است، اما نباید فراموش کنیم شیوههای اجراییشدن هریک از این سیاستها میتواند اثرگذاری بالایی در درصد موفقیت آنها داشته باشد. به گفته فعالان عرصه کارگری، وقتی صحبت از دستاوردهای سیستم رفاهی این کشور میکنیم قطعاً مشکلاتی را میبینیم که تنها ناشی از فساد اداری، همچنین اجرای غیراصولی سیاستهای تدوینشده از سوی مسئولان بوده. بهعنوان مثال، سیاستهای بهداشتی و خدمات رفاهی بههیچعنوان متناسب با جامعه هدف نبوده و تقریباً معطوف به کلانشهرها بوده و شاهد مثال آن هم، درگیری کارگران معادن طی چند سال اخیر با کارفرمایان و مأموران دولتی است.
در این زمینه عدم تخصیص منابع مالی کافی به صندوقهای رفاه کارگری، همچنین بیتوجهی به اولویتهای موردنیاز جامعه هدف، باعث شده تقریباً پشتوانه مردمی در بخش اجرای سیاستهای دولتی برای طرح رفرم و اصلاحات معیشتی و رفاه اجتماعی آفریقایجنوبی ایجاد نشود. به گفته اغلب کارشناسان، فساد اداری شکلگرفته در تخصیص منابع و هزینهکرد آنها نیز نکتهای قابلتوجه بوده تا جایی که بسیاری از مجریان قوانین تعیینشده با در نظر گرفتن اینکه نظارت دقیقی بر عملکردشان نیست سوءاستفادههایی به نفع خود داشتند که جامعه ذهنیت منفی نسبت به سیاستهای کلی حاکمیت پیداکرده و همکاریهای مدنی در این زمینه به حداقل رسیده است. در پایان کارشناسان و فعالان بخش کارگری تأکید میکنند، اگرچه طی سالهای اخیر دولت آفریقایجنوبی فعالیتهایی برای افزایش رفاه انجام داده و در برخی موارد دستاوردهایی هم داشته، اما بهدلیل موارد یادشده و ایجاد ذهنیت منفی مردم علیه برنامههای رفاهی دولت هماکنون مشارکت اجتماعی به حداقل خود رسیده و دور از واقعیت نیست اگر بگوییم برنامه اصلاحات معیشتی و رفاهی این کشور با چالش جدی روبهرو خواهد شد.
منبع: theconversation.com