هرگونه تصمیم‌گیری برای اموال شستا که اموال کارفرمایان و کارگران به‌شمار می‌آید، در واقع تصمیم‌گیری برای اموال غیر است و بدون جلب موافقت این دو گروه، غیرقانونی به‌نظر می‌رسد. وقتی یک بازنشسته از اموال پرداختی خود مبلغی  را در صندوقی جمع‌آوری می‌کند به این امید است که به کار فردای وی بیاید. اما در طول زمان به‌دلایلی که بسیار از آن گفته شده، بر این اموال و صاحبان اصلی آن‌ها جفا شده، سودآوری موردنظر حاصل نشده و اهداف اولیه برای شکل‌گیری این صندوق‌ها، به فراموشی سپرده شده است. سوال مهمی که از بحث واگذاری اموال شستا به میان می‌آید این است که آیا دولت در واگذاری اموالی که به نیابت از ملت در اختیار دارد، موفق بوده و در خصوصی‌سازی به نتایج مطلوبی رسیده که حالا توصیه به واگذاری اموال کارگران و بازنشسته‌ها بکند؟ اول باید پاسخ این موضوع را داد و بعد از آن در مورد واگذاری شرکت‌های شستا که قطعا آینده روشنی پیش‌روی آن نخواهد بود، صحبت کرد. به اعتقاد اغلب نمایندگان جامعه کارگری، مسیری که شرکت‌های شستا در آن قرار گرفته‌اند، کاملا اشتباه است و قطعا باید اصلاح شود. در مورد این شرکت‌ها معمولا سیاسیون بدون مشارکت شرکای اجتماعی اظهارنظر می‌کنند و شستا بیش از آنکه صندوقی برای سرمایه‌گذاری از اموال پرداختی کارگران و کارفرمایان باشد، به محلی برای آمدوشد سیاسیون مبدل شده است. در سال‌های گذشته جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی بانفوذ در مدیریت شستا و شرکت‌های آن، ناکارآمدی شستا را افزون کرده‌اند و رقابت آن‌ها برای ورود به شستا بیش از همه بر وضعیت آن تاثیر نامطلوب داشته است و اصلاحات موردنظر دولت فعلی هم هنوز به‌ثمر نرسیده‌است. درست است که واگذاری این شرکت‌ها در ظاهر تغییرات خوبی را می‌تواند برای شرکت‌ها ایجاد کند و همه چیز به اسم خصوصی‌سازی جذاب به نظر می‌آید، اما واقعیت چیز دیگری است. منطق می‌گوید که این شرکت‌ها باید به صاحبان واقعی که هم دلسوزی بیشتری نسبت به منابع شستا دارند و هم فارغ از تصمیم‌های دولتی‌ها برای شستا برنامه‌ریزی می‌کنند، واگذار شود که این امر در نهایت می‌تواند بهره‌وری شرکت‌های شستا را تضمین کند، بنابراین شایسته‌ترین افراد برای در اختیارگرفتن شستا کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان هستند که در اداره شستا محق‌ترند. پیشنهاد اصلی برای انجام این کار و واگذاری مالکیت واقعی شستا به مالکان اصلی آن، تشکیل تعاونی مشترک ملی با مشارکت کارفرمایان و کارگران است. طبیعتا با استقلال این شرکت‌ها از دولت، زمینه سودآوری آن‌ها مستعدتر می‌شود و از سوی دیگر، این شرکت‌ها کمک‌حال سازمان تامین‌اجتماعی می‌شوند درحالی که در شرایط فعلی در تنگنا به‌سر می‌برند، بنابراین واگذاری مسئولیت اداره شستا به کارگران، هم این شرکت‌ها را به سودآوری خواهد رساند و هم از این نظر که کمک‌حال سازمان تامین‌اجتماعی است، آینده قشر کارگر را تضمین خواهد کرد.