چند روز پیش رئیس‌جمهوری طی دیداری که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت تاکید به واگذاری شرکت‌های به تعبیر ایشان خصولتی شستا کرده و متعاقب آن وزیر کار نیز از عملیاتی‌شدن این واگذاری‌ها در سال آینده صحبت کرد. اما قبل از آن لازم است بپرسیم شستا چیست و چگونه به‌وجود آمده و برای کارگران و مشترکان صندوق تامین‌اجتماعی چه مزیتی ایجاد کرده است؟ شستا مخفف شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی است. این شرکت در سال 1365 تاسیس شد و در حال حاضر دارای سه هلدینگ بزرگ در  صنایع نفت و گاز، سیمان، حمل‌ونقل، فولاد و کاشی، صنایع مخابراتی، نیروگاهی، دارویی و چندین هلدینگ دیگر است. مجموعه شرکت‌های شستا حدود 280شرکت بوده و از کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت نفت‌کش گرفته تا شرکت‌های متعدد دارویی، پتروشیمی، نفت و گاز، نیروگاهی، سیمان و... را شامل می‌شود. عمده این شرکت‌ها از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین‌اجتماعی با مجوز مجلس و مصوبات هیئت‌وزیران و در تمامی دولت‌ها ظرف 30سال گذشته انجام شده و دولت به‌جای پرداخت وجه بابت سهم کارفرما و مصوبات و قوانینی که بار مالی برای سازمان تامین‌اجتماعی، ایجاد کرده نسبت به واگذاری سهام خود به آن سازمان اقدام و موجب بزرگ شدن آن شد. تنوع زیاد فعالیت‌های این مجموعه، تغییرات مدام مدیریتی، همچنین اداره شبه‌دولتی آن، کارکرد و بازدهی مناسب را نداشته و سود چندانی از این رهگذر در سبد کارگران و سازمان تامین‌اجتماعی واریز نشد و به تعبیری اگر کل شستا هم به فروش برسد فقط توان پرداخت شش ماه از حقوق بازنشستگان را دارد. بیش از هزار عضو هیئت‌مدیره و مدیر در مجموعه این شرکت مشغول به کار هستند که در صورت واگذاری این شرکت‌ها، عمدتا از موقعیت کنونی محروم خواهند شد و بر این اساس محتمل است که مخالفت با این واگذاری‌ها به‌صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم شروع شده و حتی گاهی به نام حمایت و صیانت از دارایی‌های کارگران به مقابله با این تصمیم بپردازند. نمایندگان کارگران نیز طی مدت اخیر نقطه‌نظرات خود را به این شکل بیان کرده‌اند که صرف بیان اینکه می‌خواهیم شستا را واگذار کنیم، مجوز این موضوع نخواهد بود که این شرکت‌ها که بعضا انحصاری و ارزشمند هستند به شیوه‌ای غیرشفاف و بدون در نظر گرفتن منافع کارگران که صاحبان واقعی این مجموعه هستند واگذار شوند و تعیین سازوکار مناسب برای جلوگیری از این موضوع اهمیت بسزایی دارد. لیکن نفس عمل واگذاری و خروج این شرکت‌ها از حالت خصولتی که نه قوانین و نه مقررات دولتی حاکم است و نه فضای رقابت و نه احساس مالکان بخش‌خصوصی بر آن سایه افکنده، قطعا موثر و مفید برای اقتصاد کشور خواهد بود و شفاف‌سازی نیز، پیامد واگذاری اصولی شستا خواهد بود. بیش از 200سال است که تمامی اقتصاددانان دنیا با مکتب‌های فکری مختلف به این نکته تاکید دارند که دولت کارفرمای خوبی برای فعالیت‌های اقتصادی نیست  و روند 30ساله شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی نیز نشان‌دهنده این موضوع است و از این رهگذر هزاران میلیارد دارایی، بازدهی مطلوبی برای کارگران نداشته است. در صورت واگذاری این شرکت‌ها، با اداره درست و بهینه وجوه حاصل از آن، می‌توان با بهره‌وری مناسب و برنامه دقیق، این وجوه را تبدیل به دارایی مولد برای کارگران کرد. البته این موضوع تنها قسمتی از برنامه کلی ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی است که شروع آن با واگذاری هدفمند و شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی و داشتن برنامه جامع و کامل می‌تواند راهگشای حل معضل صندوق‌ها شود.