موضوع واگذاری شرکت‌های عمومی به بخش‌خصوصی واقعی با توجه به تاکید سیاست‌های اصل44 قانون‌اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی در رابطه با بخش‌های دولتی، در این چند سال اجرایی شد، اما نتایج لازم را نداشت، چراکه مدیریت این شرکت‌ها کماکان در اختیار بخش‌های دولتی بود و مدیران دولتی قانع به کناره‌گیری از این شرکت‌ها نشدند. همین رویه ممکن است در خصوص شرکت‌های شستا البته به اشکال دیگری اتفاق بیفتد. صحبت‌کردن از خصوصی‌سازی چیز ساده‌ای است، اما عمل به آن دشوار است. برای مثال، اگر قرار است شرکت‌های شستا به‌طور واقعی واگذار شوند، نباید برنامه این واگذاری‌ها مبهم باشد. یعنی هم‌زمان با طرح ایده این واگذاری‌ها برنامه‌های بعدی آن از سوی مسئولان تشریح شود. برای مثال، بسیاری از این شرکت‌ها هنوز زیان‌ده هستند و ممکن است با استقبال زیادی از جانب خریداران مواجه نشوند. به همین دلیل معلوم هم نیست بورس پذیرای این شرکت‌ها باشد یا نه. تجربه ثابت کرده زمانی که سیاستی بدون هدف از سوی دولت‌ها اعلام می‌شود و سازوکار روشنی ندارد، هرگز عملیاتی نخواهد شد. اما با این فرض که بعد از این، تعداد شرکت‌های قابل‌واگذاری و چگونگی واگذاری روشن شود، باید تاکید کرد اگر متقاضیان خواهان سهام شرکت‌های شستا باشند، خودبه‌خود زمینه افزایش بهره‌وری و سودآوری این شرکت‌ها ایجاد خواهد شد. ایراد مهمی که از دیرباز بر این شرکت‌ها وارد بوده، برخی مدیریت‌های ناموفق است. در صورتی که بخش‌خصوصی واقعی خریدار این شرکت‌ها باشد، حتما از این پس جریان زیان‌دهی به سوددهی تغییر خواهد کرد. مسئله دیگر شرایط بد اقتصادی کنونی کشور است که در بازار سرمایه نیز تا حدودی نمودی از بحران را به نمایش گذاشته است. اگر با این شرایط که بورس حال‌وروز خوبی را سپری نمی‌کند، این شرکت‌ها واگذار شوند، ممکن است با موانع روبه‌رو شده و تقاضایی برای آن هم نباشد. بنابراین عرضه این سهام باید در شرایط باثبات‌تری باشد و سرمایه‌گذاران نیز رغبتی نسبت به بازار سرمایه داشته باشند. اما در حال حاضر کشش نقدینگی به سمت دلار، سکه، خودرو و امثالهم است، حتی اگر سرمایه‌گذاران خواهان سهام شرکت‌های شستا باشند در عمل حاضر نیستند این هزینه را در زمان فعلی بپزدازند و سهام‌داری شستا در این شرایط بی‌ثبات اقتصادی ریسک زیادی خواهد داشت.