شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی را بحق مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سرمایه کارگران کشور لقب داده‌اند. شرکت‌های زیرمجموعه شستا بیش از سه دهه پیش با دو میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شروع به کار کرده‌اند و در حال حاضر با سرمایه‌ای بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان فعالیت می‌کنند. از کل سرمایه‌های شستا، 59درصد بابت بدهی‌های معوقه دولت‌های گذشته به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و 41درصد سرمایه‌های شستا نیز سهام شرکت‌های دیگری است که این مجموعه در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. ترکیب سود فعلی شستا نیز به این صورت است که سود حاصل از محل سهم 59درصدی واگذاری دولت 24درصد و سود به‌دست آمده از 41درصد سهام خریداری شده توسط سازمان در سایر شرکت‌ها 76درصد در سال است که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب عملکرد بسیاری از شرکت‌های واگذارشده توسط نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی است، نکته‌ای که کارشناسان از آن تحت‌عنوان واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به شستا در قالب رد دیون نهاد دولت، یاد می‌کنند. 

بحث واگذاری سهام شستا در بورس ، امسال تقریبا پیش از تقدیم لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهور به مجلس جدی شد و چند مسئله کلیدی در خصوص چگونگی این واگذاری به میان ‌آورد. از جمله اینکه این واگذاری چگونه عملیاتی خواهد شد و با فرض امکان واگذاری‌های سهام شستا، چه شرکت‌هایی قرار است واگذار شوند و چه شرکت‌هایی نه؟ این واگذاری‌ها باید به سمت چه نوع سهام‌داری برود و چه جذابیتی برای بخش‌خصوصی خواهد داشت؟

مسئله مهم دیگر بستر بورس برای پذیرش سهام شرکت‌های شستا و تاثیرپذیری بورس از آن است. اینکه آیا بورس آمادگی جذب این سهام را دارد یا نه و دیگر آنکه این امر چه مزیتی برای بازار سرمایه خواهد داشت؟ از یک بُعد دیگر تاثیر این واگذاری‌ها بر بهبود شرایط دارایی‌های سازمان نیز محل بحث است. به‌عبارت دقیق‌تر مسئله مهم این است که آیا این واگذاری به‌طور کلی انتظارات بیمه‌شدگان، واگذارکننده و پذیرنده این سهام یعنی بازار بورس را برآورده می‌کند یا نه؟

به اعتقاد کارشناسان چند نکته اساسی در خصوص این واگذاری‌ها مطرح است؛ اول اینکه بسیاری از این بنگاه‌ها زیان‌ده هستند و تضمینی بر افزایش بهره‌وری آن‌ها پس از واگذاری نیست و از سوی دیگر، مشخص نیست این سهام بعد از واگذاری به دست بخش‌خصوصی واقعی برسد یا نه؟ تقریبا دو ماه از تاکیدات اولیه رئیس‌جمهور مبنی بر عرضه دارایی‌های شستا به بازار سرمایه می‌گذرد که دکتر روحانی به‌تازگی نیز در بازدید از وزارت کار، بر ضرورت این واگذاری و عرضه آن به بخش‌خصوصی واقعی تاکید کرده است. علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته وعده داد که 150شرکت وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود و تیرماه امسال نیز اعلام کرد تا پایان سال، 60 شرکت وابسته به شستا واگذار خواهد شد. اما مسئله این است که صلاحیت شرکت‌های شستا در بازار سرمایه به‌دلایلی از جمله تایید نشدن صورت‌های مالی توسط حسابرس و قرارنگرفتن در پروتکل‌های شفافیت سازمان بورس و بدهی‌های آن‌ها به سازمان امور مالیاتی و تامین‌اجتماعی تایید نشده و همین اتفاق می‌تواند برای عرضه بورسی برخی دیگر از شرکت‌های وابسته به شستا نیز اتفاق بیفتد. از سوی دیگر روند کاهشی سود شرکت‌های شستا -البته سود آن دسته از شرکت‌ها که سودآوری دارند- تقریبا از سال 93 شروع شده و از آن زمان تا به حال عدم تعادل بین مصارف و منابع و درآمدها  همواره از جمله مهم‌ترین مشکلات شستا بوده است.

کشش کم بورس برای پذیرش عرضه‌های جدید

مهدی طهانی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص بحث‌های جدید رئیس‌جمهور درباره شستا به «آتیه‌نو» می‌گوید: «ورود شرکت‌های شستا به بازار سرمایه کمک زیادی به ایجاد شفافیت در این شرکت‌ها خواهد کرد که در حال حاضر یکی از نیازهای ضروری آن‌هاست. اما مسئله این است که بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و همین امر مانع از ورود آن‌ها به بازار سرمایه می‌شود. قبل از واگذاری، لازم است میزان زیان‌دهی و سودآوری شرکت‌ها روشن شده و از طرفی نحوه واگذاری‌ها هم شفاف باشد. برای مثال، این شفافیت کمک می‌کند میزان کلی بدهی این شرکت‌ها بیان شده و زمینه برای پرداخت آن فراهم آید که به تبع، جریان ورود آن‌ها به بورس را تسریع خواهد کرد.» وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه نیز در کشور آن‌قدر جا نیفتاده تا محلی برای جذب هرچه بیشتر نقدینگی باشد، ادامه می‌دهد: «عرضه شرکت‌های شستا اگر بدون توجه به وضعیت کنونی بازار باشد، می‌تواند به شکست عرضه و عدم استقبال از عرضه تبدیل شود که مشکلات شستا را دو چندان خواهد کرد. از سویی مشکل اساسی بازار سرمایه کمبود نقدینگی است که کشش این بازار برای جذب هرچه بیشتر تازه‌واردان و عرضه‌های جدید را کم می‌کند. به بیانی دیگر، باید تاکید کرد که بازار سرمایه توانایی جذب این شرکت‌ها را ندارد و در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی روبه‌رو است. وقتی بازار سرمایه نقدینگی نداشته باشد، عرضه با ایجاد نوسان در بازار، به مشکلات آن اضافه می‌کند. درست مثل اقدام تبدیل سود روزشمار به ماه‌شمار که هرچند در ظاهر امر مثبت به نظر می‌رسید، اما به این دلیل که بانک‌ها اجرای آن را دور زدند، اثر مثبتی برای بازار سرمایه نداشت و حتی به ضرر آن هم تمام شد. بانک‌ها با دورزدن این مصوبه و قوانین دیگری که شرایط بورس را مساعد می‌کند، مانع از تحقق اهداف فعالان بازار سرمایه می‌شوند. به همین دلیل منشأ تورم فعلی نیز ناشی از سپرده سرمایه‌گذاری بانک‌ها، فعالیت‌ بانک‌ها و به زیان بورس است و مادامی که نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات بازار سرمایه نیز حل نخواهد شد.»

بورس برای پذیرش شستا کوچک است

طهانی با تاکید بر اینکه بورس، کوچک است و عرضه‌ها زیاد، ادامه می‌دهد: «بازار سرمایه زمانی می‌تواند رشد کند و بزرگ شود که قوانین کشور بر علیه آن نباشد و کاملا شفاف باشد، اما در زمان کنونی این بازار به‌دلیل سیاست‌های نادرست و عرضه‌های هیجانی، کوچک مانده است و بازار کوچک سرمایه طبیعتا نمی‌تواند، تقاضای لازم برای شرکت‌های عرضه‌شده را تامین یا تضمین کند، بنابراین اگر صحبتی مبنی بر عرضه‌های جدید به بورس می‌شود، باید دید آیا در بازار سرمایه اقداماتی انجام شده یا قرار است شرایط تغییر کند یا نه، اگر نه، احتمالا این عرضه‌ها به سرانجامی نمی‌رسد و فعالان بورس را نیز خوشحال نخواهد کرد.»