نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی برای ابطال قرارداد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی موضوع اصل44 قانون‌اساسی تدوین کرده‌اند. هدف از این طرح که به گفته علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران، در مجلس به‌زودی به هیئت‌رئیسه ارسال می‌شود، «سروسامان دادن به واگذاری‌‌ها، ابطال آن دسته از واگذاری‌هایی که در آن فساد رخ داده و بازگردانی بنگاه‌های خسارت‌دیده به دولت اعلام شده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های فراوانی منتشر شد که ظاهرا در فرایند واگذاری‌ها، قیمت‌گذاری و اهلیت‌سنجی خریداران شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری تخلفاتی صورت گرفته است.