عباس نورمحمدی، مدیرکل تامین‌اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد:
حامی نیروی کار و همراه کارآفرینان استان هستیم
طبیعت زیبا، مناظر بکر و آبشارهای همیشه روان، خاطرات شیرین هر بازدیدکننده‌ای است که استان کهگیلویه و بویراحمد را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب کرده و دمی در این پایتخت هوای پاک، آرمیده است. عباس نورمحمدی، مدیرکل تامین‌اجتماعی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ویژه‌نامه استانی آتیه‌نو، ضمن تشریح خدمات سازمان تامین‌اجتماعی در این استان زیبا و چشم‌نواز، از ظرفیت‌های گردشگری این استان و سودآور بودن سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌گوید. وی تاکید دارد شرکت‌ها و بخش اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی باید در خدمت منافع خود سازمان و شرکای اجتماعی آن باشند و نهادهایی مانند دولت و مجلس نباید در مدیریت این شرکت‌ها دخل و تصرف کنند. این دارایی‌ها متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی است؛ متعلق به کودکان یتیم، پیرمردان، کارگران، بازنشستگان و بازماندگانی است که چشم امید به تامین‌اجتماعی و حمایت‌های آن دارند. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه بخوانید.
در وهله نخست لازم است تصویری آماری از وضعیت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران استان داشته باشیم. آمارها در این زمینه چگونه است؟
تعداد بیمه‌شدگان اصلی بیمه‌پرداز سازمان تامین‌اجتماعی در استان، بالغ بر 98 هزار نفر است که از این تعداد، حدود 74 هزار نفر بیمه‌شده اجباری و مابقی، بیمه‌شده اختیاری یا بیمه‌های خاص از قبیل رانندگان، هنرمندان، قالیبافان و کارگران ساختمانی هستند. جمعیت بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بازماندگان استان نیز حدود 12 هزار و 300 نفر است و حدود 564 نفر هم مقرری‌بگیر بیمه بیکاری داریم. در مجموع با احتساب بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تبعی، حدود 312 هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش خدمات متنوع سازمان تامین‌اجتماعی هستند.
با این آمارها، وضعیت منابع و مصارف تامین اجتماعی استان چگونه است؟
خوشبختانه از نظر تعادل میان منابع و مصارف در وضعیت خوبی قرار داریم و آنچه ستاد مرکزی سازمان از ما خواسته را محقق کرده‌ایم. در بحث منابع، مهرماه سال گذشته، میزان معوقات ما 8 درصد بود اما خوشبختانه با وجود مشکلات اقتصادی کشور، نه‌تنها طبق برنامه وصولی‌های سال 97 را محقق کردیم، بلکه توانستیم 1.5 درصد از معوقات سال گذشته را هم وصول کنیم. در بعد مصارف نیز علاوه بر اینکه تلاش می‌کنیم حقی از کسی ضایع نشود، از منابع سازمان نیز حفاظت و حراست می‌کنیم تا کسی من‌غیرحق از منفعتی بهره‌مند نگردد. به طور مثال در بحث بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور که هزینه‌های سنگینی بر دوش سازمان می‌گذارد، تلاش می‌کنیم حقی نه از سازمان و نه از بیمه‌شده ضایع شود. متاسفانه این نوع بازنشستگی به دلیل اجرای ناقص قانون و عدم وجود معیار دقیقی برای بررسی و تایید زیان‌آور بودن مشاغل مختلف، هزینه‌های زیادی به منابع سازمان تحمیل می‌کند. از سوی دیگر باید اشاره کنم متاسفانه در اجرای این قانون، موضوع مهم ایمن‌سازی محیط‌های کار و رفع شرایط سخت و زیان‌آوری برخی از مشاغل که بخش اصلی قانون و وظیفه قانونی کارفرمایان است، کمتر مورد توجه قرار گرفته و عمدتا تمرکز بر بازنشستگی پیش از موعد بوده است.
علاوه بر قوانینی از این دست، همان‌طور که می‌دانید در سنوات مختلف دولت‌ها و نیز مجلس در مواردی تعهداتی را بر دوش سازمان تامین‌اجتماعی گذاشته‌اند که عمدتا منابع مالی آنها تامین نشده است. این رویه، انباشتی از بدهی نهاد دولت به سازمان ایجاد کرده است. چه تدبیر و راهکاری برای وصول این بدهی‌ها پیشنهاد می‌دهید؟
به نظر من اگر قرار است دولت یا مجلس به اقشاری از جامعه کمک کنند یا آنها را از طریق سازمان تامین‌اجتماعی مورد حمایت بیمه‌ای قرار دهند، باید در ابتدای هر سال، بودجه آن را مصوب کنند و اعتبارات آن را در اختیار سازمان قرار دهند. اما این کار انجام نمی‌شود و اصرار به اجرای این حمایت‌ها، هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی را افزایش می‌دهد و دولت را بدهکار می‌کند. به تصریح قوانین مختلف بالادستی مانند قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی نمی‌توان بدون درآمد، هزینه‌ای بر یک سازمان بیمه‌ای تحمیل کرد. حتی در قوانین پیش‌بینی شده که آثار احتمالی قوانین مختلف اقتصادی و اجتماعی که در مقاطع مختلف و به تناسب شرایط کشور، وضع و اجرایی می‌شوند بر منابع و مصارف حوزه بیمه اجتماعی باید از سوی دولت جبران شود اما به این نکته نیز تاکنون توجهی نشده است.
در حال حاضر سازمان تامین‌اجتماعی مطالبات انباشته‌ای از سالیان گذشته از نهاد دولت دارد که به بیش از 180 هزار میلیارد تومان بالغ شده و از سوی دیگر، در سال‌های اخیر و به سبب مشکلات نقدینگی، سازمان تامین‌اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان، بدهی‌هایی به برخی مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی دارد. به نظر من می‌توان بخشی از بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی را با بدهی‌های تامین‌اجتماعی به مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی تهاتر کرد. سازمان بدهی‌هایی نیز به بانک‌های دولتی دارد که می‌توانند با بدهی‌های دولت تهاتر شوند. اگر این اتفاق بیفتد، فشار بر روی منابع سازمان تامین‌اجتماعی تا حدی برطرف خواهد شد و دولت می‌تواند مابقی بدهی خود را به صورت اقساط بپردازد. البته نکته مهم این است که دولت و مجلس تعهدات بدون پشتوانه دیگری بر دوش تامین‌اجتماعی نگذارند؛ چراکه در این صورت، این مشکل ادامه خواهد داشت.
بخشی از مطالبات بر زمین مانده سازمان تامین‌اجتماعی، مربوط به کارفرمایان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. چه تدابیری برای دریافت این مطالبات اندیشیده‌اید؟
ما اقداماتی جدی برای وصول مطالبات معوق تامین‌اجتماعی از کارفرمایان در استان انجام داده‌ایم. همکاران من به کارگاه‌های بدهکار مراجعه و فرم‌هایی را درباره شرایط کارفرمایان و کارگاه‌ها تکمیل می‌کنند و همچنین با توجه به قوانین بخشودگی جرایم بیمه‌ای، تا حد ممکن سعی کرده‌ایم با درخواست‌های کارفرمایان همراهی کنیم. البته مواردی نیز بود که در چارچوب مقررات بخشودگی جرایم قرار نمی‌گرفت اما باز هم از طریق مسئولان تفاهمنامه‌هایی امضا کردیم تا مطالبات برآورده شود. در صورتی که همه این دریچه‌ها بسته باشد، از راهکار اجراییات و قانون وارد می‌شویم. البته در این زمینه هم نهایت همکاری و شفافسازی را با کارفرمایان داریم اما همان‌طور که می‌دانید، سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و نمی‌تواند فراتر از قوانین عمل کند چون بحث حق‌الناس در میان است و مطالبات این سازمان از کارفرمایان، درواقع حق کارگران است.
از نگاه شما به عنوان یک مدیر استانی، نقاط ضعف و قوت استان در حوزه کار، رفاه و تامین‌اجتماعی چیست؟
در وضعیت کنونی کشور سازمان‌های خدماتی، شرایط حساس و سختی دارند، بخصوص سازمان تامین‌اجتماعی که بیش از 53 درصد از جمعیت کشور را در بخش درمانی و بیمه‌ای، زیر پوشش دارد. این سازمان باید منابع کافی داشته باشد تا بتواند از پس ارائه خدمات به این اقشار بر آید. ما در استان سعی کرده‌ایم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی کافی نسبت به وضعیت سازمان را از طریق رسانه‌ها، صدا‌و‌سیما و فضای مجازی انجام دهیم. همچنین سعی کرده‌ایم ابلاغ‌های کارفرمایان را به صورت الکترونیکی انجام دهیم تا کارفرمایان مشکل وصول ابلاغ نداشته باشند. همچنین از طریق بهره‌گیری از ظرفیت اینترنت، ارسال لیست‌های بیمه را راحت‌تر و بازرسی‌ها را نیز الکترونیک کرده‌ایم. یکی دیگر از موارد پیشتازی ما در خدمت‌رسانی، موضوع نوبت‌دهی اینترنتی به مراجعان است. ما در همه شعب استان، میز خدمت و نیز صدور دفترچه تلفنی را راه‌اندازی کرده‌ایم و همه این موارد، سرعت و کیفیت ارائه را خدمات بهینه‌تر کرده است. همچنین در اجرای طرح ساختار نوین ارائه خدمات، کارکنان شعب را مرتبا در سه بخش نامنویسی، مستمری‌ها و امور فنی بیمه‌شدگان جابه‌جا می‌کنیم تا هرکدام از کارکنان با وظایف واحدهای دیگر نیز آشنا شوند تا در مراحل بعدی، این امکان به وجود بیاید که همه خدمات بیمه‌ای از ابتدا تا انتها توسط هر یک از همکاران قابل ارائه باشد. فکر می‌کنم این موضوع در آینده نتایج مثبت بسیاری به بار خواهد آورد.
به نظر شما استان کهگیلویه و بویراحمد چه پتانسیل‌هایی در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد که هنوز به خوبی به آن توجه نشده است؟
در همه جای دنیا پنانسیل‌هایی خاص در هر منطقه وجود دارد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. به نظر من در حوزه شهرستان یاسوج می‌توان در بخش توریسم سرمایه‌گذاری خوبی کرد، چون این منطقه به نوعی پایتخت طبیعت و منبع هوای پاک است و ما نباید با گسترش صنایع و کارخانجات این پتانسیل را تضعیف کنیم. توریسم سرمایه اولیه کمتری از بخش‌های دیگر می‌خواهد و خیلی زود به سودآوری و درآمدزایی می‌رسد. صنعت توریسم می‌تواند زمینه رشد مناسبی را برای استان ایجاد کند؛ چراکه جاذبه‌های توریستی استان از قبیل هوای پاک، آب فراوان، جنگل‌های انبوه و آبشارهای متعدد زیاد است.
البته اطلاع دارید در دوره‌های مختلف به منابع و فرصت‌های بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی، نگاه یکسانی وجود نداشته و متاسفانه در برخی مقاطع، این بخش به سبب برخی تحمیل‌های بیرونی، نتوانسته آنچنان که باید در خدمت اهداف سازمان تامین‌اجتماعی باشد.
تصور می‌کنم مسئولان ارشد کشور باید بدانند و باور داشته باشند که منابع و فرصت‌های بخش‌های اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه شستا، تنها متعلق به بیمه‌شدگان و حق‌الناس است. شرکت‌ها و بخش اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی باید در خدمت منافع خود سازمان و شرکای اجتماعی آن باشند و نهادهایی مانند دولت و مجلس نباید در مدیریت این شرکت‌ها دخل و تصرف کنند. سازمان تامین‌اجتماعی بنا به دلایل جمعیتی، اقتصادی و اصول حاکم بر مدیریت صندوق‌های بیمه اجتماعی، باید به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بپردازد، اما این سرمایه‌گذاری‌ها باید در خدمت منافع ذی‌نفعان این سازمان یعنی کارگران و بیمه‌شدگان باشد.