وقتی هزینه توانمندسازی صرف ترک اعتیادمیشود!
مرمر جمالی
گرایش به مواد دخانی و اعتیاد خصوصا در زنان، رو به افزایش است؛ گواه این موضوع آمارهای رسمی است که معمولا قابل استناد است اما لزوما دقیق نیست. این آمارها از افزایش حدود دو برابری تعداد زنان معتاد در مقایسه آماری بین سالهای 80 و 90 خبر میدهد؛ به این ترتیب که بر اساس برخی گزارشها آمار جمعیت زنان معتاد از 5 درصد در سال 80 به بیش از 9 درصد در سال 90 افزایش یافته است.
هرچند آمار تأکید دارد تعداد زنان درگیر اعتیاد در مقایسه با مردان حدود یک به 10 است اما دو واقعیت مهم در این رابطه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه رشد اعتیاد در زنان سریعتر از مردان است و دوم اینکه اثرگذاری اعتیاد در زنان پیامدهای بیشتری دارد. درواقع اثرگذاری اعتیاد یک زن در جامعه و پیامدهای غیرمستقیم آن، دهها برابر آثار و تبعات اعتیاد یک مرد است. کارشناسان معتقدند که زنان بهلحاظ جایگاه مادری در خانواده، بیتردید از نقش محوری در امر تربیت برخوردارند و درگیری آنها با اعتیاد، قطعا فرزندان را با مخاطرات فراوانی مواجه میکند.
پژوهشها نیز نشان میدهد که فرزندان مادران معتاد، بسیار آسیبپذیرتر از فرزندان پدران معتاد هستند اما این همه ماجرا نیست وقتی که امروز زنان در حوزههای علمی و دانشگاهها و حتی بازار کار نقشی موثر و قابل قبول دارند، آمار حدود 10 درصدی از جمعیت معتادان برای زنان مصرفکننده، اتفاق ناخوشایندی محسوب میشود. نکته قابلتأمل این موضوع هم به کشیده شدن دامنه اعتیاد زنان از مناطق کم برخوردار و حاشیهنشین به سطح عامتری از جامعه و حتی به طبقات متوسط و رو به بالا و تحصیلکرده است. درواقع اعتیاد به سمت زنانی نشانه رفته که نیروی مولد و موثر در جامعه محسوب میشوند؛ جامعهای که از شاخصهای توسعهیافتگی آن میتوان به حضور زنان توانمند در حوزههای علمی، اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد.
اعتیاد زنان، مخل توسعه
در جامعه ما آسیبهای اجتماعی رو به گسترش است؛ آسیبهایی مانند فقر، حاشیهنشینی و فساد جزو مشکلات امروز جامعه ما محسوب میشود که در این میان اعتیاد با توجه به داشتن مرزهای زمینی مشترک با کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان و ورود مواد از این مرزها، بیشتر در معرض گسترش و خطر است. سیدحسن موسویچلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با اشاره به این موضوع در گفتوگو با «آتیهنو»، میگوید: «در میان انواع آسیبها، اعتیاد خصوصا در جامعه زنان اثرات منفی بیشتری دارد و میتواند مخل توسعه باشد.» او معتقد است با توجه به نقش زنان در خانواده و تربیت نسل خلاق آینده، جای نگرانی و توجه بیشتری وجود دارد؛ این در حالی است که اکنون حضور زنان در عرصههای مختلف علمی، اقتصادی و آموزشی و... بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس نمیتوان نسبت به نقش زنان در توسعه همهجانبه چشمپوشی کرد.
موسویچلک با اشاره به اینکه ما باید نسبت به ظرفیت زنان در توسعه حساس باشیم و تلاش کنیم که این ظرفیت بهسمت پیشرفت کشور سوق داده شود، میگوید: «این در حالی است که درگیر بودن زنان با آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، بسیار هزینهبر است.»
حساسیت نسبت به اعتیاد زنان؛ چرا؟
هرچند که در حوزه آسیبهای اجتماعی نمیتوان جنسیت را مدنظر قرار داد و قطعا در این حوزه و عوارض اینگونه آسیبها در جامعه زنان و مردان به یک اندازه مورد توجه است اما به اعتقاد رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هزینههای غیرقابلجبران زنان در حوزه اعتیاد در سه حوزه قابلبررسی است. موسویچلک میگوید: «حوزه اول به خانواده برمیگردد، چراکه پذیرش و حتی بازگشت زنان معتاد به خانواده برعکس جامعه مردان، بهسادگی انجام نمیشود و معمولا منجر به طرد شدن آنها از خانواده میشود.» به گفته او مسئله دوم در خصوص آسیبهای عمومی اعتیاد زنان در جامعه به بار مالی دولت برای درمان و بازگشت آنها به جامعه برمیگردد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، ادامه میدهد: «مسئله سوم، هزینههای خروج این زنان از چرخه تولید و اقتصاد مملکت است که بازگشت آن نیازمند همکاریهای همهجانبه حاکمیت اعم از سازمانهای حمایتگر، بیمهها و سازمانهای مردمنهاد است.»
بیمهای که دود میشود!
سال گذشته دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بیمه درمانی به معتادان مواد مخدر و رونگردانها از سوی معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
بر اساس ماده یک این دستورالعمل اجرایی در جلسات کمیته نظارت استانی بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب (موضوع ماده 4 آییننامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردانها) موضوع تبصره یک ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مرتبط با انتخاب مراکز اولویتدار برای انعقاد قرارداد، نماینده سازمان بیمه سلامت ایران حضور خواهد داشت.
جمعیت هدف درمان سرپایی در این دستورالعمل، شامل معتادان ثبتشده از طریق سامانه «پابا» با اولویت معتادین کمبضاعت یا بیبضاعت و معتادان تزریقی و مصرفکنندگان مواد محرک و صناعی جدید یا زنان خیابانی و کودکان معتاد یا کارتنخوابها یا معتادان بیخانمان و معتادان مبتلا به عفونتهای بازپدید و نوپدید (مبتلایان به انواع هپاتیت، HIV و سل) است که توسط مسئول فنی مرکز یک یا چند مورد از شواهد فوق در پرونده بیمار ثبت و تأیید شده باشد. جمعیت هدف درمان بستری، زنان و کودکان زیر 18 سال هستند.
هرچند که این دستورالعمل لازم و ضروری بهنظر میرسد اما نگاه دقیق به آن نشان میدهد که بیش از آنکه پیشگیرانه باشد، در جهت درمان است؛ یعنی هزینه فراوان برای معضلی که شاید بهتر بود پیشنیازهای حل آن بیشتر مورد توجه قرار میگرفت.
هزینه درمان 15 برابر پیشگیری
آنگونه که کارشناسان حوزه اعتیاد اعلام میکنند در حوزه درمان باید 15 برابر حوزه پیشگیری هزینه کنیم تا بتوانیم فرد معتاد را به جامعه بازگردانیم؛ این عدد نشان میدهد که بازگشت حتی یک نفر معتاد به جامعه، هرگز کار سادهای نبوده و با دشواریهای بسیاری مواجه است.
بیمه درمان معتادان در کشور، فرازونشیب فراوان داشته است؛ هرچند که ستاد کل مبارزه با مواد مخدر در سالهای گذشته نسبت به هزینه نشدن اعتبار بیمه درمان معتادان انتقاد داشته است اما توجه به ارقام این طرح نشان میدهد که بار مالی آن برای سازمانهای مرتبط، سنگین و هزینهبر بوده است. مثلا در سال 92 مبلغ 22.5 میلیارد تومان و در سال 93، 30 میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شده و در مجموع بیش از 52 میلیارد تومان در این رابطه به سازمان بیمه سلامت ایران واگذار شده بود. مجموع اعتبار درنظرگرفتهشده برای بیمه درمان معتادان در سالهای 93 و 94 نیز رقمی حدود 60 میلیارد تومان عنوان شده است. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این خصوص معتقد است: «هرچند که بیمه سلامت در کشور در حوزه درمان اعتیاد ورود پیدا کرده است اما یارانه و هزینهای که برای حمایتهای اجتماعی از این گروه از زنان انجام میشود، گزاف است؛ در حالی که این بار مالی میتوانست در حوزههایی مانند تولید و توانمندی زنان بهکار گرفته شود.»
800 هزار تومان برای هر معتاد
هرچند که در ظاهر امر اجرای طرح بیمه درمان معتادان میتواند تا حدی راهحلی برای مشکل اعتیاد در کشور باشد، اما تأمین این اعتبار مشکل سادهای بهنظر نمیرسد؛ تا جایی که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص وضعیت بیمه درمانی اعتیاد در سال 95، پیش از این گفته بود: «اجرای این طرح در سال 95، منوط به تأمین اعتبارات لازم است.» محمدجواد کبیر، تأکید کرده بود که هنوز زیرساختهای اجرای بیمه درمانی معتادان فراهم نشده است و درواقع اجرای این کار، نیازمند تأمین اعتبارات لازم است. به گفته او در صورتی که این بیمه فراگیر شود، برای کلیه افراد معتاد قابل استفاده است اما هزینهای که برای بیمه هر معتاد برآورد شده، چیزی حدود 800 هزار تومان است. نگاهی ساده به این اعداد نشان میدهد که لازم است در حوزه اعتیاد، خصوصا اعتیاد زنان که نسبت به افزایش آن هشدار داده میشود، باید نگاه ویژهتری به این مقوله داشته باشیم؛ چراکه افزوده شدن هر یک نفر به آمار زنان معتاد، عقبگرد قابلتوجهی در حوزه تولید و توسعه محسوب میشود.