در سال 1382 یکی از فعالیت‌هایی که قرار بود به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس سازمان تامین‌اجتماعی انجام شود و موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی متولی اجرای آن شد، برگزاری «همایش علمی پنجاه سال تامین‌اجتماعی ایران» بود. همایشی که به سبب بروز زلزله بم و برای همدردی با حادثه‌دیدگان برگزار نشد و مقالات آن در قالب یک شماره ویژه فصلنامه تامین‌اجتماعی (سال پنجم، شماره پیاپی 15، زمستان 1382) انتشار یافت.یکی از مقالات همایش مزبور که تهیه آن به اینجانب کارسپاری شده بود با عنوان «تحلیلی کلی بر سیر تطور ساختاری تامین‌اجتماعی در ایران و تبیین عوامل مساعد و نامساعد توسعه آن» به ارائه فهرستی از عوامل می‌پرداخت که می‌توانست در آینده نقش مساعد یا نامساعدی در توسعه و تقویت سازمان تامین‌اجتماعی ایفا کند. آن زمان سه موضوع یا عاملی که در مقاله مطرح کرده بودم بیش از سایر عوامل بحث‌برانگیز شد. اول نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی؛ دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و سوم تجارت الکترونیک و دنیای مجازی. در این میان عده‌ای معتقد و حتی معترض بودند که چرا عنوان کرده‌اید که این موارد می‌تواند در آینده تهدید و یا چالشی برای سازمان تامین‌اجتماعی باشد و اصرار داشتند که این موارد همگی مثبت هستند و می‌توانند باعث تقویت تامین‌اجتماعی شوند.

جالب آنکه نه نگارنده و نه بسیاری از دوستان نمی‌دانستیم روزگار چگونه برای سازمان تامین‌اجتماعی رقم خواهد خورد. به‌طور مثال در مورد نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی اصلا فکر نمی‌کردیم و فکر نمی‌کردند که این قانون مترقی، در اجرا دچار برخی کوته‌فکری‌ها و کژفهمی‌ها شود و بدعت‌هایی بنیان نهاده ‌شود که تبعات و عوارض آن هنوز گریبانگیر سازمان تامین‌اجتماعی است. اما موضوع بحث این مقاله، عامل سوم یعنی تجارت الکترونیک و فضای مجازی و تاثیر و تاثرات آن بر شرایط حال و آینده سازمان تامین‌اجتماعی است. در آن مقطع عده‌ای معتقد بودند که پیشرفت فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در جامعه چون موجبات رشد و توسعه و... کشور را فراهم می‌کند، برای سازمان تامین‌اجتماعی فرصت است و بر همین اساس می‌گفتند سازمان باید در خصوص پیمان‌های مربوط به ICT مساعدت بیمه‌ای کند. در مقاله مزبور، عوامل مساعد و نامساعد توسعه تامین‌اجتماعی در ایران در قالب 5 سرفصل «فضای جهانی» (شرایط و عوامل فراملی)، «فضای کشوری» (شرایط و عوامل ملی)، «فضای پیرامونی» (شرایط و عوامل مرتبط با شرکای اجتماعی و مخاطبان)، «فضای صندوق» (شرایط و عوامل مرتبط با صندوق بیمه اجتماعی) و «فضای سازمانی» (شرایط و عوامل مرتبط با مولفه‌های درونی سازمان) تقسیم‌بندی شده و به مقولات مرتبط با فضای مجازی از چند منظر پرداخته شده که در ذیل به‌اختصار موارد مرتبط با آن نقل می‌شود:   فضای جهانی (تجارت الکترونیک و دنیای مجازی):«تجارت الکترونیک و دنیای مجازی و رشد تغییرات و تحولات تکنولوژیکی از یک طرف بر بازار کار و فعالیت ایران تاثیر می‌گذارد و از دیگر سو احتمال ظهور رقبای جدید برای سازمان را مطرح می‌کند.»  فضای کشوری (ظهور دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و بنگاه‌های مجازی):«ظهور دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و بنگاه‌های مجازی، اگرچه برای کشور لازم و ضروری است و بهره‌وری از نیروی انسانی و سرمایه را افزایش می‌دهد، با توجه به نوع وصول حق‌بیمه و منابع سازمان (کاهش نیروی مزدبگیر شاغل در کارگاه و...) برای صندوق چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت، حال آنکه این چالش در سیستم‌هایی که منابع تامین‌اجتماعی از سیستم مالیات ارتزاق و استفاده می‌کند، مطرح نیست و ظهور و بسط بنگاه‌های غیررسمی، تجارت غیررسمی، عارضه قاچاق، واسطه‌گری و... به لحاظ نحوه وصول منابع سازمان تبعات منفی زیادی بر کارکردهای آن دارند.»   فضای سازمانی (اتوماسیون، شعب نمونه مکانیزه و شعب و باجه‌های سیال):«با وجود دیرپایی تلاش‌های سازمان در زمینه نیل به اتوماسیون نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها، تا سال 76 توفیق زیادی در این زمینه فراهم نشد ولیکن پیشبرد سریع اتوماسیون سازمان و تعمیم و تعمیق سریع آن طی سال‌های اخیر، زمینه مناسبی برای توسعه سازمان فراهم ساخته اما در مقابل بر حساسیت و اهمیت امور پشتیبانی و نظارتی آن نیز افزوده است. »بعدها که با ظهور پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباط (ICT) و بسط و گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای هوشمند و ماهواره‌ها و مشخص شدن ابعاد تاثیر و تاثرات شکل‌گیری فضای مجازی بر حوزه عمل سازمان تامین‌اجتماعی، فرصت‌ها و چالش‌های آن قدری ملموس‌تر شد در مردادماه سال 1391 طی مقاله‌ای با عنوان «فضای کسب‌وکار مجازی و تامین‌اجتماعی» به تبیین اثرات فضای مجازی بر سیالیت فضای کار و سیالیت نیروی انسانی پرداخته و پیشنهاد‌های مشخصی را برای آماده‌سازی سازمان تامین‌اجتماعی جهت ورود به فضای مجازی و کاهش اثرات مخرب این پدیده بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های این صندوق ارائه کردم. در این مقاله اشاره کردم که به سبب امکانات و ظرفیت‌های فراهم‌شده، دیگر نمی‌توان برای تعمیم بیمه فقط به سراغ کارگاه ثابت و رسمی و تجاری رفت چراکه به سبب ظهور و بروز پدیده‌هایی همچون شبکه‌های مجازی، دورکاری، برون‌سپاری و... پدیده «خوداشتغالی» شکل وسیعی به خود گرفته و در حال حاضر منزل و حتی یک کامپیوتر یا تبلت یا گوشی موبایل هوشمند می‌تواند نقش یک «کارگاه مجازی» را ایفا کند و به سبب عدم امکان بازرسی کارگاهی از منازل مسکونی، عملا هیچ امکانی برای سازمان تامین‌اجتماعی جهت احراز رابطه مزدبگیری و سابقه حق‌بیمه و نیز وصول حق‌بیمه از حقوق یا مبلغ پیمان در حیطه فضای مجازی کسب‌وکار وجود ندارد.

بر همین اساس پیشنهاد کردم تا تعریف کارگران از سوی سازمان تامین‌اجتماعی کمی جامع‌تر شود و نیز در پذیرش لیست کارفرمایان، بنا را بر «خوداظهاری کارفرما» بگذاریم و فقط در مواردی که کارگر معترض می‌شود یا بازرسی در مراجعه به کارگاه با تعداد بیشتری از کارگران نسبت به لیست ارائه‌شده از سوی کارفرما برخورد می‌کند، نسبت به اعمال قانون اقدام کند.

در مقاله یادشده به این نکته پرداختم که فضای کسب‌وکار مجازی و فعالان شاغل در آن یعنی «کاربران» (کارگران، کارمندان و کارپذیران فضای مجازی) نیازمند برخورداری از خدمات تامین‌اجتماعی در فضای واقعی هستند. و اما با توجه به شرایط عصری و مقتضیات سازمانی، در این نوشتار علاوه بر تاکید مجدد مطالبی که در دو مقاله فوق‌الذکر به آن پرداخته شده، تلاش کرده‌ام از منظری دیگر به موضوع نگاه کنم و آن اینکه آیا ادامه این وضع برای سازمان تامین‌اجتماعی میسر است؟ آیا هنوز می‌توان با تعاریف قدیمی از کارگاه، کارفرما، کارگر، واگذارنده کار و مقاطعه‌کار یا پیمانکار به احراز رابطه مزدبگیری پرداخت؟

آیا هنوز می‌توان با ابزارهای سنتی نظیر بازرسی از کارگاه رسمی و حسابرسی از دفاتر قانونی به تعمیم و گسترش بیمه پرداخت و یا در زمینه احراز شمول بیمه و کسر کسور بیمه‌ای و تحصیل حق‌بیمه پیمان اقدام کرد؟ ... آیا بایستی هنوز متفاوت با بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به وصول مستقیم حق‌بیمه بپردازیم یا مکانیسم دریافت حق‌بیمه را در جوف نظام مالیاتی و یا در قالب تعریف مالیات‌های اجتماعی به عهده دولت گذاریم؟ و...

به ‌هر تقدیر، همانطور که در تطابق با شرایط روز دنیا، نظام مالیاتی و تعرفه‌ها و عوارض از سازوکار سنتی اخذ مستقیم و اختصاصی و مجزای انواع مالیات به سمت وصول «مالیات جمع» در قالب مالیات بر ارزش‌افزوده حرکت کرده، به نظر می‌رسد در حوزه بیمه‌های اجتماعی نیز باید به سمت اخذ «حق‌بیمه جمع» یا «حق‌بیمه بر ارزش‌افزوده» حرکت کرد. شکل‌گیری فضای مجازی و حرکت کشور به سمت افزایش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی و تقسیم ‌کار و تخصصی شدن فعالیت‌ها در هریک از رشته‌های شغلی و کسب‌وکارهای تجاری و گسترش وسیع عملیات برون‌سپاری، کارسپاری و شکل‌گیری حلقه‌های واسط خدمات نظیر کارگزاری‌ها و پیشخوان‌های خدمت باعث شده دیگر نتوان شمول بیمه اجتماعی را بر یک فعالیت مالی به‌طور دقیق اطلاق کرد و ذی‌نفع واقعی آن را تعیین ساخت. و به نظر می‌رسد بایستی علاوه بر به‌روزرسانی روش‌های موجود برای شناسایی، احراز و وصول حق‌بیمه به امکان‌سنجی روش‌های نوین وصول حق‌بیمه اجتماعی دست یازید؛ برای مثال:    تعریف یک تعرفه یا مالیات اجتماعی جهت تخصیص به پوشش بیمه‌های اجتماعی، برای هر تراکنش مالی، بانکی و پولی از هر پایانه‌ای (شعبه بانک، خودپرداز، اینترنت و...)    تعریف یک تعرفه یا مالیات اجتماعی جهت تخصیص به پوشش بیمه‌های اجتماعی، برای هر نوع تراکنش اطلاعاتی در فضای مجازی و یا تراکنش‌های اطلاعاتی مرتبط با سیستم‌های بانکی    تعریف یک تعرفه یا مالیات اجتماعی جهت تخصیص به پوشش بیمه‌های اجتماعی، برای هر خدمتی که در پیشخوان‌های دولت الکترونیک و هر نوع کارگزاری خدمات عمومی، اداری و حاکمیتی ارائه می‌شود.    تعریف یک تعرفه یا مالیات اجتماعی جهت تخصیص به پوشش بیمه‌های اجتماعی، برای هر نوع تراکنش اسناد رسمی (نقل‌وانتقال اموال منقول و غیرمنقول)، اسناد سجلی (تولد، ازدواج و...)، اوراق و اسناد بهادار (سهام، اوراق قرضه و...)    تعریف یک تعرفه یا مالیات اجتماعی جهت تخصیص به پوشش بیمه‌های اجتماعی، برای ارسال هر پیامک یا هر نوع تبادل داده‌ای بر روی ابزارهای هوشمند 

توجه به این نکات هم برای سازمان تامین‌اجتماعی مهم است و هم برای دولت و چنانچه دولت و سازمان تامین‌اجتماعی به این مقوله‌ها توجه نکنند، در آینده دولت متحمل کسری سازمان تامین‌اجتماعی خواهد شد که سودش را دیگران برده‌اند؛ همان‌طور که دولت در حال حاضر وارث تعداد زیادی صندوق بیمه‌گر اجتماعی مربوط به کارمندان خود است که در اثر برخی واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها در دولت قبل وبال گردن دولت شده‌اند و سود اصلی آن در جیب کسانی است که این سهام و مالکیت‌های دولتی را بدون تقبل تعهدات مربوط به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی صاحب شده‌اند. درمجموع به نظر می‌رسد بایستی آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در تامین‌اجتماعی را جدی گرفت و حداقل با روزآمدسازی تعاریف، سازوکارها، ابزارها و روش‌های بیمه‌ای، زمینه وصول حق‌بیمه از تمامی فعالیت‌ها در فضای واقعی و مجازی را فراهم کرد و به‌ جای اینکه بنشینیم تا آینده را برایمان رقم بزنند، خودمان در آینده فکر کنیم و قدم بزنیم.